رای شماره ۳۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱ شماره دادنامه: ۳۰۲ شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر مرند مبادرت به تصویب مقررهای نموده که طی آن به طور زیرکانه و با لطایف الحیل برای پاسخ استعلام اداری طی دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ و دادنامه شماره ۱۲۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ،مصوبات شورای شهر مرند را در خصوص عوارض دفترخانه (نقل و انتقال املاک)، عوارض و هزینه وضع نموده است در حالی که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت نقل و انتقال املاک را ابطال نموده است. مقرره مذکور مغایر بادادنامه های فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور میباشد. طبق مادتین ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم قانونگذار در خصوص مالیات و میزان و نحوه وصول آن، تعیین تکلیف کرده است و برابر ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. پر واضح است که دفاتر اسناد رسمی نیز در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و درراستای نقل و انتقال قطعی املاک از شهرداری استعلام می نمایند. اینک که شورای اسلامی شهر مرند برای استعلام املاک توسط دفترخانه از شهرداری، به شکل مندرج در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،هزینه و عوارض وضع نموده است معلوم میگردد که شورای شهر مرند با تصویب مصوبه معترض عنه در صدد دور زدن دادنامه های مورد استناد فوق الاشاره که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برعلیه مشتکی عنه (شورای شهر مرند) صادر گردیده است، میباشد. تدقیق در مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۱[ ۲۰ ]تعرفه مذکور مشخص میگردد که هدف و قصد شورای شهر مرند در تصویب بند (د) ماده مزبور در واقع تعیین هزینه خدمات و عوارض بازدید و پاسخ استعلام نمیباشد. با عنایت به موارد معنونه و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور بنا به دلایل مشروحه مزبور و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد تقاضا است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۴۴۹ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” اینجانب قاسم ابراهیمی اشتباهًا شماره ماده مورد تقاضای ابطال را به جای ماده ۲۰ تعرفه عوارض ماده ۲۱ تعرفه قید نموده ام. بدین وسیله شماره ماده مورد تقاضای ابطال، شماره ۲۰ صحیح میباشد بدین وسیله آن را به شرح ذیل اصلاح مینمایم: «تقاضای صدور حکم بر ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸» به شرح درخواست ارسالی. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” ماده ۲۰ ـ هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام ـ (د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایان کار

۱ـ استعلام دفترخانه فاقد اعیانی هر متر عرصه ۵۰۰۰ ریال (در عرصه بیش از ۱۰۰۰ متر مبنا بر ۱۰۰۰ متر است)

۲ـ استعلام دفترخانه با اعیانی و پایان کار هر متر اعیانی ۱۵۰۰۰ ریال (در انتقالات سهمی کل زیربنا منظور و در اعیانی بیش از ۱۰۰۰ متر، تا ۱۰۰۰ متر هر متر ۱۵۰۰۰ ریال و بیش از آن هر متر ۲۰۰۰ ریال) توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام ۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۴۸۳ـ ۱۳۹۸/۵/۳۰ توضیح داده است که:

” توجهًا به اینکه حسب شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای قاسم ابراهیمی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال بند (د) ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ بدین وسیله معروض میدارد با ملاحظه و مداقه در تعرفه عوارض محلی و شرح متن شکایت با موضوع خواسته ابطال من حیث المجموع خارج از مبحث بوده زیرا ماده اشعاری از سوی شاکی مربوط به موضوع دیگر بوده که جهت مزید استحضار و صدور حکم شایسته ای دال بر رد ادعای بی مورد شاکی ضمن روگرفتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ به پیوست تقدیم حضور است، مورد استدعا میباشد. ” رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصًا استعلامات صورت گرفته درخصوص اراضی و املاک مو ّظف به پاسخگویی است و نمیتواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده، بنابراین بند «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری مرند با عنوان هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق