رای شماره ۳۰۹۴۱۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراکم پايه اعيانات ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۱۰

شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی پزشکی تصویر درمان سپید با وکالت آقای حمید بکاء

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات

گردش کار: آقای حمید بکاء به وکالت از شرکت تعاونی پزشکی تصویر درمان سپید به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ و بند ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: به دلالت ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ و آرای وحدت رویه شماره ۵۷۶ سال ۱۳۷۱ و ۷۸ سال ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساسًا محل فعالیت پزشکان و حرف مربوطه تجاری محسوب نمیگردد.

ثانیًا: به دلالت تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اخذ هرگونه عوارض و مالیات از فعالین در حوزه خدمات درمانی ممنوع گردیده است.

ثالثًا: به دلالت بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع خدمات درمانی معاف از هر نوع مالیات و عوارض تشخیص داده شده و به استناد ماده ۵۰ قانون صراحتًا شوراهای اسلامی از وضع هرگونه مالیات و عوارض نسبت به حرفه هایی که وضعیت مالیات و عوارض آنها مشخص گردیده (معافیت) منع شده اند.

رابعًا: آرای متعدد و مکرر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی به علت وضع عوارض برای اماکن پزشکی و درمانی از جمله رأی شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد آرای شماره ۴۸۹ و ۴۹۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و … حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات شوراهای اسلامی در وضع مصوبات به شرح فوق دارد. لذا با عنایت به مراتب مذکور نظربه اینکه ملاک اعتبار و وجاهت قانونی مصوبات، آیین نامه ها و تصمیمات مراجع به طور اعم و اخص منوط به رعایت حدود صلاحیت ذاتی و ایضًا عدم تعارض تصمیمات متخذه با نصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین امری است و در مانحن فیه شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۹ و در ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری و بند ۲ ماده ۱۲ صراحتًا مبادرت به تعیین عوارض برای مراکز درمانی و پزشکی نموده و آرای کمیسیون ماده ۷۷ نیز به استناد مواد مذکور اصدار می یابد تقاضای ابطال آن به شرح موضوع شکایت مورد تمناست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت:

“ماده ۱۶ ـ عوارض مازاد بر ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات

تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات احداثی (مسکونی، تجاری نواری، پارکینگ تجاری، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تاسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و …)

B=[M(۲×D×P)(۱+T)]

M = ضریب اعطای تراکم بر اساس جدول شماره ۲

D = ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس جدول شماره ۱

P = ارزش قیمت منطقه ای

T = ضرایب بر اساس جدول شماره (صفحه ۲۵”)

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۴۱۸/ش ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

”۱ـ مواد عوارضی مورد اعتراضی که شاکی درخواست ابطال آنها را نموده است تحت عناوین بند ۲ ماده ۱۲ نحوه محاسبه عوارض پذیره یا احداث بنای تجاری و ماده ۱۶ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، هر دو جزء عناوین عوارضی قانونی، ضروری و مورد تایید وزارت کشور بوده که مراحل تصویب آن نیز مسیر قانونی خود را طی نموده و اعلان عمومی و قطعی و لازم الاجراست. بند ۲ ماده ۱۲ عوارض پذیره مربوط به محاسبه عوارض احداث بنای تجاری به صورت عام و مبنای عوارض احداث بنای تجاری میباشد که با حذف و ابطال این بند در عمل شهرداری رشت در اجرا و محاسبه عوارض احداث بنای تجاری دچار خلاء میگردد و نتیجه آن لغو صدور پروانه ساختمانی تجاری تا تعیین تکلیف مجدد این عنوان عوارض خواهد بود.ماده ۱۶ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات نیز قاعده کلی شهرداری رشت مربوط به عوارض مازاد بر تراکم بوده و مبنای محاسبه عوارض تمامی مصادیق ساخت و ساز مازاد بر تراکم مجاز تعیین شده در طرح تفصیلی است. لذا هیچ یک از عوارض معترض عنه مبین اخذ عوارض و یا وجهی از مراکز درمانی احداثی در کاربری مسکونی اعم از ملکی و یا تجاری نبوده و منافات و ارتباطی با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۰ قانون شهرداری و مراکز درمانی ندارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۵ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲ بند ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامـی شهر رشت را قابل ابطال تشخیص نـداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسالمی شهر رشت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از وظایف شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه تصویب و یا اعمال هرگونه تغییر در طرح تفصیلی و از جمله در موضوعاتی از قبیل تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت فاقد قید طرح تفصیلی درخصوص تراکم اعطایی و مازاد بر تراکم است، بنابراین ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری