وکیل آنلاین

رای شماره ۲۹۳۱۱۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۹۳۱۱۶۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هيأت وزيران که بر اساس آن نداشتن محکوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليتهاي حرفه اي و بيش از يک بار به عنوان مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي تعيين شده و نه محکوميت قضايي در امور مدني و حقوقي به طور مطلق ، ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۶۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران که بر اساس آن نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای حرفه ای و بیش از یک بار به عنوان مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی تعیین شده و نه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی به طور مطلق ، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۶۵

شماره پرونده: ۰۲۰۴۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علیرضا زنگنه ابراهیمی و ابوالفضل شفیعی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره /۱۶۰۲۷۷ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره /۱۶۰۲۷۷ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“به موجب ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در مورد شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی مقرر میدارد: «شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد: ۱ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ۲ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ۳ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. ۴ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی. ۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقاید خود میباشند. ۶ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه. نظر به اینکه در بند ۲ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و در بند ۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی قید گردیده است. هیأت وزیران برخلاف قانون اساسی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موجب تصویب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ در بند ۲ قسمت (الف) بند ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون مزبور، یکی از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی را نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفه ای بیش از یک بار دانسته است. علی ای حال نظر به اینکه این بند آیین نامه برخلاف ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ میباشد و اصول قانون اساسی از جمله: اصل ۲۲ به عنوان میثاق بین دولت و ملت مقرر داشته حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل سی و ششم قانون اساسی نیز مقرر میدارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ بخش اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ قانون مجازات اسلامی که مقدم بر تصویب نامه هیأت وزیران بوده و در مقام بیان و معرفی مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی، صرفًا ناظر بر محکومیتهای کیفری مصرح در ماده ۲۵ آن قانون است، تخلف و محکومیت مدنی از آن خروج موضوعی داشته و دارای آثار تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. لذا با وجود اصول مقرر در قانون مجازات اسلامی دایر بر معرفی جرایم و مجازاتهای دارای مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی، اقدام هیأت وزیران در تعیین و تأسیس یک مجازات تبعی جدید مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و مقررات صریح قانونی است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره /۱۶۰۲۷۷ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران

………… “

۷ ـ ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند ۳ ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند ۶ ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر میباشد:

الف ـ حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی:

۱ـ نداشتن محکومتی انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.

۲ـ نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای حرفه ای بیش از یک بار.

 ……..”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۵۲۴۸۴/۱۳۵۴۲۴ ـ ۱۴۰۲/۸/۱ توضیح داده است که:

“برخالف قسمت ۱ بند (الف) ماده ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آیین نامه مورد شکایت که پیشتر موضوع شکایت در آن مرجع قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ ابطال شده، اولاً: محکومیت انتظامی قطعی موضوع دادنامه هیأت عمومی دیوان، با توجه به قسمت ۲ بند (ب) ماده ۹۰ آیین نامه معترض عنه مشمول تعیین مجازات تبعی از سوی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قلمداد شده بود و در نتیجه طبق مفاد دادنامه: «محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقره مورد شکایت صورت گرفته (بود)، خارج از صلاحیت هیأت وزیران (بوده) است» و ثانیًا: با عدم تقیید محکومیت انتظامی قطعی به بیش از یک بار، آن چنان که در مقرره مورد شکایت بیان شده، محرومیت مقرر در جزء ابطال شده به موجب دادنامه فوق الذکر خصوصیت مجازات تبعی برای محکومیت انتظامی قطعی به خود گرفته بود، حال آن که در جزء ۲ بند (الف) مقرره مورد شکایت تأکید بر «بیش از یک بار» مفید آن است که اساسًا با تکرار محکومیتهای قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفه ای، موجبات خدشه به حسن شهرت فرد از حیث شغلی عملی را میتوان افاده نمود و نه اینکه این محرومیت، مجازاتی تبعی برای یک محکومیت صادره در امور مدنی و حقوقی باشد.

۲ـ در بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شرط «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی» منصرف از سوابق شغلی عملی و حرفه ای داوطلب عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی بیان شده و جنبه اطلاق دارد و این در حالی است که شرط موضوع شکایت دایر بر «نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای حرفه ای بیش از یک بار» مرتبط با فعالیتهای حرفه ای داوطلب بوده و به عنوان یکی از موجباتی است که همچنان که اشاره شد، میتواند حسن شهرت فرد در فعالیت حرفه ای وی را محل ایراد قرار دهد، لذا مقرره معترض عنه شرط مغایر با هدف قانونگذار از بیان شرط مندرج در بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار نمیآید و ذکر آن در قسمت ۲ بند (الف) ماده ۷ اصلاحیه ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرتی با قانون ندارد و در راستای شرط مقرر در بند ۳ ماده ۱۱ قانون است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی عبارت است از تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه و براساس ماده ۴۲ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: «وزارت راه و شهرسازی مکّلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید» و لذا براساس مواد قانونی مذکور داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی یکی از شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود. ثانیًا جهت ابطال بند ۱ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بوده که »محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازاتهای تبعی است که تعیین آن در صلاحیت شورای انتظامی استان قرار دارد و چنانچه شورای مذکور در زمان رسیدگی چنین مجازات تبعی را برای مهندس خاطی در نظر نگرفته باشد، هیأت وزیران صلاحیت اعمال این مجازات تبعی را به موجب آیین نامه های مصوب خود نخواهد داشت و این در حالی است که براساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی یکی از شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آیین نامه های اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود و لذا مفاد رأی مذکور منصرف از مفاد بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه معترض عنه بوده و نمیتوان با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رأی قائل به ابطال بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه فوق بود. ثالثًا براساس بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه معترض عنه، نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای حرفه ای و بیش از یک بار به عنوان مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی تعیین شده و نه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی به طور مطلق. بنا به مراتب فوق، بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۲/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز