رای شماره ۳۰۸۶۰۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع اصلاحيه مصوبه شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ که متضمن تعيين عوارض براي سالهاي بعد است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: «تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ که متضمن تعیین عوارض برای سالهای بعد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۶۰۰

شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سرمایه با وکالت آقای کورش محمدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصـره (۳) مصـوبه شمـاره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۰۴۹ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۸

گردش کار: آقای کورش محمدی به وکالت از بانک سرمایه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۰۴۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

”۱ـ بر اساس مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه پیش بینی شده لیکن متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین نشده است.

۲ـ همچنین این مصوبه در قسمت وضع عوارض برای بانکها مغایر با ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی است.

۳ـ مصوبه مورد شکایت مغایر آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ ،۲ـ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز

“در سالهای بعدی مبلغ عوارض متناسب با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶ ،موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۴۰۱/۱۰۵۰ ـ ۱۴۰۱/۶/۲ اعلام کرده است:

”۱ـ اخذ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمانهای تابعه آن ارائه میگردد یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداریها محسوب میشود و بانکها همان گونه که خود را مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده توسط سایر دستگاههای اجرایی و خدماتی میدانند و با این استدلال که فعالیت بانکها محلی نیست از پرداخت بهای خدمات دستگاه های مذکور استنکاف نمینمایند نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای تابعه آن نیز تکلیف قانونی دارند. زیرا در قانون هیچگونه معافیتی برای بانکها در این خصوص پیش بینی نشده است تا از پرداخت عوارض و یا بهای خدمات و یا مصوبه مورد اعتراض به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ مقنن کلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی را موظف به پرداخت معافیت داشته باشند. ضمنًا هر نوع عوارض شهرداریها نموده و همچنین برابـر تبصـره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی شده است که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت عوارض شهرداریها دارد. بر همین اساس شورای اسلامی شهر اهواز برابر ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران و همچنین بنا به تجویز بند ۱۶ از ماده ۸۰ و قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است.

۲ـ با توجه به اعتراض و اختلاف نظر شاکی نسبت به میزان و نحوه محاسبه عوارض مذکور موضوع جهت رسیدگی و حل اختلاف به کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ ارجاع گردید که پس از رسیدگی منجر به صدور رأی ۴۱/۷۷ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مشعر بر قانونی بودن مصوبه شورا و تأیید عملکرد شهرداری گردیده است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۰۴۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ به استثنای تبصره ۳ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ از مصوبه مورد شکایت در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند و از طرفی با توجه به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر فقط برای سال مالی بعد قابل اجرا بوده و وضع عوارض برای یک سال و تسری آن به سالهای بعد فاقد مجوز قانونی است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصالحیه مصوبه شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۰۴۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ که متضمن تعیین عوارض برای سالهای بعد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری