رای شماره ۳۰۶۰۶۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان خسارت محل حفاري و بهسازي و ترميم معابر حفاري شده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۶۷۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری شده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۶۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۴۶۸۰ ـ ۰۲۰۴۱۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل ـ شهرداری اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۰۷۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اقدام به تعیین خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری شده، نموده است. این در حالی است که:

او لاًـ بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شده است که: «کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول در آورد در غیر اینصورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با %۱۰ (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.»

ثانیًا: بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ »دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.»

با توجه به اینکه قانونگذار در مورد ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف نموده است، ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۱ مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.”

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مورد شکایت مغایر با مندرجات ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. توضیح اینکه قانونگذار برخلاف مواردی مانند ساخت و ساز که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتًا اخذ مجوز را ضروری دانسته در خصوص عملیات حفاری از عبارت «اخذ موافقت کتبی» استفاده نموده است. این تمهید بی جهت نیست. زیرا اخذ موافقت به دلیل اطمینان از عدم تعارض طرح با زیرساختهای شهری و نقشه جامع شهر است و وضع تعرفه برای اعلام موافقت کتبی شهرداری فاقد وجاهت قانونی است. مضافًا اینکه عبارت پایانی ماده مارالذکر این استدلال را تقویت مینماید زیرا برای جبران خسارت وارده احتمالی تعیین تکلیف نموده و ضمانت اجرای آن را مشخص مینماید. فلذا با وجود تعیین تکلیف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی است. مصوبه یاد شده علاوه بر مغایرت با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و رأی شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد. دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور با هدف یکسان سازی و پرهیز از اخذ مبلغ اضافی از طرف شهرداری ها وضع گردیده و هزینه های حفاری را بر اساس فهرست آحاد بها تعیین نموده و مخصوص مواردی است که شهرداری رأسًا متولی انجام حفاری است و به لحاظ منطقی و حقوقی نمیتواند به عنوان منبعی جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداری قرار گیرد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲۲ـ خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری شده

ردیف ـ نوع گذر ـ شهروندان (انشعاب) به ازای هر متر طول ـ ادارات و شرکتهای حفار (شبکه) به ازای هر متر طول

۲ـ معابر و خیابانهای ۱۲ متر و بیشتر ـ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ـ ۵/۰۰۰/۰۰۰

۳ـ معابر ۱۲ متری و کمتر فضای سبز و پیاده رو ـ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ـ ۲/۵۰۰/۰۰۰

۴ـ سنگ فرش و پازل پیاده رو و خیابانها ـ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ـ ۵/۰۰۰/۰۰۰

۵ ـ خاکی با عرض ۶۰ سانتی متر (بدون آماده سازی و کمپکت) ـ ۵۰۰/۰۰۰ ـ ۶۰۰/۰۰۰

۶ ـ خاکی با عرض ۶۰ سانتی متر (پس از آماده سازی و کمپکت) ـ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ـ ۱/۲۰۰/۰۰۰

تبصره: عوارض حفاری برای نصب انشعابات ادارات و شرکتها (به غیر از آسفالت جدید) همانند تعرفه عوارض اشخاص محاسبه و اخذ خواهد گردید.

بند ۱: برای انجام حفاری انشعابات شهروندانی که آسفالت یا پازل جدید (زیر ۴ چهال سال) را حفاری مینمایند عوارض حفاری به صورت ۲/۵ برابر طول حفاری و برای انشعابات، توسعه شبکه و یا اتفاقات ادارات و شرکتها به صورت ۳/۵ چهار برابر طول حفاری به عنوان عوارض حفاری اخذ خواهد گردید.

بند ۲: در صورت انجام حفاری به صورت نقب به شرط رعایت استانداردهای لازم و اینکه ابعاد انجام حفاری برای نقب کمتر از یک متر باشد عوارض حفاری به صورت %۳۵ اخذ خواهد شد.

بند ۳: به منظور رفاه حال افراد نیازمند فاقد آب آشامیدنی و گاز (تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد) با ارائه معرفی نامه رسمی از این سازمانها عوارض حفاری صرفًا برای نصب انشعابات مذکور برای آسفالت %۵۰ مبلغ اخذ و برای خاکی مبلغی اخذ نخواهد شد .

بند ۴: در حفاری های که عرض حفاری بیشتر از یک متر و کمتر از ۵/ ۱ متر باشد (در صورت ارائه درخواست و صدور مجوز حفاری براساس عرض فوق) مبنای محاسبه و اخذ عوارض حفاری به صورت دو برابر تعرفه این ماده خواهد بود.

تبصره الف: در صورتی که عرض حفاری بیشتر ۱/۵ متر باشد مبنای محاسبه مطابق بند ۹ (عوارض حفاری مربوط به حوضچه و منهول) خواهد بود.

تبصره ب: در صورتی که عرض حفاری از مقدار قید شده در مجوز حفاری صادره با اعمال ۱۰ سانتیمتر فلورانس باز هم بیشتر باشد مشمول این بند نبوده و مطابق بند ۸ (مربوط به حفاری های بدون مجوز) عوارض حفاری دریافت خواهد شد.

بند ۵: در معابر و کوچه هایی که آسفالت آن خیلی قدیمی بوده و بیش %۶۰ درصد آسفالت آن از بین رفته و در برنامه آسفالت ریزی شهرداری قراردارد بنا به تشخیص کمیسیون حفاری شهرداری عوارض حفاری به صورت میانگین خاکی و آسفالت اخذ خواهد شد.

بند ۶: در صورتی که شرکت حفار نسبت به برداشت مازاد حفاری بعد از اتمام مهلت مجوز اقدام ننماید شهرداری رأسًا نسبت به پاکسازی و حمل آن اقدام و هزینه پاکسازی با اعلام مسئول خدمات شهری منطقه به صورت سه برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند ۷: عوارض حفاری مندرج در مجوزهای صادره در سالهای قبل بر سال تعرفه حفاری سال جاری (زمان انجام حفاری) محاسبه و بروز رسانی خواهد شد.

تبصره الف: در صورت عدم شروع عملیات حفاری و عدم تغییر تعرفه عوارض (سال جاری) برای تمدید مجوز حفاری از ادارات و شهروندان مبلغی اخذ نخواهد شد.

تبصره ب: تمدید مجوز حفاری توسعه شبکه ادارات در حین انجام حفاری (در صورت درخواست زمان بیشتر از طرف شرکت حفار) به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل نظارت بر عملکرد پیمانکاران رفت و روب معبر در مدت زمان اجرای پروژه و ایجاد اخلال در انجام وظایف شهرداری به سبب عدم دسترسی کامل به معبر هزینه تمدید به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

تمدید مهلت مجوز به مقدار یک سوم مهلت قید شد در مجوز %۱۰ مبلغ مجوز

تمدید مهلت مجوز به مقدار دو سوم مهلت قید شد در مجوز %۲۰ مبلغ مجوز

تمدید مهلت مجوز برابر مهلت قید شده در مجوز %۳۰ مبلغ مجوز

در صورت عدم اتمام عملیات حفاری بدون دلیل موجه در مهلتهای ذکر شده جریمه انجام حفاری بدون مجوز اعمال خواهد شد.

بند ۸: انجام حفاری بدون مجوز برای اشخاص و ادارات (به غیر از حفاری اتفاقات) بصورت پنج برابر عوارض حفاری محاسبه و اخذ خواهد شد. حفاری اتفاقات در بند ۱۱ توضیح داده شده است.

بند ۹: محاسبه عوارض حفاری حوضچه، منهول و هرگونه حفاری که بصورت نقطه ای باشد به شرح ذیل است:

۲ × عوارض حفاری طبق جدول تعرفه × عرض حفاری× طول حفاری = هزینه عوارض حفاری

تبصره: در صورتی که عمق حفاری بیش از ۳ متر باشد به شرح ذیل محاسبه میگردد :

عوارض طبق جدول تعرفه× عمق حفاری × عرض حفاری × طول حفاری = هزینه عوارض حفاری

بند ۱۰: انجام حفاری بیشتر از مقدار قید شده در مجوز (طول یا عرض حفاری) یا عدم تطابق با مسیر درخواستی و کروکی ارسالی حفاری بدون مجوز تلقی گردیده و عوارض حفاری مطابق بند ۸ محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند ۱۱: حفاری های انجام یافته برای اتفاقات بایستی در آخر هر ماه توسط شرکت حفار به شهرداری منطقه مربوطه اعلام گردید. در غیر این صورت حفاری بدون مجوز تلقی گردیده و مطابق (بند۸) نسبت به محاسبه و اخذ خسارت حفاری اقدام خواهد شد.

تبصره الف: در صورت عدم رعایت استانداردهای حفاری همچنین استفاده از بیل مکانیکی به جای حفاری دستی و برش با دستگاه کاتر (باتوجه به اینکه مقدار حفاری یک یا دو متر میباشد) مشمول این بند نبوده و حفاری بدون مجوز تلقی خواهد شد.

بند ۱۲: مدت زمان انجام حفاری برای مجوزهای انشعابات پنج روز و برای توسعه یا اصالح شبکه برابر جدول زیر میباشد.

مقدار حفاری ـ مدت زمان مجوز

طول حفاری تا ۵۰ متر ـ هفت روز

طول حفاری ۵۰ تا ۱۰۰ متر ـ ده روز

طول حفاری ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر ـ پانزده روز

طول حفاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر ـ بیست روز

طول حفاری بیش از ۳۰۰ متر ـ مجوز حفاری در دو یا چند فاز صادر خواهد شد

تبصره الف: در انجام حفاری در معابر با شرایط خاص و یا نوع اجرای عملیات حفاری قبل صدور مجوز حفاری با تأیید کمیسیون حفاری شهرداری مدت زمان انجام حفاری قابل کاهش و یا افزایش میباشد.

تبصره ب: انجام حفاری بدون تمدید مهلت مجوز، حفاری بدون مجوز تلقی گردیده و مطابق بند ۸ نسبت به اخذ جریمه اقدام خواهد شد.

تبصره ج: صدور فاز بعدی مجوز منوط به پر کردن پاکسازی و تحویل فاز قبلی مجوز خواهد بود.

بند ۱۳: در حفاری توسعه شبکه (فاضلاب) بایستی تعداد منهول (دریچه) در مسیر مورد درخواست به همراه ابعاد دقیق آن مشخص گردد.

بند ۱۴: پرکردن نوار حفاری بایستی با هماهنگی و حضور مسئول حفاری یا ناظرین فنی و عمرانی شهرداری و با رعایت استانداردهای لازم انجام پذیرد. در غیر این صورت مورد تأیید شهرداری نخواهد بود. همچنین مسئولیت نشست نوار حفاری تا دو سال آتی بر عهده شرکت حفاری کننده میباشد.

بند ۱۵: شرکت حفاری کننده بایستی حداکثر تا پنج روز بعد از اتمام عملیات حفاری یا انقضای مهلت مجوز محل حفاری را (در صورت نیاز با تنظیم صورتجلسه تحویل) جهت اقدامات بعدی شهرداری تحویل نماید.

بند ۱۶: رعایت مفاد دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری، همچنین دتایل [جزئیات] مصوب در تمامی حفاریها الزامی میباشد.

بند ۱۷: در صورت درخواست دستگاه اجرایی (ادارات) برای مجوز حفاری در زمان غیر فصل کاری و ماه های نامساعد شرایط جوی (از ۱۵ آبان تا ۱۵ فروردین ماه) با اخذ عوارض حفاری دو برابر صادر خواهد شد.

بند ۱۸: جریمه پیش بینی شده در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم و حفاری های غیر اصولی براساس جدول ذیل تعیین خواهد شد.

نوع تخلف در انجام حفاری ـ جریمه مربوطه

عدم استفاده از کاتر یا کاترزنی غیر اصولی ـ اخذ یک متر بیشتر از عرض حفاری

عدم برداشت مازاد حفاری و پاکسازی محل ـ برداشت توسط واحد خدمات شهری شهرداری و اخذ هزینه ۲ برابر

انجام حفاری بدون مجوز ـ تعطیلی کار و اخذ پنج برابر طول حفاری

پرکردن غیر اصولی و عدم اجرای کمپکت و یا غرق آب ـ %۵۰ متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد

عدم استفاده از مصالح مناسب پشت سرندی (الیه آخر) ـ %۵۰ متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد

انجام حفاری بعد از انقضای مهلت مجوز (بدون تمدید) ـ همانند حفاری بدون مجوز اعمال خواهد شد

عدم تنظیم صورتجلسه و تحویل مسیر حفاری ـ تا محقق شدن شرط مجوز حفاری بعدی صادر نخواهد شد

تبصره الف: در نوع خسارتی که در جدول فوق تعریف نشده است، توسط شهرداری نسبت به بازسازی و اصلاح اقدام و جریمه به صورت دو برابر از شرکت حفار اخذ خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۵۰۶۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ توضیح داده است:

“مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات میتوان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۶۲، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره کرد؛ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پ رونده هـ ع/ ۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.

تعرفه عوارض مصوب هر سال صرفًا برای همان سال کارکرد دارد در ما نحن فیه با توجه به اینکه اعتراض سازمان بازرسی ناظر است بر ماده ای از تعرفه سال ۱۴۰۱ که اساسًا ملاک عمل شهرداری در سال ۱۴۰۲ نیست لذا این تعرفه به خودی خود لغو بوده و شهرداری در اخذ عوارض با تعرفه سال ۱۴۰۲ مراجعه مینماید. بنابراین شکایت حاضر به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه بر فرض ثبوت فاقد اثر میباشد درخور رد میباشد.

برابر ماده ۲۲ فصل چهارم از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ناظر بر نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمینها آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا میسازد که شامل موارد زیر میباشد: الف ـ عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه های تأسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره ب ـ عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتشنشانی، اماکن تجاری و نظایر آن. مطابق ماده ۲۳ همین آیین نامه نیز دستگاه ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین (از جمله خواهان) در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی زمینهای آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاه های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد. مطابق این قانون، آماده سازی بر عهده مالکین میباشد.

برابر دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ابلاغی توسط وزارت کشور تحت شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰ که در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور تدوین و ابلاغ گردیده بهاء خدمات آماده سازی در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها قابل مطالبه میباشد که به این مهم در جدول شماره سه این دستورالعمل پرداخته شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «کّلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با %۱۰ (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است و ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که تحت عنوان خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری شده به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری