رای شماره ۳۰۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: اصلاحيه شماره ۹۲/۵۱۵۴ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل شماره ۳۰۶/۳/۹۲/۸۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ و دستورالعمل شماره ۲/۹۱/۱۶۷۰ ـ ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه در مواردي که متقاضيان، تعهدنامه نوسانات ارزي را در هنگام تخصيص ارز امضاء نکرده اند و در حال حاضر از آنها مطالبه مابه التفاوت ميشود، خلاف شرع تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال شد…
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «اصلاحیه شماره ۹۲/۵۱۵۴ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مواردی در سپه بانک ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ مورخ ۳۴۰ ـ ۱۶۷۰/۹۱/۲ شماره دستورالعمل و ۳۱/۲/۱۳۹۲ ـ ۸۷/۹۲/۳/۳۰۶ شماره دستورالعمل که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده اند و در حال حاضر از آنها مطالبه مابه التفاوت میشود، خلاف شرع تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق بندهای ۱ و ۲ تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزرای دولت دهم در مواردی که اشخاص تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده و هم اکنون مطالبه مابه التفاوت میشود، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شماره دادنامه: ۳۰۵۰ شماره پرونده: ۹۴۰۰۸۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهرطب ماکو با وکالت آقای علی رفیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ دستورالعمل شماره ۲/۹۱/۱۶۷۰ـ ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه ۲ـ دستورالعمل شماره ۹۲/۵۱۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳ ـ دستورالعمل شماره ۸۷/۹۲/۳/۳۰۶ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ بانک سپه ۴ـ تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۲/۹۱/۱۶۷۰ـ ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه، دستورالعمل شماره ۹۲/۵۱۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل شماره ۳۰۶/۳/۹۲/۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه و تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ابطال دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته، اصلاح شده تحت شماره ۹۲/۵۱۵۴ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ بـانک مرکزی در مـاده ۱ آن که در اجـرای تصمیمات کمیته ویـژه ارزی وزراء، اصـلاح گردید بـه لحاظ اینکه اولاً: برخلاف قوانین موضوعه، از مجاری قانونی از جمله از طریق شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده و بلکه علی الظاهر بر اساس تصمیم خارج از صلاحیت اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی، صادر گردیده است و ثانیًا: برخلاف شرع و قانون، معاملات قبلی راتحت الشعاع واقع نموده است و البته ابطال دستورالعمل شماره ۲/۹۱/۱۶۷۰ـ ۳۴۰ (و) مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ به همین اعتبار.
ب ـ ابطال تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم در خصوص اخذ مابه التفاوت از خریداران ارز خارجی که پیش از تصمیم نامه مزبور وجه ریالی ارز خریداری شده را به صورت کامل پرداخت نموده اند و از جمله شرکت موکل، به لحاظ مغایرت با اصل قانون عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات و قاعده فقهی لاضرر و ایضًا قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان.
ج ـ ابطال بخشنامه شماره ۳/۹۲/۸۷ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه ـ مدیریت امور بین الملل در تعاقب دستورالعمل های پیش گفته و تصمیم نامه غیرقانونی کمیته ویژه ارزی و به لحاظ مغایرت با اصل قانونی عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و تباین با قواعد فقهی لاضرر … و قبح عقاب بلابیان.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ دستورالعمل شماره ۲/۹۱/۱۶۷۰ـ ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه:
“مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب منطقه/ شعبه ممتاز مستقل
موضوع: تخصیص ارز بابت واردات
با احترام، به موجب نامه عمومی شماره ۹۱/۳۲۵۴۹۱ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و پیرو دستورالعمل شماره ۳/۹۲/۴۲۴ـ ۳۳۳(و) ـ ۱۳۹۱/۱۰/۹ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موارد ذیل به کلیه واحدها و شعب ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند:
۱ـ دارندگان ثبت سفارش با اولویت کالایی ۹ به غیر از طال و سایر فلزات و سنگهای گرانبها (به اشکال مختلف) مشمول خرید ارز به نرخ مبادله ای بوده و در این راستا با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای و سایر ضوابط و مقررات مربوطه میتوان نسبت به پذیرش درخواستهای متقاضیان اقدام نمود.
۲ـ چنانچه اولویت کالا، تاریخ اعتبار ثبت سفارش، نام متقاضی، شماره مجوز ۸ رقمی، تاریخ مجوز، نام کالا، مقدار ارزش و سایر موارد مندرج در اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت متفاوت باشد، ملاک عمل اطلاعات درج شده در سامانه بوده و ضرورتی به تأیید اوراق مورد بحث توسط نمایندگان سازمان توسعه و تجارت ایران در مرکز مبادلات ارزی نمیباشد. در این گونه موارد لازم است از صفحه اصلاحی موجود در سامانه اقدام به اخذ چاپ نموده و همراه با تصویر ثبت سفارشات قبلی در سوابق نگهداری نمایند.
۳ـ چنانچه امکان گشایش اعتبار/ ثبت برات اسنادی و یا حواله از طریق ارز مندرج در ثبت سفارش وجود نداشته باشد در صورت پذیرش اداره کل خزانه داری ارزی و فروشنده، اخذ گواهی ثبت آماری با ارزهای دیگر (معادل ارز مندرج در ثبت سفارش) بدون اصلاح پروفرما و اوراق ثبت سفارش و انجام موارد فوق (گشایش اعتبار/ ثبت برات اسنادی و یا حواله) بلامانع میباشد.
۴ـ کلیه درخواستهای خرید ارز میبایست در پرتال ارزی ثبت شود. برای این منظور لازم است تقاضاها بر اساس گواهیهای ثبت آماری صادره صورت گرفته و فروش ارز از سوی بانک مرکزی نیز صرفًا برای اعتبارات (ثبت سفارشات) متناظر صورت خواهد گرفت. ضمنًا دستورالعمل مربوط به نحوه ثبت درخواستهای خرید ارز در سامانه پورتال ارزی متعاقبًا ارسال خواهد شد.
۵ ـ با توجه به تغییر اولویت برنج به شماره تعرفه ۱۰۰۶/۳۰۰۰ و انتقال آن از فهرست گروه کالایی اول به گروه سوم، واردات کالای مزبور مشمول نـرخ مبادلهای بوده و ارائـه درخـواست صدور گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله ای) بلامانع است.
۶ ـ در رابطه با معرفی نامه های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع برای واردات برنج که کالای آنها تاکنون ترخیص نشده به ترتیب ذیل اقدام گردد:
۱ـ۶ ـ چنانچه ارز کالای مذکور به نرخ مرجع تأمین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری ازسوی بانک با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانک میتواند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نماید تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
۲ـ۶ ـ در صورتی که ارز کالای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و همانند جزء ۱ـ ۶ درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نموده تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
تبصره ـ واردات کالای یاد شده توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، کماکان به نرخ مرجع بوده و مشمول بند مذکور نمیگردد.
۷ ـ در مواردی که کالا جزء اولویت های ۱ و ۲ بوده و تأمین ارز به نرخ مرجع صورت گرفته، لیکن گواهی ثبت آماری مربوطه صادر نشده است، چنانچه تا زمان تأیید گواهی مورد درخواست، اولویت کالا تغییر یابد اخذ کد تخصیص ارز به نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا در صورت درخواست متقاضی صدور گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله ای بلامانع خواهد بود.
۸ ـ در خصوص ارزهای تأمین شده به نرخ مرجع موضوع بندهای ۶ و ۷ خواهشمند است جزئیات ارزهای خریداری شده (مبلغ، نوع ارز، بانک کارگزار و …) را بهاداره کل خزانه داری ارزی جهت انعکاس به اداره نظارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا برای گواهی های ثبت آماری بعدی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است رعایت دستورالعملهای صادره در خصوص اخذ مجوز تأمین ارز از اداره کل خزانه داری ارزی (موضوع نامه شماره ۱/۹۰/۴۳۸۷۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ آن اداره کل) پیش از ثبت درخواست صدور گواهی ثبت آماری در پورتال ارزی توسط واحد ارزی، کماکان لازم الاجرا میباشد. ـ مدیریت امور بین الملل”
ب ـ دستورالعمل شماره ۹۲/۵۱۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
“بانک ملی ایران ـ مدیریت امور بین الملل ـ بانک سپه ………..
با سلام، احترامًا پیرو بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۳ و در اجرای تصمیمات متخذه کمیته ویژه ارزی وزراء بدین وسیله متن ذیل به جای «ماده ۱» دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته جایگزین میگردد:
«ماده۱ ـ در صورتی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار/ برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده است:
الف ـ در صورتی که کالای مربوطه ترخیص شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار/ برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. مفاد این بند مشمول کلیه کالاها صرف نظر از اولویت کالایی میباشد.
ب ـ در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه، میبایستی ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ دارویی ـ انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت ۲ غیردارویـی، ۳ تا ۹ به نرخ مـورد معامله از مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تأمین ارز صرفًا از محل ارز متقاضی خواهد بود.
ج ـ در خصوص اعتبارات/ بروات اسنادی صرفًا خدماتی، ایفای تعهدات به شرط تأیید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ اعتبار/برات اسنادی خواهد بود. ـ اداره سیاستها و مقررات ارزی”
ج ـ دستورالعمل شماره ۳۰۶/۳/۹۲/۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه:
“مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب منطقه/ شعبه ممتاز مستقل
موضوع: تخصیص ارز وادرات به نرخ مبادله ای
با احترام، به موجب نامه های عمومی شماره ۹۲/۱۶۲۴۶ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ و ۹۲/۲۲۷۷ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو دستورالعمل شماره ۳۴۰/۲/۹۱/۱۶۷۰(و) ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موارد ذیل به کلیه واحدها و شعب ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.
۱ـ با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده طبق تعرفه های پیوست، دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ و گوشت مرغ، روغن نباتی خام، دانه های روغنی از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ به نرخ مبادله ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله ای) بلامانع خواهد بود.
۲ـ با توجه به مفاد بند ۱ در رابطه با معرفی نامه های صادره از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارزی بهنرخ مرجع که کالای آنها تاکنون ترخیص نشده به ترتیب ذیل اقدام گردد:
الف ـ چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها میتوانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
ب ـ در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین وکد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها میتوانند همانند جزء (الف) درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
ج ـ در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ازر مربوطه خریداری نگردیده وکالا نیز ترخیص نشده است، در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردید و بانکها میتوانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله ای اقدام نمایند.
د ـ با توجه به تأمین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجرای (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین الملل بانک مـرکزی، بانکها همزمان با ارائـه درخـواست گواهی ثبت آمـاری به نرخ مبادله ای از طریق سامانه پرتال ارزی میبایست طی نامه ای موضوع برداشت مابه التفاوت نرخ مرجع تا مبادله ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و رونوشت آن را برای نظارت ارز آن بانک ارسال نمایند.
۳ـ مفاد بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای موضوع بخشنامه شماره ۲/۹۱/۱۶۳۳ـ ۱۰۳(حسا) مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ کان لم یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر اساس مفاد بند مذکور مجاز نمیباشد. ـ مدیریت امور بین الملل”
د ـ تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم:
“کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با اصلاح و جایگزینی ماده ۱ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته بانکها، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ به شرح زیر موافقت نمود:
در صورتی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده است:
۱ـ در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه، میبایستی ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ دارویی ـ انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت ۲ غیردارویی، ۳ تا ۹ به نرخ مورد معامله از مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تأمین ارز صرفًا از محل ارز متقاضی خواهد بود.
۲ـ در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی صرفًا خدماتی، ایفای تعهدات به شرط تأیید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با نرخ اعتبارات/بروات اسنادی خواهد بود.
۳ـ در خصوص درخواست درمانگاه خیریه امام صادق قم جهت استفاده از ۱/۱۴۵ هزار یورو جهت ورود دستگاه MRI و با عنایت به اینکه قبل مصوبه ارز مبادله ای گشایش شده به نرخ مرجع محاسبه و دریافت شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک سپه به موجب الایحه شماره ۸۶۳۲۷۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۳ توضیح داده است که:
“به استحضار میرساند فارغ از نوع ابزار پرداخت، کلیه ارزهای تأمین شده به نرخ مرجع در صورت ترخیص کالاهای مربوطه بعد از زمان بندی های مندرج در بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بوده اند و از این نظر هیچ تفاوتی بین حواله و اعتبار اسنادی نبوده است. قابل ذکر است کلیه تصمیمات و مصوبات متخذه در مراجع بالاتر اعم از هیأت وزیران و یا کمیته ویژه ارزی و غیره پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه بانکها لازم الاجرا بوده لذا همان گونه که در مکاتبات قبلی یادآوری گردید این بانک نسبت به رعایت ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده است. شایان ذکر است بر اساس ضوابط و مقررات صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله بخشنامه های شماره ۹۲/۱۶۲۴۶ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ و ۹۲/۱۲۹۰۷۵ـ ۱۳۹۲/۵/۱ اداره نظارت ارزی بانک مرکزی در صورتی که ارزی کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها میتوانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد. لذا علیرغم تأمین قبلی ارز کماکان در صورت عدم ترخیص وفق مقررات لازم الاجرا برای سیستم بانکی، اخذ مابه التفاوت الزامی بوده است لذا ادعای وکیل در متن دادخواست و همچنین بند ۱ نظریه کارشناسی سال ۱۳۹۷ منوط به مطابقت با دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی مسموع خواهد بود. وکیل موصوف اشاره مینماید بانک عامل مکلف بوده تا از محل منابع ارزی خود ارز تخصیص را تأمین نمایند. این استدلال مطابق با فرآیندهای عملیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که در صورت عدم وجود گواهی ثبت آماری هرگونه تخصیص ارز غیرممکن بوده و بانک بدون موافقت قبلی تعهدی برای تأمین ارز از محل منابع خود نداشته است.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از سوی آن بانک در رابطه با شکایت مطروحه واصل نشده است.
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۷۸۲ـ ۱۴۰۰/۹/۲۲ اعلام کرده است که:
“موضوع تصمیم کارگروه و تدابیر ویژه ارزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، از متقاضی تعهد گرفته باشند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد، زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهدات لازم الرعایه میباشد و تشخیص مساله خلاف قانون بودن با دیوان عدالت اداری میباشد، بدیهی است چنانچه فروش ارز به صورت قطعی انجام شده و در آن یا ضمن تعهد معتبری شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع میباشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال اصلاحیه شماره ۹۲/۵۱۵۴ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل شماره ۳۰۶/۳/۹۲/۸۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ و دستورالعمل شماره ۲/۹۱/۱۶۷۰ـ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه، با توجه به مفاد نظریات متعدد فقهای شورای نگهبان و از جمله نظریه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۳۲۳ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ که مبنای ابطال اطلاق مقررات موضوع رأی شماره ۷۲۹ الی ۷۳۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، اطلاق مقررات مورد اعتراض در مواردی که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده اند و در حال حاضر از آنها مطالبه مابه التفاوت میشود، خلاف شرع و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزرای دولت دهم، با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مقرره مذکور و با لحاظ نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۷۸۲ـ ۱۴۰۰/۹/۲۲ فقهای شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱ و ۲ تصمیم نامه مزبور در مواردی که اشخاص تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده و هم اکنون مطالبه مابه التفاوت میشود، خلاف شرع و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه فراز سوم از تصمیم نامه کمیته ارزی وزرای دولت دهم واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری