رای شماره ۲۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تأمین اجتماعی از حیث شمول حکم بر دانشگاه آزاد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تأمین اجتماعی از حیث شمول حکم بر دانشگاه آزاد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱ شماره دادنامه: ۲۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۳۳۶۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” براساس ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشگاه مؤسسه ای غیرخصوصی و غیردولتی است و از بودجه دولتی استفاده نمی نماید و در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز نامی از دانشگاه ذکر نگردیده است، لذا قصد قانونگذار عدم تسری قوانینی از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و اساسًا قوانین مزبور قابل تسری به دانشگاه مذکور نیست و این دانشگاه تا زمان تأمین اعتبار مربوط به حق بیمه کارکنان دارای سابقه حضور در جبهه طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور و پرداخت آن از جانب دولت وفق ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و تبصره ذیل آن، تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۳ـ دستگاهها و کارگاههای مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت کننده حق بیمه:

الف ـ دستگاههای دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاههای زیر به عنوان دستگاههای دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته میشوند که به استناد تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاهها و مؤسسات زیر بر عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میگردد، بانکها، مؤسسات بیمهای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۹/۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ توضیح داده است که:

” ۱ـ درخصوص بخش اول خواسته دانشگاه یاد شده، به استحضار میرساند؛ این سازمان به منظور وصول حق بیمه، در اجرای قانون و مقررات تأمین اجتماعی، احتساب سوابق جبهه تعدادی از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون مبادرت به محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حق بیمه نموده، که با توجه به عدم پرداخت بدهی موضوع اعلامیه موصوف، منجر به صدور اجرائیه گردیده است حال آنکه اساسًا در این مورد هیچگونه تعسری که موجب عدم امکان جبران خسارت، که براساس آن لزوم صدور دستور موقت باشد متصور نیست. زیرا مجموع مبالغ حق بیمه موضوع اجرائیه های صادره (۴ فقره اجرائیه) حدودًا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲۰ تومان را شامل میشود که این مبلغ در هر صورت، پرداخت و وصول آن هیچ گونه خسارتی به شاکی وارد نمی آورد تا جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد. لذا از این حیث تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمنًا لازم به ذکر است که درخصوص خواسته دانشگاه یاد شده موضوع نقض اجرائیه ها (بخش اول خواسته)، شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری (شعبه چهل و چهارم سابق) مبادرت به اتخاذ تصمیم طی دادنامه شماره ۳۶۲۹ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ به شماره بایگانی ۹۸۱۵۲۰ مبنی بر رد بخش اول خواسته مطروحه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون) نموده است.

۲ـ شاکی وفق متن دادخواست تقدیمی اظهار داشته که شعبه تأمین اجتماعی شهرستان کازرون در اجرای بخش (الف) بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵ تلخیص شده فنی بیمه شدگان در راستای وصول حق بیمه ایام داوطلبانه جبهه، پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مبادرت به صدور اعلام بدهی حق بیمه که منجر به صدور اجرائیه گردیده است. حال آنکه پرداخت حق بیمه موصوف با استناد به ماده ۵ اساسنامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه ای غیرخصوصی و غیردولتی است و اینکه از بودجه دولتی استفاده نمینماید و قصد قانونگذار عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد ۳ و ۶ قانون تسهیلات استخدامی، اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. لذا از این حیث تقاضای ابطال بند (الف) بخش ۱۳ بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد تلخیص شده امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی را دارد. در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه معترض عنه بنا به دلایل ذیل صحیح نمیباشد.

۲ـ ۱ـ در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، سوابق ایام حضور در جبهه جانبازان شاغل در کارگاههای دولتی و یا غیردولتی در صورت اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاههای تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قابل پذیرش میباشد،که به استناد تبصره ماده ۶ مذکور مقرر گردیده، «پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت میباشد که اعتبار مربوطه طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذیربط واریز شود». بنابراین وفق تبصره مزبور پرداخت حق بیمه مربوط به سوابق ایام حضور در جهبه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاهها و مؤسسات دولتی یا دارای مدیریت دولتی بر عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لیکن حق بیمه شاغلین در واحدهای غیردولتی براساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.

۲ـ ۲ـ طبق ماده ۳ قانون یاد شده دستگاههای مشمول قانون موصوف عبارتند از؛ «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، دستگاههای قضائی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی نظامی وانتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکتهای مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی اداره میشوند، بانکها، شرکتهای بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین میگردد و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، مشمول این قانون هستند).

۲ـ ۳ـ طبق ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر گردیده، دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از؛ به استناد مفاد ماده یاد شده، دستگاه های فوق الذکر به عنوان دستگاههای دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته شده و پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاهها و مؤسسات فوق الذکر برعهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. بنابراین مشمولین قانون موصوف از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از کلیه مزایای قانون جامع مذکور بهره مند میگردند. در این ارتباط لازم به ذکر است با عنایت به بحث شمول ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فقط به دولتی یاغیردولتی بودن شرکتها و مؤسسات ارتباط ندارد. لذا با توجه به قرار داشتن دانشگاه آزاد اسلامی و تصریح نام آن در ردیف دستگاههای مشمول این قانون (ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) حق بیمه ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه مذکور می بایست از دانشگاه مزبور مطالبه گردد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، درردیف دستگاههای مشمول قانون مزبور قرار گرفته است. لذا پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاههای مذکور برای ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی برعهده مؤسسات محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفًا در مقام بیان دستگاههای مشمول قانون مذکور بوده و در رابطه با مراجع پرداخت کننده حق بیمه رزمندگان و ایثارگران حکمی را بیان نکرده است. ثانیًا: حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بیان میدارد: «… دولت مکّلف است مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه به صندوقهای مربوط واریز نماید» و حکم تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که براساس آن پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه در دستگاههای دولتی مشمول قانون مذکور، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است تا به صندوقهای ذیربط واریز شود، ناظر بر پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه (به صورت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه) است و بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه قسمت «الف» بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ برخلاف احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی را به پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه مکّلف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق