رای شماره ۲۹۶۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ مديرکل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدي که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراي اسناد رسمي صادر ميکند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي است ابطال ميشود
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجرای اسناد رسمی صادر میکند و متضمن غیرقابل اثر بودن رأی صادره توسط مرجع قضایی است ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۲۹۶۵ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید گلشادی با وکالت خانم زینب خزائی پول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار میرساند موکل به موجب سند رسمی ازدواج به شماره ۵۱۲۷ ـ ۱۳۹۲/۳/۱ با خانم عاطفه نصوحیان ازدواج نموده بنا به اظهارات موکل در دوران عقد مشخص گردید ایشان دچار مشکلات جسمی و روحی و خلقی بوده و همین امر موجب اختلاف شدید میگردد که نامبرده نیز مبادرت به تقاضای صدور اجراییه مهریه نموده که به کلاسه ۹۴۰۱۲۷۴ پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان تشکیل شده است و متعاقب آن درخواست ممنوع الخروجی موکل را نیز داشته که بنا به درخواست ایشان موکل ممنوع الخروج شده و به محض اطلاع از صدور اجراییه وفق مقررات قانونی جهت تعیین و تکلیف مهریه و با عنایت به اینکه هیچگونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول نداشته و موکل واقف به تکلیف خویش مبنی بر پرداخت مهریه بوده لذا با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام که دادخواست به شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت کلاسه ۹۵۱۳۶۲ ثبت و پس از رسیدگی حکم اعسار مـوکل مطابق دادنامه شمـاره ۹۶۰۹۹۷۶۸۳۶۳۰۱۱۵۸ صادر شده و در شعبـه ۶ تجدیدنظر اصفهان قطعیت یافته و پرونده اجرایی در شعبه ۱۱ اجرای احکام اصفهان به کلاسه ۹۷۰۸۶۸ تشکیل و مطابق دادنامه مذکور بدوًا ۸ سکه و سپس هر سه ماه یک سکه به آن اجرا پرداخت نموده که کپی برگ رسید سکه و طلا به پیوست دادخواست تقدیمی میگردد. متعاقب آن نتیجه را به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اعلام و موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع الخروجی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی های لازم رأی شماره ۱۳۹۷۰۶۴۰۲۰۰۳۰۰۰۱۶۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ موضوع ماده۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر میگردد. ظرف مهلت مقرر ذینفع خانم عاطفه تصوحیان به رأی مذکور اعتراض مینماید که موضوع به هیأت نظارت استان ارسال و مطابق رأی شماره ۱۲۵۸۳ـ ۱۳۹۸/۴/۹ اعتراض رد شده و رأی بدوی ابرام میگردد. سپس موکل درخواست رفع ممنوع الخروجی را از اداره ثبت اسناد واملاک استان اصفهان نموده که با پذیرش درخواست ایشان ممنوع الخروجی وی رفع میگردد. متاسفانه پس از گذشت مدتی طبق بخشنامه ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ مجددًا خانم فاطمه نصوحیان در مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ درخواست ممنوع الخروجی موکل را مینماید. در مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ اخطار ممنوع الخروجی به ایشان ابلاغ میگردد وقتی موکل اعتراض خویش را اعلام مینماید مسئولین وقت اشاره به بخشنامه مذکور نموده و ادعا داشتند کاری از آنها ساخته نیست. موکل دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نموده که مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۱۰۱۶۲ـ ۱۴۰۰/۲/۲۵ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر میگردد. لازم به ذکر است پرونده مهریه موکل هم اکنون در اداره ثبت مفتوح بوده و تمامی حسابهای بانکی ایشان توقیف است و ذینفع هیچ اقدامی نسبت به بستن پرونده و رفع توقیف نمی نماید بنده درخواستی جهتی تعیین تکلیف پرونده به اداره ثبت اصفهان داده ولـی در پاسخ به ایشان گفتن مـا نمیتوانیم ذینفع را اجبار به رفع توقیف از حسابهای بانکی نماییم. همچنین در حسابهای موکل وجهی نبوده تا توقیف گردد از سال۱۳۹۳ تاکنون این پرونده بلاتکیف مفتوح است در ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ رأی طلاق اجرا گردید و موکل نیز همچنان نسبت به پرداخت مهریه متعهد بوده ولی متاسفانه موضوع ممنوع الخروجی موجب گردید عملاً زندگی ایشان متوقف گردد و وقتی در خصوص موضوع دعوا (مطالبه مهریه) حکم اعسار قطعی صادر شده است و طبق آرای بدوی و هیأت نظارت اداره ثبت حکم به رفع ممنوع الخروجی صادر شده است متاسفانه مسئولین امر بدون در نظر گرفتن قانون و شرایط افراد کاملاً یک طرفه مبادرت به صدور بخشنامه آن هم برخلاف قانون مینمایند. آنچه مسلم است وفق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار دارد بر اینکه مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضات محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. پس مطابق ماده مذکور رفع ممنوعیت منوط به تحقق یکی از این شرایط است: ۱ـ اثبات اعسار توسط محکوم علیه ۲ـ رضایت محکوم له ۳ـ سپردن وثیقه یا کفیل در موضوع این دادخواست اعسار موکل از طریق شعبه ۳ دادگاه خانواده اصفهان صادر و در شعبه ۶ تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است پس عملاً موکل مصداق بارز قانون مذکور هستم حال با عنایت به پرداخت اقساط و با عنایت به اینکه در تضاد بین قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ اداره ثبت برخلاف قانون است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان
با سلام احترام
از آنجا که ملاحظه میگردد برخی متعهدین پرونده های اجرایی با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، به استناد مـاده ۲۳ قانـون نحوه اجـرای محکومیت های مـالی تقاضای رفـع ممنوع الخروجی را مینمایند، مـوضوع محضر جناب آقای دکتر خداییان ریاست سازمان گزارش گردید. ایشان دستور فرمودند: «بسمه تعالی ـ با نظریه اداره حقوقی سازمان در خصوص عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون موافقم، اقدام لازم به عمل آید.» مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پیوست تصویر نظریه دفتر حقوقی و امور مجلس (به شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۳۱۱۵۰۰۰۵۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ ارسال میگردد.) مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی و روسای ادارات اجرا میباشد. ـ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۲۰۰۰۰۹۱ـ ۱۴۰۰/۵/۱۸ توضیح داده است که:
” با عنایت به اینکه ادای دین به عهده مدیون میباشد بنابراین در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره اجرا به استناد ماده ۱۷ قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۲) بنا به درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع الخروج مینماید، لذا رفع ممنوع الخروجی پس از پرداخت حقوق دولتی مدیون عهده مدیون یا با حکم یا دستور قضایی و یا به درخواست متعهدله امکان پذیر است. بنابراین صرف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به در مرجع قضایی مجوزی جهت رفع ممنوع الخروجی بدهکار پرونده اجرایی نمیباشد و رعایت آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در ادارات اجرا ثبت لازم الاتباع بوده و ماده ۲۳ محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری میباشد و در اجرای دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این دفتر اقدام به صدور بخشنامه مدنظر نموده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در دادخـواست شـاکی به این مـوضوع اشاره شده که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ رأی طلاق اجرا شده است و حکم مبنی بر تقسیط مهریه به قرار هر ۳ ماه یک سکه صادر گردیده است. لذا فارغ از موضوع اعسار وفق رأی شماره ۵۰۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ شورای عالی ثبت، چنانچه طبق گواهی صادره از مرجع قضایی راجع به کل دین موضوع سند لازم الاجرا در مراجع قضایی حکم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرایی ثبت پس از تعیین تکلیف راجع به نیم عشر اجرایی بنا به درخواست ذینفع قابل مختومه نمودن (و مالاً رفع ممنوع الخروجی) خواهد بود بنابراین شاکی میتواند وفق مقررات ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای اسناد رسمی اعتراض خود را پیگیری نماید. لذا بنا به مراتب فوق الذکر ایرادات مطروحه رد میگردد، نهایتًا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحّقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر میکند و متضمن غیرقابل اثر بودن رأی صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری