رای شماره ۳۰۶۰۹۵۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۴۲۱/۰۱/۲۸ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعميري ساختمانهاي مسکوني تصويب شده در مواردي که به تغيير در زيربناي ساختمانها منجر نميشود از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۹۵۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «اطلاق مصوبه شماره ۲۴۲۱/۰۱/۲۸ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیری ساختمانهای مسکونی تصویب شده در مواردی که به تغییر در زیربنای ساختمانها منجر نمیشود از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۹۵۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: ۱ـ شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان را به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده اند.

۲ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر قاسم زاده

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره ۱/۴۷۲۴ /س ـ ۱۴۰۱/۵/۱۸ حاکی از پیشنهاد دریافت بهای صدور پروانه های تعمیری ساختمان های غیرمسکونی، شامل ساختمان های اداری ـ تجاری معادل %۱۰ از عوارض پذیره، به هنگام صدور پروانه و برای مجتمع های تجاری چند واحدی رقم %۱۰ هزینه صدور پروانه، در جلسات کمیسیون های اقتصادی، حقوقی و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی پیشنهاد ارائه شده موارد ذیل به تصویب رسید:

الف ـ صدور پروانه تعمیر واحدهای مسکونی همچنان رایگان میباشد.

ب ـ جهت صدور پروانه تعمیری برای واحدهای تجاری و اداری صرفًا %۱۰ عوارض پذیره اخذ گردد.

ج ـ صدور پروانه های تعمیری ساختمانهای اداری ـ تجاری و همچنین مجتمع های تجاری چند واحدی، صرفًا معادل %۱۰ عوارض پذیر برای همان واحد محاسبه گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و مندرجات آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر اصفهان درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا جناب آقای محمدرضا صادقی قهساره مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲): «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود…» نظر به اینکه براساس مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیری ساختمانهای غیرمسکونی تصویب شده در مواردی که به تغییر در زیربنای ساختمانها منجر نمیشود، به لحاظ مغایرت با رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری