رای شماره ۳۰۶۱۱۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۵ از جدول تعرفه (۲ـ ۱۳) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه تحت عنوان عوارض تثبيت اعياني به ازاي هر مترمربع ۲۵۰ p از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۱۶۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «ردیف ۵ از جدول تعرفه (۲ـ۱۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر مترمربع ۲۵۰ p از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۱۶۰

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلیرضا ناصر شیخ الاسلامی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از تعرفه شماره (۲ـ۱۳) عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مجاز و تراکم پایه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از تعرفه شماره (۲ـ۱۳) عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند نسبت به اضافه بنای ملک اینجانب رأی قلع بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر گردیده که پس از نقض در دیوان عدالت اداری با حکم آن مرجع به جریمه تبدیل گردیده است. متعاقبًا پس از پرداخت جریمه، جهت پرداخت عوارض متعلقه به واحد درآمد شهرداری مراجعه نموده که عوارض آن را با استناد به بند ۵ تعرفه شماره ۲ـ۱۳ عوارض مورد عمل برای سال ،۱۴۰۰ بابت تثبیت اعیان محاسبه و تعیین نموده اند که پرداخت گردیده است که خود شهرداری نیز اخذ چند برابری عوارض و میزان اختلاف آن را به صرف نقض رأی در دیوان عدالت اداری و نه در کمیسیون ماده ۱۰۰ را تأیید نموده است. نظر به اینکه عوارض ابقاء بنا پس از صدور رأی جریمه صرفًا به میزان عوارض صدور پروانه و نه مازاد بر آن قانونی است و اخذ چند برابری عوارض با ضریب p ۲۵۰ مصداق عوارض مضاعف و اجحاف، تبعیض ناروا بوده که مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است و صرفًا جهت تقریب به اذهان عالی در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۱ دادنامه شماره ۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ و ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ابطال گردیده است. طبق دادنامه شماره ۲۰۴ و ۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود خلاف موازین شرع است. علیهذا با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه سبب تضییع حقوق اینجانب گردیده است لذا ابطال بند ۵ تعرفه شماره ۲ـ۱۳ عوارض مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهر ساوه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه شماره ۲ـ ۱۳ عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مازاد و تراکم پایه)

“ردیف ـ ۵

نوع عوارض ـ عوارض تعیین اعیان

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ـ P ۲۵۰

مستند قانونی ـ بند ۲۶ ماده ۵۰ قانون موسوم به شهرکها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات ـ بناهایی که پس از نقض رأی قلع بنا در دیوان عدالت اداری که منجر به طرح مجدد در کمیسیون ماده صد و صدور رأی جریمه میگردد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷): «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکّلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)» و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «… جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد…» ثانیًا براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. ثالثًا هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، ردیف ۵ از جدول تعرفه (۲ـ ۱۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر مترمربع P ۲۵۰ به تصویب شورای اسلامی شهر ساوه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری