وکیل آنلاین

رای شماره ۲۹۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۹۳۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آيين نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه ها، تکايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون کار که مقرر داشته است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مينمايد» ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که مقرر داشته است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب مینماید» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۲۹۳۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با وحدت مالک از دادنامه شماره ۳۴۳ ـ ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان میدارد در صورت معافیت یا مستثنی شدن از قواعد عمومی قانون کار، همچنان مقاوله نامه هایی که دولت ایران به آن ملحق شده و به تصویب مجلس رسیده، جاری و حاکم خواهد بود. از آنجا که ایران در تاریخ ۱۳۵۱/۲/۱۸ و با تصویب مجلس به مقاوله نامه شماره ۹۵ (مربوط به حمایت از مزد) الحاق شد و طبق بند ۱ ماده ۸ که صراحتًا مقرر داشته «هیچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود». لذا هیچ بهانه ای نمیتواند موجب سلب و ساقط شدن حقوق و مطالبات کارگر یا برداشت از آن شود. لیکن ماده ۲ دستورالعمل مذکور اطلاق داشته و چنانچه کارفرما بنا به سلیقه یا مشیت فکری خویش، رفتاری را قصور و تخلف تلقی نماید، قادر خواهد بود کلیه مزد، حقوق و مطالبات کارگر را برداشت نموده و حق کارگر را از این جهت سلب و ساقط نماید و مفید این معنی است که به صرف مشاهده (نه اثبات و نه احراز) هر تخلفی ولو خفیف و جزئی، کارفرما مجاز به برداشت مزد و مطالبات کارگر میباشد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و … از بعضی مواد قانون کار»

۲ـ در صورتی که کارفرما قصور و یا تخلفی از ناحیه کارگر مشاهده کند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در این صورت کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب مینماید . “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۹۹/۵۳۹۴۸۹ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ توضیح داده است که:

” ۱ـ براساس ماده ۱ آیین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ هیأت وزیران، اعمال موادی از قانون کار از جمله ماده ۲۷ آن برای خدام وکارکنان مذکور ضروری نبوده، همچنین ماده ۴ آیین نامه مذکور این اختیار را به سازمان اوقاف و امور خیریه اعطاء نموده تا دستورالعملی را برای مواد مستثنی شده قانون کار تصویب نماید.

۲ـ در ماده ۲۷ قانون کار احراز تخلف کارگر منوط به اخذ نظر شورای اسلامی کار شده است. تردیدی نیست که نتیجه منطقی و بدیهی مستثنی شدن از ماده مذکور آن است که تشخیص کارفرما ملاک عمل باشد و لزومی به اخذ نظر شورای اسلامی کار نباشد و ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه نیز در همین راستا صادر گردیده و چنانچه خدمت بـه لحاظ قصـور خـود کارگر خـاتمه یابد، وی نمیتوانـد مدعـی طلب وجهی از کارفرما باشد. به ویژه آن کـه بـه موجب آیین نامه صدرالاشاره خدام و سایر کارکنان مذکور از ماده ۳۱ قانون کار که ناظر به پرداخت حق سنوات میباشند نیز مستثنی گردیده اند. بنابراین کارگر خاطی نمیتواند برای ایام کارکرد خود که قصور در انجام کار داشته و به لحاظ خاتمه خدمت مدعی حقوق و حق سنوات گردد.

۳ـ بند ۲ دستورالعمل معترض عنه تعارض با بند ۸ ـ ۱ مقاوله نامه شماره ۹۵ راجع به حمایت از مزد مصوب ۱۳۵۱/۳/۱۱ مجلس سنا نیز ندارد. چراکه اولاً: به صراحت بند ۸ـ۱ این مقاوله نامه «برداشت» از مزد مجاز نبوده حال آن که براساس ماده ۲ دستورالعمل تعلق مزد به کارگر خاطی ممنوع اعلام گردیده که منصرف از برداشت مزد است. ثانیًا: وفق بند ۸ ـ ۱ مقاوله نامه مذکور برداشت از مزد درحدود قوانین ملی مجاز شمرده شده است. بنا به مراتب نظر به اینکه این سازمان در تنظیم و ابلاغ دستورالعمل آیین نامه مستثنی شدن در چارچوب اختیارات و قانون اقدام نموده است لذا رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امور حقوقی دولت (هیأت وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۱ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ هیأت وزیران و اصلاحی مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۱ که در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ اعتبار آن به مدت پنج سال تمدید شده، به استثناء شـدن مشمولیـن آیین نامه فـوق از احکام مقرر در مواد ۲۵ ،۲۶ ،۲۷، ۳۱ ،۳۲ ،۴۱ ،۵۱ و ۵۸ قانون کار تصریح شده است و لذا افراد مذکور مشمول سایر مقررات قانون کار هستند. ثانیًا: برمبنای مواد ۲ ،۳، ۷ و۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند» و «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد» و «در پایان کار، کّلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی مشمول احکام مقرر در مواد ۲ ،۳ ،۷ و۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ هستند و با توجه به اینکه براساس مواد قانونی مذکور انجام کار در مقابل مزد انجام میگیرد و حقوق متعّلقه به کارگر بعد از انجام کار حقی است که برای وی مستقر میشود و عدم پرداخت آن از ناحیه کارفرما مجوز قانونی ندارد، در نتیجه ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که براساس آن مقرر شده است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب مینماید»، از جهت آنکه کارگر مستحق کّلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار و مطالبات مربوط به دوره اشتغال خود است، خارج از حدود اختیار بوده و با مواد ۲ ،۳ ،۷ و ۲۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز