رای شماره ۲۹۳۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۸ و ۹ ماده ۱ تصويبنامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هيأت وزيران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون داخلي آموزشياران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزي (صادره در اسفندماه ۱۳۹۸) که رعايت قيود «همکاري مستمر با نهضت سوادآموزي و ادامه دار بودن همکاري تا زمان حاضر» و «دريافت حق الزحمه از محل اعتبارات دولتي» را الزامي اعلام کرده اند ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویبنامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر(دو نفر و بالاتر) قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزی (صادره در اسفندماه ۱۳۹۸) که رعایت قیود «همکاری مستمر با نهضت سوادآموزی و ادامه دار بودن همکاری تا زمان حاضر» و «دریافت حق الزحمه از محل اعتبارات دولتی» را الزامی اعلام کرده اند ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۲۹۳۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا آل عباس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهای ۸ و ۹ از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ـ ۵۶۶۱۰هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران ۲ـ بند (ز) بخش اول دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سواد آموزی قبل از سال ۱۳۹۲ مورخ اسفند ماه ۱۳۹۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۸ و ۹ از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ـ ۵۶۶۱۰هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران و بند (ز) بخش اول دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سواد آموزی قبل از سال ۱۳۹۲ مورخ اسفند ماه ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا با توجه به مغایرت بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۹۷۹۵/ت/۵۶۶۱۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۳ با مدلول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۶ و مآلاً ابطال بند (ز) دفترچه آزمون ثبت نام آموزشیاران و حق التدریس نهضت سوادآموزی در سایت جهاد دانشگاهی مـورد درخواست میباشد. اینجانب فوق لیسانس مکانیک و در زمان آزمون هم ۴۰ ساله و متاهل میباشم و در عسرت و تنگی معاش حاصل از این سلب حق شرکت در آزمون، توسط مقامات سوادآموزی استان خراسان رضوی که یک حق مدنی و شهروندی هست محروم کرده اند که با مانع سیستمی و الکترونیکی روبرو شده ام. با توجه به منشور حقوق شهروندی و قانون نشر ازادی اطلاعات و مفهوم مخالف مواد ۸ و ۹ تخلفات اداری، اینجانب مرتکب تخلف اداری نشده ام که از حق شرکت در آزمون محروم گردم. ضمنًا با توجه به مغایرت بند ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب نامه با اصل عدم زیاده و قدر متیقن برداشتن حداقل دو سوادآموز از این حیث با نظریات ششگانه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بندهای ۷ و ۹ اصل ۳ ،۴ ،۹۹ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی و روح آنها مغایرت کامل دارد و با توجه به عدم مراعات اصل عدم زیاده و قدر متیقن و نیز مغایرت با شرع مقدس تقاضای رسیدگی از آن مقام را خواستارم. “

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ـ۳۷۶ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ در دبیرخانه هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

” اینجانب در زمان اسفند ۹۸ چهل ساله و متاهل بوده ام و با توجه به قاعده نفی عسر و حرج و تمسک آیه (ماجعل علیکم فی الدین من الحرج) آزمون فوق در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری برگزار شده است و طی آیین نامه یک بار برگزار میشود. از این لحاظ شرط عمومی استخدام یعنی سقف سنی ۴۰ سال را تمام کرده ام. با توجه به اینکه ثبت نام در بازه زمانی ۱۵ اسفند لغایت آخر اسفند ۹۸ بوده است ومعاونت سوادآموزی استان خراسان رضوی از تأیید سوابق بنده خودداری کرده است، پس از این لحاظ تصویب نامه با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایر بوده است. با توجه به قانون استفساریه (یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ به شماره ۶۹۵/۹۰۹۶ نیز مغایر قانون و نص صریح آن میباشد. همچنین تصویب نامه مورد شکایت مغایر با قاعده فقهی اتلاف میباشد. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بندهای ۸ و۹ از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران:

” ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

……………

۸ ـ آموزش دهنده مستمر نهضت سوادآموزی، آموزش دهندگانی که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرا رداده و همکاری آنان هم اکنون ادامه دارد.

۹ـ مشمولین: افراد اشاره شده در بندهای ۵ ،۶ ،۷ و ۸”

ب ـ بند (ز) بخش اول دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سواد آموزی قبل از سال ۱۳۹۲ مورخ اسفند ماه ۱۳۹۸:

” بخش اول: تعاریف ـ مفاهیم برخی از اصطلاحات به کار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

……………..

ز ـ آموزش دهنده مستمر (دو نفر و بالاتر) نهضت سوادآموزی: آموزش دهندگانی که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمری داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و حق الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده و همکاری آنان هم اکنون ادامه دارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت، (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۳۵۶۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ توضیح داده است که:

” طبق شقوق (پ و ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال نظامات و مقررات دولتی، اعلم و ارائه مستندات و موازین قانونی که ادعای مغایرت مصوبه دولت با آن شده است ضروری است. توضیح اینکه در مکاتبه یادشده نه تصریحی به «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» گردیده و نه «دلایل و جهات اعتراض ازحیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» در طی مکاتبه بیان و ارائه شده است. خواسته دیگر شاکی دایر بر اعاده به خدمت و الزام به پرداخت حق تأمین اجتماعی ایام آموزش دهندگی نهضت سوادآموزی نیز خارج از صلاحیتهای در نظر گرفته شده برای هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و در نتیجه قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در آن هیأت را ندارد. با لحاظ آن که درخواست صدور دستور موقت برای برگزاری آزمون در سال جاری مورد نظر بوده است و با توجه به اینکه اساسًا صدور قرار درخواست یاد شده موضوع ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از انجام اقدامات اجرایی است و نظر به برگزاری آزمون از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۲ با توجه به بند (و) دفترچه آزمون آموزش دهندگان حق التدریسان نهضت سوادآموزی در سایت جهاد دانشگاهی، صدور دستور موقت نیز منتفی است. لازم به ذکر است مراتب عدم مغایرت مصوبه در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن به موجب ردیف ۳۵ جدول پیوست نامه شماره ۶۲۴۹۸/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۳/۸ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. “

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، نیز به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۵۹۱۸۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ توضیح داده است که:

” مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ «وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی و خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند، با رعایت شرایط مندرج در قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است و نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند مشمول این تبصره میباشند. برهمین اساس و با توجه به فراز نهایی این ماده واحده که بصراحت مقرر داشته است: «… به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمیباشد.» مفاد این قانون الزامی به استخدام مشمولین آن نخواهد داشت. طبق بند ۲ و ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) مشمولین قانون اصلاح ۱۳۹۵/۶/۳ با شرایط ذیل استخدام میشوند:

الف ـ همکاری با نهضت سوادآموزی قبل از سال ۱۳۹۲

ب ـ شرکت و قبولی در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش

ج ـ نیاز آموزش و پرورش به رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام

د ـ پذیرش افراد منوط به تصویب آیین نامه اجرایی بوده است که تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هت ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران ضوابط مربوط به پذیرش افراد مشمول را تعیین نموده است.

مطابق بند ۷ آیین نامه اجرایی بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران برای پذیرش (شرکت) آموزشیار نهضت سوادآموزی در آزمون داخلی ۵ شرط ذیل لازم و ضروری است:

الف ـ وجود مجوز گزینش

ب ـ گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناسه تدریس در نهضت سوادآموزی

ج ـ همکاری با نهضت سوادآموزی از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۲

د ـ دریافت حق الزحمه از محل اعتبارات دولتی

و ـ تداوم همکاری ایشان تاکنون

همچنین وفق بند ۸ آیین نامه مذکور برای اینکه آموزش دهندگان در تعریف آموزش دهنده مستمر نهضت سوادآموزی قرار گیرند باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف) از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته باشند.

ب) در هر دوره حداقل ۲ نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده باشد.

ج) حق الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده باشد.

د) همکاری آنان هم اکنون نیز ادامه داشته باشد.

از سوی دیگر بند (ز) دفترچه آزمون ثبت نام آموزشیاران نهضت سوادآموزی دقیقًا شرایط مندرج در بندهای ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی مذکور را عنوان نموده، این در حالیست که خواهان فاقد شرایط مندرج در آیین نامه فوق الذکر میباشد و از سال ۱۳۹۲ به بعد با نهضت سوادآموزی قطع همکاری نموده است. لذا با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون و تبیین تعریف و ویژگی های آموزشیار و آموزش دهنده مستمر، نامبرده مطابق مقررات مجاز به شرکت در آزمون داخلی جذب آموزش دهندگان مستمر و آمـوزشیاران نهضت سوادآموزی نمیباشد. توضیح اینکه اگرچه آزمون مذکور یک آزمون داخلی است، لکن در صورتی که مجوز ثبت نام یا شرکت به افراد فاقد شرایط داده شود. نوعی تبعی و رفتار خلاف عدالت واقع خواهد شد. علیهذا با عنایت به مطالب مطروحه اقدام آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی در چارچوب قوانین ومقررات بوده و تضییع حقی از نامبرده بعمل نیامده است. با عنایت به اینکه طبق قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی مشمول تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه ۱۳۹۷/۶/۱۳ میشوند و قانون تفسیر مذکور با اعتبار بخشی مجدد به دو قانون یاد شده شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی بند ۳ قانون الحاقی ۱۳۹۷ را مورد تأکید قرار داده است. از اینرو افرادی تحت شمول استخدام قرار میگیرند که شرایط مندرج در دو قانون اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳ و الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳ مذکور را دارا باشند از جمله این که همه شرایط مقرر در بندهای ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی بند ۳ قانون الحاقی ۱۳۹۷/۶/۱۳ در مورد آنها صدق نماید. این در حالیست که در مانحن فیه خواهان فاقد شرایط مورد نظر میباشد و تقاضای ابطال بندهای ۸ و ۹ آیین نامه یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.”

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۳۹۹ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:

“موضوع بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: بندهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس بند ۲ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳: «آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند (مشمولین قانون اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استخدام شوند» و در این بند قانونی، از قیودی مانند «همکاری مستمر با نهضت سوادآموزی و ادامه دار بودن همکاری تا زمان حاضر» و «دریافت حق الزحمه از محل اعتبارات دولتی» برای تصریح به شرایط اجرای حکم مقرر در بند مزبور استفاده نشده است. ثانیًا: براساس تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ که برمبنای آن وزارت آموزش و پرورش مکّلف است نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند را به منظور تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری به کار گیرد و قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۵ که مقرر میدارد مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون فوق الذکر که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکتهای مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکتهای طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده اند، از جمله آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مشمول استخدام در ماده واحده الحاقی یادشده (مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳) میشوند و در قوانین مزبور نیز به قیود مندرج در مقررات مورد شکایت اشاره ای نشده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران و بند «ز» بخش اول دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال ۱۳۹۲ نهضت سوادآموزی (صادره در اسفندماه ۱۳۹۸) که رعایت قیود یادشده را الزامی اعلام کرده اند، در حکم قانونگذاری بوده و وضع آنها خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری