رای شماره ۲۹۳۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمين شهري از جهت آنکه منجر به تخصيص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «يک قطعه» شده و در عين حال اختيار مالکان اراضي در انتخاب يک يا چند قطعه زمين را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۲۹۳۴ شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم صغری شرکاء شیروان

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری ۲ـ ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی شیروان و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری و ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی شیروان و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسی راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند اداره زمین شهری شهرستان شیروان در اقدامی خلاف قانون زمین بنده را تصرف و تملک نموده است و در ازای آن تنها قسمتی از آن را به بنده عودت داده و در قبال مابقی زمین موصوف وجه یا مبلغی را پرداخت نکرده است و در پاسخ به اعتراض بنده اعلام کرده است که اقدام آنها برابر بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری بوده و بنده حق دریافت وجه یا زمین معوض دیگری را ندارم. با توجه به مراتب فوق و به جهت اینکه اقدام اداره مذکور، مغایر با تبصره ۶ ماده ۹ و مفاد ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و همچنین خلاف مسائل ۱ ،۳ ،۱۵ ،۱۷ و ۴۴ از کتاب غصب، تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و در نتیجه در حکم غصب و خلاف شرع نیز میباشد، بنابراین تقاضای ابطال بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ و همچنین ابطال سند رسمی پالک ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف را استدعا دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند ۱۰ از فراز (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۳۷۰/۸۱/۱۵ سازمان زمین شهری:

” اداره کل زمین شهری استان

با توجه به صدور بخشنامه های متعدد از بدو تصویب قانون اراضی شهری تاکنون و از آنجا که بخشنامه های مذکور بعضًا تکرار و یا به لحاظ تغییرات قانون و آیین نامه منتفی گردیده و یا نیاز به اصلاح و توضیح و اضافات دارند وجهت امکان دسترسی یک جا به کلیه بخشنامه های صادره مدیریت امور املاک (و یا مرتبط با امور املاک) بخشنامه های مذکور بازنگری و به شرح ذیل خلاصه و اصلاح و با رعایت نکات زیر ابلاغ میگردد.

………..

د ـ حقوق مالکانه و حد نصاب:

۱۰ ـ در کلیه مواردی که زمینی توسط سازمان تملک گردیده و کاربری آن قبل از تملک غیرمسکونی بوده صرفًا یک قطعه تفکیکی به عنوان معوض واگذار میگردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی به موجب لایحه شماره ۳۲/۴۸۳۳۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:

” اداره زمین شهری سابق به استناد رأی کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۶۵ ـ ۱۳۶۵/۸/۵ نسبت به تملک قسمتی از پلاک ۱۳ اصلی اقدام و در مورخ ۱۳۶۶/۲/۶ نسبت به اخذ سند تحت پلاکهای ۲۵۷۹ و ۲۵۸۰ فرعی از ۱۳ اصلی اقدام نموده است با توجه به بررسی پرونده نامبرده میزان تملکی از سهم خانم صغری شرکاء حدود ۲۰۰۰۰ مترمربع زمین خام میباشد واداره زمین شهری سابق به عنوان نصاب مالکانه ۵ قطعه پلاک ثبتی را به نامبرده واگذار و انتقال سند نموده است. با توجه به اینکه این اداره کل طبق قانون اراضی شهری زمین فوق را تملک نموده و حسب مقررات اراضی شهری میبایست دو برابر حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک (چهارصد مترمربع) به ایشان واگذار گردد لیکن بیش از میزان مقرر در قانون مذکور به ایشان واگذار گردیده است به نظر میرسد واگذاری به ایشان برابر مقررات زمین شهری انجام شده است با توجه به اینکه تملک حسب مقررات اراضی شهری انجام شده لذا واگذاری نصاب میبایست مطابق همان قانون صورت میپذیرفته است. برابر بند ۱۰ بخشنامه ۳۰۲۲۲ چنانچه زمین تملک شده دارای کاربری غیرمسکونی باشد صرفًا یک قطعه تفکیکی به مالک به عنوان معوض داده میشود که در این خصوص نیز واگذاری برخلاف بخشنامه مذکور بوده لذا درخواست ابطال بخشنامه با توجه به اینکه واگذاری برخلاف مفاد بخشنامه بوده توجیه منطقی نداشته زیرا ایشان از بخشنامه مزبور متضرر نگردیده است. مع الوصف و با عنایت به مراتب مرقوم از آن مقام قضایی درخواست رد شکایت مطروحه را دارد.”

در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۶۴ـ ۱۳۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:

” موضوع بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۳۷۰/۸/۱۵ سازمان زمین شهری درخصوص شناسایی و تملک اراضـی، در جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ فقهای معظم شـورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: تسری مقررات مذکور در قانون در خصوص تملک زمینهای ملکی اشخاص، منوط به وجود شرایط مقرر در قانون از جمله احصاء شهرهای مورد نظر در فهرست موضوع ماده ۹ قانون مربوطه است. از آنجا که عدم تطبیق اجرای بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات ذی ربط محل ایراد واقع شده است، بررسی آن در صلاحیت مراجع صالحه است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مقرر شده است که: «مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است، مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی، قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) مترمربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند» و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴: «در مورد زمینهایی که تملک میشود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد تا هزار مترمربع از قطعات قـابل واگذاری به انتخاب مـالک یا مالکین به آنها واگذار میگردد.» بنا بـه مراتب فوق، بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۵ که واگذاری صرفًا یک قطعه تفکیکی را در شرایط فوق الذکر امکانپذیر اعلام کرده است، از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ براساس ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی و ابطال کّلیه عملیات تملکی نسبت به آن، از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری