رای شماره ۳۰۶۱۳۲۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فراز پاياني ماده ۵ دستورالعمل آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسان و مديران مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي در شوراهاي نظارت و سياست گذاري موضوع بخشنامه شماره ۲۱۲ / ۳۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۳۲۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «فراز پایانی ماده ۵ دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره ۲۱۲/۳۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی که بر اساس آن اعلام شده است که “در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا نام شاکی محرمانه میماند”، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۳۲۸

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد صادق محبی

طرف شکایت: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی

 موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی ماده (۵) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره ۳۰۰/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی ماده (۵) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره ۳۰۰/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در سطر پایانی ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت این گونه مرقوم گشته است: «…… در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.» همانطور که مستحضرید مقرره فوق خلاف دادرسی منصفانه میباشد. به عبارتی با محرمانه بودن نام شاکی روند دادرسی دچار ابهام میگردد و طرف شکایت از حق دفاع محروم میگردد. از جمله قوانینی که بر لزوم قید نام (شاکی/خواهان/درخواست کننده) اشاره دارند میتوان به مواد ۱۸، ۸۰ و ۱۰۰ قانون دیوان عدالت اداری مواد ۵۱ ،۳۴۱ ،۳۸۰، ۴۳۵، قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف، ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۱ قانون کار اشاره کرد. در قوانین مورد اشاره عدم قید نام شاکی یا درخواست کننده مستوجب صدور قرار رد دادخواست میباشد.

همچنین طبق ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندی:«اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط باشد.»

بنابراین با توجه به اینکه درکلیه قوانین مورد اشاره قید نام شاکی/خواهان ضروری است لذا به طریق اولی در مورد تخلفات مدیران و مؤسسان غیر دولتی که صرفا جنبه اداری دارد قید نام شاکی نیز بایستی ضروری باشد و هیچ کس صلاحیت و اختیار این را ندارد که نام شاکی را محرمانه باقی بگذارد. لذا با عنایت به موارد فوق و طبق ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال قسمت پایانی ماده ۵ دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر :«…… در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.» مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری:

فصل دوم: بررسی، رسیدگی و شیوه صدور آرا

بخش اول: بررسی و تشکیل پرونده

……

ماده۵ ـ اعلام تخلف با شکایت باید حاوی نام و مشخصات، نشانی و امضا بوده و شاکی یا اعلام کننده تخلف تصویر دلایل و مستندات خود را ارائه دهد. مطابقت با اصل تصویر اسناد توسط دبیر شورا و در غیاب وی توسط رییس یا نائب رییس شورا گواهی میشود. در صورت لزوم و با تشخیص رییس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهند ماند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند: مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی توسط افراد حقیقی و حقوقی برابر قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تأسیس و اداره میشود.

بر اساس بند (الف) ماده ۵ قانون مذکور تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری میباشد که پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا میباشد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر توسط شورای مذکور در جهت هماهنگی شورای نظارت استانها در نحوه اجرای قانون تصویب گردیده است.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در شورای نظارت و سیاستگذاری آمده است: «اعلام تخلف یا شکایت باید حاوی نام، مشخصات، نشانی و امضاء شاکی یا اعلام کننده تخلف تصویر و مستندات خود را ارائه دهد.« بنابراین ارکان اصلی دادخواست مطابق قانون رعایت شده است و هیچ شکایتی بدون نام و مشخصات و نشانی کامل ثبت نمیگردد در نتیجه اصول دادرسی عادلانه مستند به قوانین مربوطه رعایت شده است.

در خصوص محرمانه ماندن نام شاکی در برخی از موارد در صورت ضرورت بر اساس قوانین جاری، حق محرمانگی بر اطلاعات فردی شاکی و شاهد تأیید شده است و اصولاً متشاکی باید در خصوص خواسته شاکی به دفاعیات بپردازد و محرمانه ماندن نام شاکی خللی در دفاع متشاکی ایجاد نمیکند چرا که رییس شورا مسئولیت محرمانه ماندن نام شاکی را بر عهده دارد و حق دفاع برای متشاکی نیز همچنان وجود دارد. در صورتی که در بعضی موارد حق محرمانه ماندن نام شاکی رعایت نگردد احتمال خوف از متخلف به وجود آمده و در نتیجه شکایتی وجود نخواهد داشت و تخلف همچنان از سوی متخلف ادامه پیدا خواهد کرد. نهایتًا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد دادخواست مشارالیه به جهت حفظ حقوق آموزش و پرورش مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (الف) ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵، «تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش» از وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده ۳ قانون مذکور است و با توجه به اینکه وضع مقرره مورد شکایت برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته و بخش پایانی دستورالعمل آیین رسیدگی به تخّلفات مؤسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری که براساس آن اعلام شده است که درصورت لزوم وبا تشخیص رئیس شورا نام شاکی محرمانه میماند، خللی به حق دفاع وارد نمیکند، لذا مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقرات ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری