رای شماره ۳۰۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۶۲۵۵۲/۴۳۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي که در مقام تفسير بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «نامه شماره ۶۲۵۵۲/۴۳۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شماره دادنامه: ۳۰۶۰ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۲۵۵۲/۴۳۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۲۵۵۲/۴۳۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند نامه مورد دعوا علاوه بر اینکه مصادیق احراز بند ۱ را به طور مغایر در بند ۲ معرفی مینماید باعث تضییع حق در خصوص تبصره ۲ ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی مذکور میگردد. لازم به توضیح است آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۹۴ توسط هیأت وزیران تصحیح گردید و با توجه به طی ترتیبات منـدرج در اصل ۱۳۸ قانون اسـاسی لازم الاجرا است. با عنـایت به موارد فوق تعیین حدود و صلاحیت حرفه ای و مصادیق آن بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود و این امر در اصلاحیـه قانون در سال ۱۳۹۴ و بنا به ترتیبات مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی ابلاغ، توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و اعلان عمومی شده در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده و بنا به موارد فوق برای همگان لازم الاجرا و لازم الاتباع شده و ذینفعان موضوع شرایط خود را بر آن تطبیق داده اند. از آنجاکه نامه مورد دعوا شرایطی مغایر با بند (پ) ماده ۵۹ را تجویز مینماید و خارج از حدود اختیارت صادرکننده آن در مقام تفسیر مغایر نص صریح آیین نامه اجرایی مصوب با ترتیبات فوق است مستحق ابطال به اعتبار لازم الاجرا بودن آیین نامه اجرایی میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای مهندس سلطانی

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

باسلام

احترامًا با عنایت به استعلام جمعی از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان در خصوص مفاد بند (پ) ماده ۵۹ (صلاحیت حرفه ای) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ به آگاهی میرساند دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه یک در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک الزامی است و در بند ۲ ماده فوق الذکر، مصادیق سابقه حرفه ای ذکر شده است که از آن جمله میتوان به کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مانند آن اشاره نمود ـ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی تا زمان رسیدگی بهپرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران: «دستورالعمل های مـوضوع مـواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، صدور نامه شماره ۶۲۵۵۲/۴۳۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری