رای شماره ۳۰۴۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (ح) مکاتبه شماره ۱۱۰۶/۴۲/۸۰/۹۸ـ ۱۳۹۸/۵/۷ مديرکل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيلان که متضمن پرداخت مابه التفاوت کاهش حقوق و مزاياي مستخدم موقت ناشي از اعمال حقوق و مزاياي معادل پيماني براي کارکنان داراي قرارداد کار معين است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بند (ح) مکاتبه شماره ۱۱۰۶/۴۲/۸۰/۹۸ـ ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۴ شماره پرونده : ۰۰۰۲۰۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) مکاتبه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۱۰۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) مکاتبه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۱۰۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” از آنجا که جواز تفاوت تطبیق طی حکم ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت به این شرح آمده است: «ماده۱۷ـ در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که طبق قوانین ومقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.» هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد. لذا ماده مذکور ناظر بر مستخدمین بوده و نیروهای قراردادی مستخدم محسوب نمیگردند و اساسًا تغییری در نظام اداری ایشان نیز بـه حکم تبصره ذیل مـاده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری ایجاد نشده است و امر به پرداخت تفاوت تطبیق در تطبیق با پرداختی مستخدمین پیمانی اولاً: خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت است و ثانیًا: مبنای قانونی ندارد و نیز مغایر ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگی پرداخت و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. با عنایت به دو رأی دادنامه شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و نیز دادنامه وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرداخت تفاوت تطبیق به نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی شناخته شده است از این رو مقرره موضوع شکایت
مخالف این دو رأی نیز میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ح ـ چنانچه به اعمال حقوق و مزایای معادل کارمند پیمانی با سوابق و شرایط مساوی جمع حقوق و مزایای مستخدم موقت کمتر از دریافتی وی با قرارداد کار معین و مشخص گردید مابه التفاوت را در قالب تفاوت تطبیق در حکم جدید منظور نمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۱۳۰۴/۱۲/۸۰/۱۴۰۰ ـ ۳۰/۶/۱۴۰۰ توضیح  داده  است که:

” بر اساس نظریه هیأت تخصصی استخدامی در سال ۱۳۹۸ ،امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری ها مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. لذا نیروهای قراردادی کارمندی شهرداریها که تا قبل از این موضوع بر اساس محاسبه نیروی کارگری و مقطع تحصیلی حقوق دریافت میداشتند از حیث تطبیق با کارکنان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ چنانچه با کاهش پرداختی مواجه شوند به حکم مدلول تفاوت تطبیق، میبایست تفـاوت دریافت دارند. با عنـایت به اینکه حقوق نیروهای قـراردادی شهرداری موضوع تبصره ذیل مـاده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری در تطابق با مستخدمین پیمانی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار میبودند اما با تطبیق با حقوق و مزایای ایشان، حقوقشان کاهش یافت از این رو بنا به حقوق مکتسبه و ضرورت عدم کاهش حقوق این نیروها، میبایست به ایشان تفاوت تطبیق پرداخت شود. آرای اسنادی شاکی مربوط به شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی بهقانون استخدام کشوری که بر شهرداریها حاکم میباشد ندارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به اینکه اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هرحال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمیتواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیأت وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیًا: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کّلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات قانونی است…» با توجه به استدلال مقرر در رأی مذکور، بند «ح» مکاتبه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۱۰۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است، با مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری