رای شماره ۲۹۷۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در آگهي استخدام سال ۱۴۰۰ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شماره دادنامه: ۲۹۷۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صابر فعله گری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار میرساند اینجانب که فرزند جانباز ۲۵ درصد و آزاده میباشم خاطر نشان میکند که قسمت شرایط اختصاصی آگهی استخدام مقطع درجه داری نیروی انتظامی برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است میباشد. پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که «چون احکام مندرج در ماده ۲۱ فوق، جامع تر از احکام مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ است، لـذا بند (و) مـاده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره های آن به وقت خود باقی است.» با این توضیح تبصره های قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ به عنوان حکم دائمی به تبصره های ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیتهای مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره های ماده ۲۱ قابل استناد و دارای اعتبار میباشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نیز جزء دستگاههای مشمول این قانون میباشند. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” از: معاونت نیروی انسانی ناجا ـ مرکز گزینش و استخدام
به، فرماندهی محترم انتظامی استانها/ یگانها ـ مع ن ا ـ مدیریت گزینش و استخدام
موضوع: برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰
سلام علیکم
با احترام بدین وسیله برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰ ارسال میگردد مقتضی است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تأمین سهمیه های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند.
ثبت نام متقاضیان مرد در مقطع درجه داری از بین داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش آغاز گردید.
۱ـ شرایط عمومی: …………
۲ـ شرایط و ضوابط اختصاصی جذب پیمانی ۵ ساله درجه داری مرد
حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۵ سال میباشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت مرکزی گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۶۵۴/۰۱/۶۰۲/۰۵/۰۳/۲۱ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان … همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان وآزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.» و همچنین تبصره بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابلاغی تسهیلات سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن معاف دانسته است. برابر بند (ح) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۳ اساسنامه هیأت مرکزی و هسته های گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قسمت شرایط و ضوابط اختصاصی برنامه جذب و استخـدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی استخـدام خـانواده ایثارگران تابع ضوابط ابلاغی بوده و دارای اولویت جذب میباشند. همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۰۴۰/۳۶۱۰ـ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ستادکل نیروهای مسلح (در رابطه با مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمانهای نیروهای مسلح) اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیأت وزیران در سطح سازمانهای نیروهای مسلح مستلزم تجویز و ابلاغ موضوع از طریق آن ستاد است. بدین ترتیب هر چند قانونگذار در مقررات اشاره شده در بالا تسهیلات استخدامی را برای خانواده ایثارگران پیش بینی نموده ولی اجرای این مقررات منوط به ابلاغ بخشنامه های سازمانی است که در حال حاضر نسبت به این موضوع از سوی ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نگردیده است. با توجه به مقررات و ضوابط بیان شده و اینکه نیروی انتظامی جزء زیر مجموعه آن ستاد بوده اقدامی در رابطه با خواسته نامبرده متصور نمیباشد. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب عنوان شده در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس بند »ح« ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شده است که: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کّلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکّلف به انجام آن هستند» و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲ قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ که براساس آن، «نیروهای مسّلح جمهوری اسالمی ایران (نظامی و انتظامی)» مشمول قانون مذکور اعلام شده اند و با لحاظ حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مزبور که اشعار میدارد: «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کّلی، آزادگان ازکارافتاده کّلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند»، بنابراین تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری