رای شماره ۳۰۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: پرداخت حق الکشف به کارکنان يگان حفاظت شيلات در سالهاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۹۳ (تاريخ لازم الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفًا از تاريخ لازم الاجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع: «پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ (تاریخ لازم الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفًا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۹ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالمکننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه ۲۴ تجدیدنظر با استدلال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب سال ۱۳۷۴ ،ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات) ملزم به واریز درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع آن به صندوق دولت میباشد و مقرراتی برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مامورین یگان حفاظت آبی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. ولی در مورد مشابه شعبه ۲۸ تجدیدنظر با این استدلال که:

به موجب ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب ۱۳۷۴ مصادره اموال، شناورها، آلات و ادوات و محصولات توسط مـاموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جرایم شرکت داشته اند مشمول حق الکشف میباشد و اطلاق آن کلیه کشفیات اعم از صید غیرمجاز و قاچاق را دربر میگیرد، بنابراین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشاره ای به پرداخت حق الکشف به ماموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد محمل قانونی است و همچنین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶ آن و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حـاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز میبایست به صندوق دولت واریز شود ارتباطی بـه پرداخت حق الکشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز پرداخت حق الکشف پس از تصویب آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده است و آیین نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است. حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ برای اختصاص حق الکشف به مأمورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده ۵۸ مورد استناد در رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۹۷۲ـ۱۴۰۰/۳/۲۲ صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در آیین نامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که با توجه به عدم تصویب آیین نامه فوق، واجد جنبه اجرایی نیست. ثانیًا: بند (د) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده و براساس ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر گردیده است که: «صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین میشود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.» ثالثًا: براساس تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «کّلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، میان کاشفان، دستگاه های ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه میگردد…» و آیین نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. رابعًا: مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز به موجب حکم ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در طول اجرای قانون برنامه ملغی الاثر گردیده است. بنا به مراتب فوق، پرداخت حق الکشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده ۲۶ و تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ قابـل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لـذا حق الکشف مزبور از سال ۱۳۸۲ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفًا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتیجه رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری