رای شماره ۳۰۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره ۲۹۱۴۸ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئيس امور مديريت و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام به تعيين سمتهاي هم سطح به مديريتهاي پايه، مياني و ارشد و معادل سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي براي منتخبين شوراهاي اسلامي شهرها جهت تصدي سمت شهردار نموده است، ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «نامه شماره ۲۹۱۴۸ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام به تعیین سمتهای هم سطح به مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای منتخبین شوراهای اسلامی شهرها جهت تصدی سمت شهردار نموده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شماره دادنامه: ۳۰۶۲ شماره پرونده : ۰۰۰۲۱۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” وضع مکاتبه عام الشمول مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده میباشد. چرا که بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی میتواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت (مقام وضع کننده) معاون سازمان استخدامی نمیباشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی، بر عهده شورای توسعه مدیریت میباشد. همچنین طرف شکایت در مکاتبه خـود افـراد دارای سابقـه مـدیریت سیاسی را در انتصابات مدیریت حرفه ای، بی نیاز از التزام به اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دانسته و استدلال کرده است که چون مقام سیاسی اولی از مدیریت حرفه ای محسوب میشود، سوابق آن اکتفاکننده در انتصاب موضوع مدیران حرفه ای است که این امر مغایر مواد ۵۴ ،۵۷ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است. چرا که بر اساس این مواد تنها عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی میسر است و مـدیران سیاسی در مـاده ۷۱ قانون مدیریت احصاء شده اند. اما در خصوص پست های مدیریت حرفه ای وفق ماده ۵۷ قانون مدیریت، شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است و در این دستورالعمل سوابق مدیریت سیاسی موثر در احراز پستهای مدیریت حرفه ای دانسته نشده است.
همچنین اساسًا شهرداریها به حکم جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون مستثنی بوده و صرفًا در مواردی که اطلاق داشته از احکام این قانون برخوردارند و در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از واگذاری تعیین پستهای همتراز به هیأت وزیران، پستهای موضوع این قانون بوده چرا که در ادامه این تبصره تعیین همترازی پستهای کارکنان اداری مجلس بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشته شده و بر اساس تبصره ۴ این ماده دولت میتواند برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون به استثنای حقوق و مزایا را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد که چون سمت شهردار، پست مدیریت حرفه ای موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمیشود. لذا امکان بـرخورداری آن از برخی امتیازات مقامات سیاسی نیز غیرممکن میباشد و برای احراز شهرداری منحصرًا میبایست مفاد ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی و آیین نامه مربوطه آن اعمال گردد. ” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بازگشت به نامه شماره ۸۰۳۴۶ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ به آگاهی میرساند: وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاستگذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱) میباشد. همچنین لازم به ذکر است بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴۸۲۲ت۲۲۸۲۰هـ ـ ۱۳۷۹/۲/۱۳ هیأت وزیران، شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت محسوب شده و مقامات از شرایط احراز مدیران حرفه ای تبعیت نمی نمایند. “
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بـود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» ثانیًا: به موجب ماده ۷ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت وزیران: «نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، برعهده وزارت کشور است» و براساس تبصره ۵ ماده ۳ آیین نامه مذکور: «چگونگی تشخیص سمت های هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب میشوند، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ میشود.» بنا به مراتب فوق، در قانون و آیین نامه مزبور اختیاری برای رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادلسازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب میشوند، پیش بینی نشده است و لذا نامه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری