رای شماره ۲۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۲ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل و بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل و مصوب شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲۲ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل و بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۲۹۶ شماره پرونده: ۹۸۰۴۳۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۱۱ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۲ـ تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۳ـ تعرفه شماره ۲۲ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۴ـ تعرفه شماره ۲۳ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۵ ـ بند ۲ صورتجلسه شماره ۴/۱۵۴۷ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ شورای اسلامی شهر آمل

۶ ـ بند ۷ صورتجلسه شماره ۱۹/۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای اسلامی شهر آمل

۷ـ بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر آمل

۸ ـ بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۶۲۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ شورای اسلامی شهر آمل

۹ـ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۶۸۷ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل

۱۰ـ بند ۲۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۰۰/۳۰۶۸۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ابطال تعرفه های شماره ۱۱ـ ۲ ،۱۴ـ ۲ ،۲۲ـ ۲ ،۲۳ـ ۲ ،۱۵ ـ ۲ و ۱۷ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و بند ۲ صورتجلسه شماره ۴/۱۵۴۷ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ ،بند ۷ صورتجلسه شماره ۱۹/۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ ،بند ۱۱ و ۱۶/۸/۱۳۹۵ ـ۱۶۸۷ شماره صورتجلسه ۳ بند، ۵/۱۲/۱۳۹۴ ـ۱۶۲۳ شماره صورتجلسه ۱ بند، ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ ـ۱۶۱۳ شماره صورتجلسه بند ۲۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” وضع عوارض مورد شکایت مغایر قانون است؛ چرا که مالک بابت برخورداری از مزایای مربوطه اگر دارای حق باشد، وضع عوارض برای آن معنا نخواهد داشت و در صورت محق نبودن نیز میبایست کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری در مورد آن تصمیم گیری نماید. از طرف دیگر مالکیت معابر در اختیار شهرداری قرار داده شده است و وظیفه اجرای صحیح ضوابط و حفظ سیمای شهری نیز بر عهده شهرداری قرار دارد و وضع عوارض برای امور خلاف اصول شهرسازی نیز موجب قانونی جلوه دادن آنها نخواهد شد. همچنین مصوبات مورد شکایت مبنی بر واگذاری و اختصاص عرصه های متعلق به شهرداری به دیگر ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی با مواد ۵۵ و ۷۹ قانون شهرداری و نیز مواد ۳۳ و ۳۴ آیین نامه مالی شهرداریها مغایر است. لذا رأی به ابطال مصوبات مورد شکایت تقاضا میگردد . “

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۱۱ـ ۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل:

” تعرفه (۱۱ـ ۲) :اخذ عوارض تغییر در استقرار بنابه ازای هر یک مترمربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با عرض گذر مغایر با پروانه صادره در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است: S * P * ۱۰

S : مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفضیلی”

ب ـ تعرفه شماره ۱۴ـ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

” تعرفه شماره (۱۴ـ ۲) :عوارض ایجاد درب اضافه جهت تأمین پارکینگ

پلاکی که دارای دو یا چند بر باشد مالک نمیتواند برابر ضوابط طرح تفضیلی بر روی پخی ها ایجاد درب نماید و همچنین مجاز میباشد در هر بر به طول ۱۰ متر یک درب و بیشتر از ۱۰ متر دو درب ایجاد نماید. در صورت ایجاد دربهای بیشتر در هر بر، شهرداری میتواند بابت درب اضافه به صورت زیر عوارض اخذ نماید:

چنانچه ایجاد درب اضافه منجر به تأمین پارکینگ گردد به ازای هر پارکینگ تأمین شده از این بابت، شهرداری مجاز میباشد ۱۰ درصد عوارض کسری پارکینگ را اخذ نماید، مشروط بر اینکه به ازای هر پارکینگ از حداقل ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر نباشد.”

ج ـ تعرفه شماره ۲۲ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

” تعرفه شماره (۲۲ـ ۲) :عوارض تفکیک و افراز عرصه

ردیف موارد مشمول ماخذ و نحوه محاسبه

۱ عرصه با کاربری تجاری و مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی ۵P

۲ عرصه با کاربری صنعتی ـ کارگاهی ـ اداری ـ خدماتی ۴P

۳ عرصه با کاربری مسکونی و سایر ۳P

توضیحات:

مواد زیر شامل عوارض حق تفکیک میگردند:

۱ـ کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت نموده اند و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول عوارض حق تفکیک میگردند.

۲ـ زمین های بدون سند که دارای اثبات مالکیت هستند، مشمول عوارض حق تفکیک میگردند.

۳ـ کلیه اراضی بدون سند (فروشنامه عادی و اوقافی) و همچنین کلیه اراضی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند (غیراز سندهای تقسیم نامه رسمی ـ انتقالی و موروثی) شامل عوارض حق تفکیک میگردند.

۴ـ اسنادی که سال صدور آنها قبل از ۶۴ باشد به مأخذ ۳۰ درصد تعرفه فوق محاسبه میگردند.

۵ ـ عوارض حق تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام، نقل و انتقال، صدور پروانه و وصول رأی جریمه کمیسیون ماده صد قابل وصول میباشد.

تبصره: چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک (با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع) را از طریق ماده ۱۰۱ داشته باشد به مأخذ دو برابر جدول فوق عوارض حق تفکیک محاسبه و اخذ میگردد.

تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع

تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع به استناد اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهردارها میپذیرد.

عوارض حق تفکیک (سهم سرانه خدمات):

۱ـ عوارض حق تفکیک از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰ %عرصه یا معادل قیمت کارشناسی

۲ـ عوارض حق تفکیک از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۵ %عرصه یامعادل قیمت کارشناسی

۳ـ عوارض حق تفکیک از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع ۲۰ %عرصه یامعادل قیمت کارشناسی

۴ـ عوارض حق تفکیک بیش از ۵۰۰۰ مترمربع ۲۵ %عرصه یا معادل قیمت کارشناسی

تذکر: مالک جهت قیمت کارشناسی، ارزش پلاک با در نظر گرفتن کاربری آن پس از تفکیک میباشد. “

د ـ تعرفه شماره ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

” تعرفه شماره (۲۳ـ ۲) :عوارض کسری حد نصاب تفکیک

گاهًا در تفکیک املاک رعایت حداقل حد نصاب تفکیک برای قطعات تفکیکی به دلایل گوناگون امکانپذیر نخواهد بود. چنانچه مالکین درخواست تفکیک زیر حد نصاب از طریق کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان و یا به موجب معرفی اداره ثبت و اسناد در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت را داشته باشند، لذا مصوب میگردد در صورت تأیید کمیته فنی شهرداری مبنی بر امکان ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ و یا امکان معرفی به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند مالکیت، به ازای مساحت کسری به نسبت ۳۰ برابر ارزش منطقهای دارائی حداقل مترمربعی (۵۰۰/۰۰۰ ریال) محاسبه گردد. در مورد بناهای تجاری زیر حد نصاب (۲۴ مترمربع) در زمان صدور پروانه به ازای هر مترمربع مساحت کسری ۱۲ برابر ارزش معاملاتی حداقل مترمربعی ۷۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره ۱۴۲/ش/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” عوارض برخورداری از مزایای دو بر شدن (تعرفه ۲۲ـ ۲) ،پلاکهایی که با خرید پلاک مجاور و تجمیع آن با پلاک خویش از دو بر برخوردار میگردند، هزینه های جدیدی مانند تأمین سرانه فضای سبز، آسیب به آسفالت، تأمین پارکینگ احتمالی، مدیریت پسماند و… به شهرداری تحمیل میکنند، به همین منظور شهرداری با مصوبه شورا به اخذ عوارض فوق مبادرت می ورزد. عوارض تفکیک و افراز عرصه (۲۳ـ ۲) با رأی ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. عوارض ایجاد درب اضافه جهت تأمین پارکینگ (۱۴ـ ۲) با عنایت به اختیارات حاصله در ضوابط طرح تفضیلی در زمان اعطای پروانه در راستای موافقت با تقاضای ایجاد درب اضافه به منظور تأمین پارکینگ با تصویب شورای شهر دریافت میگردد. عوارض بهره برداری مسکونی در کاربری غیرمرتبط (۱۵ ـ ۲) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیست بلکه این عوارض از شهروندانی دریافت میگردد که از کاربری مسکونی بدون تغییر کاربری بهره برداری مسکونی مینمایند. عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز (۱۷ـ ۲) با موافقت کمیسیون ماده ۵ به منظور افزایش سطح اشغال به میزان بیشتر از ضوابط طرح تفضیلی از مالک دریافت میگردد. عوارض تغییر در استقرار بنا (۱۱ـ ۲) عملاً از سوی شهروندان اخذ نمیگردد و در صورت تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع میگردد و در نهایت عوارض ناشی از تغییر طرح تفضیلی (فصل سوم) به استناد رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ موافق قانون تشخیص داده شده است. لذا رأی به رد شکایت استدعا میگردد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ تعرفه های شماره ۱۵ ـ ۲ و ۱۷ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه های شماره ۱۱ـ ۲ ،۱۴ـ ۲ ،۲۲ـ ۲ و ۲۳ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و ،۱۳/۱۱/۱۳۹۴ ـ۱۶۱۳ صورتجلسه ۱۱ بند، ۶/۴/۱۳۹۴ ـ ۱۵۶۳/۱۹ صورتجلسه ۷ بند، ۲۹/۱/۱۳۹۴ ـ۱۵۴۷/۴ صورتجلسه ۲ بند همچنین شورای ۲۸/۵/۱۳۹۶ ـ ۱۷۶۸ صورتجلسه ۲۳ بند و ۱۶/۸/۱۳۹۵ ـ۱۶۸۷ صورتجلسه ۳ بند، ۵/۱۲/۱۳۹۴ ـ۱۶۲۳ صورتجلسه ۱ بند اسلامی شهر آمل در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ اولاً: براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ثانیًا: وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ثالثًا: جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخّلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و در عین حال انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشوند و آرای شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. رابعًا: در بند ۴ ماده۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است که: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد» و در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ این هیأت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. لذا بنا به دالیل فوق، تعرفه شماره (۱۱ـ ۲) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ب ـ براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها طبق بند (ب) دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲۲ـ ۲) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل با عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به استثناء تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

د ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسالمی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (۲۳ـ ۲) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل با عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

و ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۴۷ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ ،بند ۷ صورتجلسه شماره ۱۵۶۳ـ۶/۴/۱۳۹۴ ، بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۱۶۱۳ ـ  ۱۳/۱۱/۱۳۹۴، بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۶۲۳ ـ۵/۱۲/۱۳۹۴،بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۶۸۷ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ و بند ۲۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶۸ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص پلاکهای ثبتی مشخصی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، لذا رسیدگی به شکایت از مقررات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق