رای شماره ۳۰۹۳۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۹ آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ که مقرر شده است «در صورتي که هر يک از کارکنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران رؤسا و مسئولان سازمانهاي موضوع اين آيين نامه …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «ماده ۹ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ که مقرر شده است «در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۱ این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت ۶ ماه از انتصاب به سمتهای یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۳۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۲ ،ماده ۳ ،بندهای (هـ)، (و)، (ز) ماده ۸ و ماده ۹ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که مواد مورد شکایت از آیین نامه مذکور به جهت مغایرت با مواد متعدد قانونی از جمله ماده ۲ قانون مدنی، اصول ۳ ،۵۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، مواد ۱۳ ،۱۴ ،۱۵ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مواد ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۸، ۶۹ ،۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ابطال است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۹ ـ در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۱ این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت ۶ ماه از انتصاب به سمتهای یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۹۵۷۷ ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ توضیح داده است که:

“شاکی در اثبات ادعاهای خود مبنی برخلاف قانون بودن مصوبه به قوانین متعددی که پس از تصویب مقرره وضع شده اند، استناد کرده و این در حالی است که مقررات و نظامات دولتی در صورتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند که در زمان تصویب با قوانین موجود مغایرت داشته باشند و تصویب قوانین مغایر لاحق از جهات و موجبات نسخ مصوبه است و نه ابطال آن. دادخواست تقدیمی بر اساس مقرره مصوب ۱۳۸۳ هیأت وزیران تنظیم شده و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۸۵ و به موجب مصوبه شماره ۱۳۳۸۳/ت۳۴۹۱۳هـ اصلاح شده و بخشی از ایرادات وارد بر بندهای (هـ) و (و) ماده ۸ به دلیل الحاق عبارت «در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلاً تامین و محاسبه شود» در بندهای مذکور، دیگر وارد نبوده و بلاوجه است. همچنین باید خاطر نشان نمود که پرداختهای موضوع ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت مستند به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که قوانین مورد عمل در زمان تصویب مصوبه بوده اند، وضع شده اند و لذا در زمان تصویب مصوبه ماده ۸ آیین نامه یا اصلاح بعدی آن مغایرتی با قوانین نداشته است.

شاکی تنها به ذکر تعدادی از مواد، قوانین مختلف اکتفا کرده و در متن دادخواست تقدیمی نشانی از تحلیل یا تبیین دلایل تعارض مقرره دولت با قوانین مذکور به چشم نمیخورد، لذا از آنجا که ذکر دلایل و جهات اعتراض شاکی نسبت به وجود مغایرت قانونی مصوبه با شرع یا قانون وفق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضروری است، دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد است. بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری «گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود» را «تخلف اداری» قلمداد نموده و ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضمن ممنوع دانستن اخذ رشوه و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی، آن را مصداق «تخلف» قلمداد نموده و لذا جدای از این که اخذ رشوه با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از جرایم غیرقابل گذشت به شمار می آید و طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از وقوع آن در حوزه کاری خود، موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند، این موضوع نافی تلقی اخذ رشوه به عنوان یکی از مصادیق «تخلف اداری» نیست و لذا علاوه بر تکلیف مقرر در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری طبق ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت، «کلیه کارکنان دستگاه های موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده ۱ نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادکننده به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.» با این وصف جرایم مزبور دارای وجوه کیفری و انتظامی توامان بوده و مشمولان قانون باید نسبت به انجام همزمان وظایف مزبور اقدام کنند.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۶ بند (د) ماده ۲ و بندهای (هـ)، (و)، (ز) ماده ۸ و ماده ۳ آیینن امه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۹ آیین نامه مورد شکایت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تخّلف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و بر همین اساس با توجه به اینکه به موجب ماده ۹ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ مقرر شده است که در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از فات مندرج در ماده ۱ این آیین نامه شوند، به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد و حکم مذکور متضمن تخّلف انگاری و تعیین ضمانت اجرا بدون توجه به تقصیر یا تخّلفات سوء نیت مدیران، رؤسا و مسئولان سازمانها و به صرف وقوع یکی از تخّلفات مندرج در ماده ۱ آیین نامه صدرالذکر است، بنابراین ماده ۹ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری