رای شماره ۲۹۳۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: رديف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان عوارض تابلو ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با موضوع: «ردیف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تابلو ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شماره دادنامه: ۲۹۳۹ شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تابلو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ و تبصره آن از بند ۱۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” نظر به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون وخارج ازحدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال میشود. اما متاسفانه شورای شهر یزد بدون توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند ۲ از ردیف ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ استفاده تابلوهای بر روی پشت بام را ممنوع کرده و برابر تبصره بند مذکور عوارض مدت بهره برداری از ابتدای سال ۹۷ تعیین کرده است. مراتب را به شهرداری و دو تن از اعضای شورای شهر (رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر) اعلام کردم که برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» متاسفانه توجهی به رأی مذکور نکردند و حتی مشاور حقوقی شورای شهر در حضور عضو شورای شهر اعلام داشتند که در دیوان عدالت اداری شکایت کنم. حال با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت سبب شده که واحد اجراییات شهرداری با حضور مأمورین نیروی انتظامی اقدام به رفتن پشت بام واحدهای صنفی نمایند و سپس با استفاده از دستگاه جوش تابلوهای واحدهای صنفی که معرف شناسایی آنها است را برش دهند و موجبات آبروریزی کسبه و خسارات غیرقابل جبران اعم از مادی و معنوی شوند. لذا با تقدیم این دادخواست بدوًا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و در نهایت طرح در هیأت عمومی و ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۸۵۹/۹۹ـ ۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” مصوبه مورد شکایت مغایر با دادنامه های ذیل میباشد: ۱ـ دادنامه شماره ۵۵۱ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ موضوع کلاسه پرونده (۱۱۱۰/۹۰) ۲ـ دادنامه شماره ۱۲۴۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ موضوع کلاسه پرونده (۶۹۱/۹۶)”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱۵ ـ عوارض تابلو
۲ـ تابلوهای فرسوده و نازیبا، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ در سطح شهر جمعآوری و یا تعویض گردند و درخصوص تابلوهای منصوبه بر روی پشت بام از سطح شهر جمع آوری گردد.
تبصره: در خصوص تابلوهای پشت بام عوارض مدت بهره برداری از ابتدای سال ۱۳۹۷ بر اساس هر مترمربع p ۷۰ محاسبه و دریافت میگردد. “
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت (شورای اسلامی شهر یزد) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است ولی شهرداری یزد در مقام پاسخ به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۲ توضیح داده است که:
” بدوًا این که به موجب آرای متعدد در آراء هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری تاکنون عوارض تابلوهای معرف محل خارج از استاندارد و تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف محل مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شمرده نشده و طبق عناوین اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری نیز در عناوین ابطال نشده ابلاغ گردیده است و دارای وجاهت قانونی میباشد. مواد ۱۱۰ و ۹۲ قانون شهرداری در خصوص زیباسازی و تصویب مقررات مربوط جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر و بر اساس بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون اصلاحی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مباحث ملی ساختمان و شورای عالی شهرسازی و معماری به ویژه مبحث ۲۰ آن کلیه تابلوها که (تابلوهای گذشته و جدید را منفک و جدا و متمایز ندانسته است) بایستی بر اساس آن نصب گردد اعم از تعویض یا جمع آوری حسب مقررات فوق الذکر انجام گردد. با توجه به جهانی شدن شهریزد و ضابطه های خاص آن (تابلوهایی که بدون رعایت ضوابط باشد غیرمعرف تلقی میگردد) و ممنوع بودن تابلوهای منصوبه بر روی پشت بام از سطح و همچنین جهت تشویق نمودن افراد قانونمند از شهروندان دیگر تبصره ای در ذیل بند مذکور به تصویب رسیده است که صرفًا در خصوص تابلوهای پشت بام که خودشان همراهی به جمع آوری نمایند بدون دریافت هزینه صورت پذیرد و آنهایی که امتناع و استنکاف نمایند عوارض مدت بهره برداری بر اساس هر مترمربع p ۷۰ محاسبه و اخذ گردد چرا که در بند ۵ همین فصل ۱۵ (عوارض تابلو کلیه متقاضیان که تمایل دارند نسبت به زیباسازی (تعویض) تابلوهای خود اقدام نمایند علاوه بر تخفیف خوش حسابی، از زمان نصب تابلوی جایگزین مشمول ۲۰% تخفیف زیباسازی عوارض تابلو میگردند. طبق آیین نامه ساماندهی تابلوهای سطح شهر که تا پایان سال ۱۳۹۷ تنظیم میگردد ممنوع بودن تابلوهای پشت بام به دلیل ضوابط و مقررات صفحه ۱۷۰ بند ۴۳ الی ۴۶ طرح تفصیلی شهر یزد میباشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هرچند براساس بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی اعمال صلاحیت مزبور متضمن اختیار وضع حکم درخصوص الزام به جمع آوری تابلوهای منصوبه بر روی پشت بامها نیست و بر همین اساس ردیف ۲ از بند ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری یزد که دربرگیرنده الزام مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در این تبصره قانونی، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سالهای بعد از تصویب عوارض باشد، بنابراین تبصره ردیف ۲ بند ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری یزد که محاسبه عوارض تابلوهای پشت بام را از سال ۱۳۹۷ مقرر نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین