رای شماره ۲۹۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حدي که در نظريه فقهاي شوراي نگهبان آمده است که اعلام کرده «اطلاق بخشنامه مورد شکايت در مواردي که شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد» از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان آمده است که اعلام کرده «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شماره دادنامه: ۲۹۵۰ شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بخشنامه مزبور با کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون، سبب ترجیح کارفما بر سایر طلبکاران (از جمله عائله کارگر) میشود، زیرا (که همانند وثیقه تلقی شده) آزاد نخواهد شد چرا که من حیث المجموع در مقابل ِدین و طلب کارفرما قرار گرفته است. بر این اساس حقوق کارگر را به مثابه مال توقیف شده و در رهن کارفرما در نظر گرفته و تا مادامی که تمام طلب کارفرما پرداخت نشود، حقوق کارگر وصول طلب کارفرما تضمین میشود، زیرا بدوًا طلب خود را برداشته و چنانچه پس از پرداخت طلب، چیزی از حقوق کارگر باقیمانده به سایرین خواهد رسید. مضافًا حقوق کارگر به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار از جمله دیون ممتازه احصاء شده لیکن طلب کارفرما و بدهی کارگر، دیون عادی بوده که با دیون ممتازه قابل تهاتر نمیباشد و از طرف دیگر مطالبات و حقوق کارگر وفق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار مصون از تعرض است. مع الوصف بخشنامه مبحوث عنه مغایر با موازین شرع و برخلاف آیه ۱ سوره مائده به نظر میرسد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع غذایی رشد

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۵۰۸ ـ دف ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ به آگاهی میرسانم:

در صورتی که به دلیل نحوه انجام کار و به دلیل روابط کارگری و کارفرمایی، مطالباتی از کارفرما نزد کارگر باشد؛ نظیر کارگرانی که به امر فروشندگی و بازاریابی مشغول هستند که بعد از فروش کالا، مبالغ دریافتی در حساب کارگر باقی میماند تا به حساب کارفرما واریز شود، چنانچه کارگر مبالغ مزبور را به حساب کارفرما واریز ننماید، دعوای مزبور، دعوای کارگر و کارفرمایی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. بنابراین چنانچه کارگر برای دریافت مطالبات خود در نزد مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نماید و کارفرما نیز مدعی داشتن مطالباتی از قبیل موارد فوق نزد کارگر باشد، با احراز مطالباتی که کارفرما نزد کارگر دارد، مبالغ مزبور تا مقداری که با هم برابری نمایند، قابل تهاتر میباشد و چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغی از کارفرما هم چنان نزد کارگر باقی بماند، مراجع حل اختلاف کار در خصوص مبلغ مزبور نیز اظهارنظر نموده و کارگر را به استرداد مبالغ موصوف مکلف مینمایند. بدیهی است اجرای رأی مزبور و دریافت مبالغ مذکور از کارگر و دادن آن به کارفرما بر اساس رأی مراجع حل اختلاف کار برعهده واحد اجرای احکام دادگستری میباشد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارسال لایحه شماره ۸۳۲۶۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۱۵۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ توضیح داده است که:

” ضمن ایفاد تصویر پاسخ شماره ۸۳۲۶۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت این وزارت جهت استحضار، صدور حکم بر رد شکایت شاکی به شرح زیر مورد استدعاست. با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به اختلاف مربوط به قراردادهای کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد در برخی مشاغل مثل شغل فروشندگی و بازاریابی وظیفه کارگر ـ موضوع بند (الف) و (ز) ماده ۱۰ قانون کار ـ فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است، مسلمًا اختلافات مرتبط با این امر ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی و در زمره اختلافات ناشی از قرارداد کار میباشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. بدیهی است روابط خارج از رابطه کار تابع اعم از مالی و غیرمالی از صلاحیت مراجع حل اختلاف خارج خواهد بود، لیکن رابطه مورد بحث اگر چه ظاهرًا رابطه ای مالی است لیکن مستقیمًا با روابط کارگری و کارفرمایی طرفین مرتبط بوده و از قرارداد کار نشأت میگیرد، امری که به صراحت در نامه این اداره کل به آن اشاره شده است. توجه مرجع رسیدگی کننده به ادعای تهاتر از سوی خوانده منطبق با قاعده «تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی و دادگاه بر امر حکمی»، به عنوان یکی از قواعد مهم ناشی از اصل حاکمیت اصحاب دعوا و نیز اصل حق دفاع میباشد. به عبارت دیگر: اولاً: ادعای کارفرما مبنی بر اینکه کارگر در راستای انجام تعهدات قراردادی و مرتبط با شغل خود مکلف به پرداخت مبالغی است در زمره امور موضوعی بوده و طرح آن توسط خوانده دعـوا مـوجه، صحیح و منطبق با قاعده فوق الذکر (تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی) است و از سوی دیگر استناد مرجع به تهاتر نیز در زمره امور حکمی بوده که با توجه به قاعده مورد استناد شاکی علی الاصول در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دارد. ثانیًا: و مهمتر آن که ادعای تهاتر دفاع محسوب میشود که باید با توجه به اصل حق دفاع مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد و عدم توجه به آن تخلف محسوب میشود. شایان ذکر است تهاتر از راه های قهری سقوط تعهدات است و جز در خصوص مزد آن هم صرفًا به دلیل نص صریح ماده ۴۵ قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده میداند به صورت قهری واقع میشود. به عبارت دیگر پس از اثبات مطالبات کارگر بـه کارفرما و بالعکس ـ ناشی از از رابطـه کارگری و کارفرمـایی ـ تهاتر قهرًا واقـع میشود و مرجع مکلف به قبول آن است. اگرچه به هیچ عنوان نامه این اداره کل در خصوص امکان تهاتر مطالبات کارفرما (ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی) با مزد کارگر نیست لیکن با توجه به ابهامات به وجود آمده و ایجاد شائبه مذکور، نامه شماره ۵۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ صادر گردیده که به موجب آن مزد کارگر جز در موارد مصرح در ماده ۴۵ قانون کار قابل کسر و در نتیجه قابل تهاتر نیست. با توجه به مجموع موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به تأیید رسیده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارد. “

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۲۰ـ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:

” موضوع بخشنامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به مطالبات کارفرما از کارگر، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۱۰۲/۲۸۵۲۰ـ ۱۴۰۰/۹/۷ در رابطه با جنبه شرعی نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه مزبور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین