رای شماره ۳۰۸۸۸۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ ماده ۳۶ و بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعاليت بانکها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهر و اطلاق ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر بندر انزلي تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، ديوارنويسي و تابلوهاي تبليغاتي از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «بند ۱ ماده ۳۶ و بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر و اطلاق ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر انزلی تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۸۰

شماره پرونده: ۰۱۰۳۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی ۲ـ بانک صادرات ایران با وکالت خانم ریحانه فدائی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر انزلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ ،بند ۱ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و خانم ریحانه فدائی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ ،ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ ،ماده ۲۸ و ۳۰ سال ۱۴۰۰ ،ماده ۳۸ سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۲ سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“اولاً باتوجه به صلاحیت محلی شوراهای اسلامی در وضع عوارض مستند به تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی فاقد اختیار صلاحیت عوارض برای بانکها که دارای فعالیت ملی میباشند هستند.

ثانیًا: اخذ عوارض بر عکس اخذ مالیات باید در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد.

ثالثًا: تابلوهای منصوبه از سوی بانکها بر روی سر درب و یا پشت بام مبین معرف محل استقرار فعالیت بانکها میباشند لذا وضع عوارض در این خصوص فاقد مجوز قانونی میباشد.

رابعًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از محل رأی شماره ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه بانکها صادر نموده است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۳۶ :عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بندر انزلی

۱ـ عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

۵ برابر عوارض سالیانه

ماده۳۰ :عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بندر انزلی

۱ـ عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

۵ برابر عوارض سالیانه

ماده ۳۰ :عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر انزلی

W : عوارض سالیانه نصب تابلو ۲P=W

S : مساحت تابلو طول دهنه تابلو × ارتفاع غیر استاندارد تابلو( ۱/۰۰۰/۰۰۰ ≤ W )

P : ارزش منطقه ای”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ به استثناء بند ۱ آن، ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ به استثناء بند ۱ آن، ماده ۲۸ سال ۱۴۰۰ ،ماده ۳۸ سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۲ سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر بندر انزلی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۱ ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ ،بند ۱ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بندر انزلی که متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. هرچند براساس آرای شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، ولی با توجه به اینکه براساس مصوبه مورد شکایت عوارض بر تابلوها به صورت کّلی وضع شده و متضمن تفکیکی بین تابلوهای معرف و تابلوهای تبلیغاتی نیست، بنابراین اطلاق ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر انزلی که تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری