رای شماره ۳۰۸۸۰۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ ،تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ ،تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ ،ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ ،ماده ۸۷ تعرفه عوارض …
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ ،تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ ،ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ،ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ ،و ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص برقراری عوارض از بانکها ابطال شد. ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن وضع عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانکها است ابطال شد. جدول ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک توسعه تعاون
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ،تبصره۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ ،تبصره۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ ،ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ،ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ،ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ ،ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و قسمتی از ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ در قسمت تعیین عوارض بر مشاغل و کسب و پیشه و فضای اشغال شده سالیانه خدمات بانکها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“۱ـ مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید. در حالی که بانکهای دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند، بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمیگردند تا مشمول عوارض گردند.
۲ ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد ۹۳ و ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مینمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است.
۳ـ حسب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ که در خصوص عوارض شهرداریها میباشد، وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون یک شرکت دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال میباشد، لذا اخذ هرگونه عوارض از این بانک، بدون تصویب شورای اقتصاد فاقد توجیه قانونی میباشد.
۴ـ بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده ۳۸ قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداریها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است. مطابق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این اختیار به شوراها داده شده که حسب درآمد یا تولیدات اهالی، عوارض تعیین نمایند و بانکها فاقد تولید بوده و مالیات بر درآمد آنها، مشخص و معاف شده است، معیاری برای تعیین عوارض وجود نداشته است.
۵ ـ با توجه به نص ماده ۱ قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین بر می آید که شوراها از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانکها منع شده اند.
۶ ـ به موجب آرای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانکها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است.”
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“لایحه برقراری عوارض از بانکها سال ۱۳۸۹
ماده ۱۸۴ :به شهرداری سمنان اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۸۹ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۱/۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره۱ :کلیه مستحدثات بانکها و مؤسسات و … به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگها مشمول بهای خدمات فوق میگردد.
تبصره۲ :از ابتدای سال ۱۳۸۹ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده مینمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
۱ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانکها
۲ـ عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵ درصد عوارض سالیانه از بانکها
لایحه برقراری عوارض از بانکها سال ۱۳۹۰
ماده ۱۳۲ :به شهرداری سمنان اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۹۰ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۱/۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره۱ :کلیه مستحدثات بانکها، مؤسسات و … به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق میگردد.
تبصره۲ :از ابتدای سال ۹۰ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده مینمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
۱ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانکها
۲ـ عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵ درصد عوارض سالیانه از بانکها
لایحه برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها سال ۱۳۹۱
ماده ۱۱۰ :به شهرداری اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۹۱ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۱/۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره۱ :کلیه مستحدثات بانکها، مؤسسات و … به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق میگردد.
تبصره۲ :از ابتدای سال ۱۳۹۱ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده مینمایند بهای خدمات وصول گردد.
لایحه برقراری عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانکها سال ۱۳۹۲
ماده ۱۰۵ :بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض سالیانه از اماکن و مستحدثات بانکها معادل ۵p) p : برابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و … که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.) عوارض احداث، جابجایی، خرید و شروع فعالیت شعبات جدیدالاحداث بانکها و مؤسسات مالی سال ۱۳۹۳
ماده ۱۰۶ :به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و … برای واحدهای بانکی جدید در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر، عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:
(۳۰p×s) زیربنا مساحت = s
تبصره: با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیر مجاز میباشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانکهایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک میگردند عوارض ذیل را بپردازند:
حق افتتاح و نصب ۱× p ۴۰
۲۰ p× ۱ سالیانه عوارض
عوارض احداث، جابجایی و شروع فعالیت شعبات جدید بانکها و مؤسسات مالی سال ۱۳۹۵
ماده۸۷ :به هنگام شروع به فعالیت و با استعلام و… برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:
(۴۰p×s) زیربنا مساحت = s
عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری سال ۱۳۹۶
ماده۸۹ :میبایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.
عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و … سال ۱۳۹۷ ماده ۱۱۶:کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری میبایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت استقرار تأسیسات بانکی خارج از شعبه و در املاک متعلق به افراد حقیقی و حقوقی سالیانه ۲۰p به ازای هر مترمربع محاسبه و قابل وصول میباشد.
عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی سال ۱۳۹۸
ماده ۳۳ :عنوان/ نحوه محاسبه ماهیانه ـ ۱۲۰ %s×p ـ حداقل عوارض به ریال
عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و غیره ـ ۵P ـ ۴/۰۰۰/۰۰۰”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ ،ماده ۶۰ تحت عنوان برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و نظایر آن به صورت ماهیانه سال ۱۳۸۸ ،ماده ۱۸۴ تحت عنوان برقراری عوارض از بانکها سال ۱۳۸۹ به استثناء تبصره۲ ،ماده ۱۳۲ تحت عنوان برقراری بانکها سال ۱۳۹۰ به استثناء تبصره۲ ،ماده ۱۱۰ تحت عنوان برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها سال ۱۳۹۱ به استثناء تبصره۲ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به خواسته شاکی در سایر قسمتها، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و برمبنای آرای مختلف این هیأت از جمله آرای شماره ۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ و شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ وضع عوارض درخصوص خودپردازهای داخل بانک غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین اطلاق تبصره۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ،تبصره۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ ،تبصره۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ،ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسـئولیتهای شـوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه براساس ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری سمنان که متضمن وضع عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانکها است، اصل تناسب رعایت نشده و معادل ۵p چند برابر ارزش منطقه ای عوارض مذکور اقدام به تعیین عوارض شده است، بنابراین ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری سمنان که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج. هرچند تعیین عوارض درخصوص فضای اشغال شده توسط بانکها براساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است، ولی با توجه به اینکه برمبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام میشود از جمله وظایف و مسـئولیتهای شـوراهای اسلامی شهر است و در مانحن فیه اصل تناسب درخصوص وضع عوارض در رابطه با فضای اشغال شده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و… نسبت به سالهای گذشته رعایت نشده است، بنابراین عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و غیره از جدول ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعاالن اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری