رای شماره ۲۹۳۱۱۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ /۲۸ /۴ ۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عدلت اداري موافقت گرديد لذا ضمن نقض رأي مذکور بند ۱ـ ۱ دستورالعمل ضميمه نامه شماره /۳۳ ۳/۱/۷۳۸۹۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ وزير کشور که بر اساس آن تهيه طرح هادي براي شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر جمعيت که داراي طرح جامع هستند مجاز اعلام شده ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۲۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ /۲۸ /۴ ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدلت اداری موافقت گردید لذا ضمن نقض رأی مذکور بند ۱ـ ۱ دستورالعمل ضمیمه نامه شماره /۳۳ /۳ /۱ ۷۳۸۹۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ وزیر کشور که بر اساس آن تهیه طرح هادی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت که دارای طرح جامع هستند مجاز اعلام شده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۱۲۱

شماره پرونده: ۰۲۰۶۹۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۰۲/۲۴۵۵۲۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ ، ابطال بند ۱ـ ۱ از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت که توسط وزیر کشور طی شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ ابلاغ شده است را خواستار میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ رأی بر عدم ابطال مقرره موصوف صادر میکند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۲۴۰۲/۲۵۶۷۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ هیأت وزیران مقرر شده است که: «وزارت کشور از طریق دفاتر فنی استانداریها نسبت به تهیه طرح هادی برای شهرهای با جمعیت زیر بیست و پنج هزار نفر براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانونی ارائه نماید» و بر مبنای بند ۶ ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، «تصویب طرحهای جامع شهـرهای تا پنجاه هـزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری»، از جمـله وظایف و اخـتیارات شـورای برنامه ریزی و توسـعه استان اسـت که این صلاحیت درخصوص کّلیه شهرها اعم از اینکه دارای طرح جامع بوده و یا فاقد طرح جامع باشند، اعمال میشود. بنا به مراتب فوق، بند ۱ـ۱ دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور) که براساس آن بر تهیه طرح هادی شهری برای کّلیه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت توسط دفاتر فنی استانداری و براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران تأکید شده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.”

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۴۹۲۹۹/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تجدیدنظر در رأی یاد شده هیأت عمومی را در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست میکند. متن لایحه مذکور به قرار زیر است:

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با عنایت به مذاکرات انجام شده با معاون محترم قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ در رابطه با دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به خواسته ابطال بند ۱ـ۱ از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزارت کشور) موارد زیر به منظور درخواست بازنگری رأی صادره هیأت عمومی دیوان از طریق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار میرسد:

الف: سابقه موضوع

۱ـ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ مقرر نمود «وزارت کشور از طریق دفاتر فنی استانداریها نسبت به تهیه طرح هادی برای شهرهای با جمعیت زیر بیست و پنج هزار نفر بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانونی ارائه نماید». فلذا اختیار اولیه اعطا شده توسط هیأت وزیران مقید به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است و مطلق نبوده است.

۲ـ پس از ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، وزارت کشور بخشنامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ ابلاغ نمود که به موجب بند ۱ـ ۱ این ابلاغیه دفاتر فنی استانداری ها مکلف گردیدند ضمن تهیه طرح هادی برای کلیه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، چنانچه افق طرح جامع یا جامع تفصیلی شهرهای مذکور به اتمام رسید دفتر فنی مکلف است نسبت به تهیه طرح هادی شهری اقدام نمایند.

۳ـ در طرف مقابل، از آنجایی که در مصوبه هیأت وزیران، تهیه طرح هادی مقید به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود، شورای عالی مذکور در انجام تکلیف مصرح خود، تصویب نامه فوق الذکر هیأت وزیران را در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ مورد بررسی قرار داد که بر اساس مصوبه شورای عالی، شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده یا قرارداد طرح جامع برای آنها منعقد گردیده مشمول تصویب نامه مورد نظر هیأت وزیران نمیشوند.

۴ـ بنابر موارد فوق و با توجه به برداشتهای متفاوت از مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران، همچنین با عنایت به اینکه بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی میباشد، وزارت راه و شهرسازی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست نمود نظریه ای تبیینی در رابطه با مصوبه مورد نظر هیأت وزیران ارائه نماید. بر اساس نظریه معاونت حقوقی، برای شهرهای دارای طرح جامع تهیه طرح هادی منتفی است و اتمام مدت طرح جامع، موجب عدم اعتبار آن نبوده و این امر موجبی برای تهیه طرح هادی نیست. همچنین مادامی که طرح جامع به تصویب نرسیده باشد، تمدید و تجدیدنظر طرح هادی امکانپذیر بوده و در صورت تصویب طرح جامع اجرای طرح هادی متوقف میشود.

۵ ـ علیرغم اینکه نظریه فوق الذکر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنای اقدامات وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور قرار گرفته بود، پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت قانونی بند ۱ـ ۱ ابلاغیه سال ۱۳۹۱ وزارت کشور در دادنامه صدرالذکر، وزارت کشور با قانونی اعلام کردن ابلاغیه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ خود، از استانداران خواست تا نسبت به تهیه طرح هادی برای کلیه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (از جمله شهرهایی که دارای طرح جامع بوده و افق طرح به اتمام رسیده است) مطابق ابلاغیه فوق اقدام مقتضی نمایند.

ب ـ مستندات قانونی مؤید ضرورت بازنگری رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۶ ـ مطابق بند ۴ ذیل ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ و بند ۷ ذیل ماده ۱ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران، طرح هادی به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه کارهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند، تهیه میگردد. لذا با عنایت به این مهم که طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار میباشند، تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند، مغایر نص صریح قوانین و مقررات موضوعه است.

۷ـ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی (مصوب ۱۴۰۰/۵/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری) که در چارچوب ماده ۵۳ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران تدوین گردیده، تصویب طرح هادی منوط به عدم وجود طرح جامع میباشد. بنابراین برای شهرهای دارای طرح جامع، چه در زمان اعتبار و چه پس از پایان مدت اعتبار طرح، تهیه طرح هادی مجاز نمیباشد. لازم به ذکر است از آنجاییکه در ماده ۵۳ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، انجام هرگونه اصلاحیه در آیین نامه مذکور به شورای عالی شهرسازی و معماری تفویض اختیار گردیده بود، مقرره فوق الذکر به مثابه مصوبه هیأت وزیران بوده و با توجه به مؤخر بودن آن نسبت به تصویب نامه سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران در رابطه با طرح هادی، مصوبه فوق الذکر ملاک عمل خواهد بود. بدین ترتیب تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند، علاوه بر مغایرت با قوانین موضوعه، مغایر مصوبات هیأت وزیران نیز میباشد.

۸ ـ در تصویب نامه سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، تهیه طرح هادی مقید به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود. لذا مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ شورای عالی مذکور (که بر اساس آن شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده یا قرارداد طرح جامع برای آنها منعقد گردیده مشمول تهیه طرح هادی نمیشوند)، توسط وزارت کشور لازم الاتباع میباشد.

۹ـ با توجه به جایگاه قانونی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حل اختلاف دستگاه ها و ارائه نظریه تبیینی در رابطه با تصویب نامه هیأت وزیران، حکم معاونت حقوقی که بر اساس قوانین موضوعه صادر شده و ناظر بر ضرورت عدم تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح جامع میباشد، توسط وزارت کشور لازم الاتباع میباشد.

۱۰ـ ضمنًا در رأی صادره از هیأت عمومی در دادنامه صدرالذکر، به بند ۶ ذیل ماده ۳۱ قانون احکام دائمی مبنی بر تعیین شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت استناد شده در حالی که بند فوق در رابطه با طرح جامع شهری است و این بند قابل تعمیم به طرحهای هادی شهری نمیباشد. علاوه بر این، بند فوق الذکر قانون احکام دائمی ناظر بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت میباشد در حالی که مصوبه سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران و ابلاغیه سال ۱۳۹۱ وزارت کشور ناظر بر مرجع تهیه طرح هادی میباشد که همین امر سبب میگردد تا قانون فوق الذکر قابل تعمیم به بخشنامه وزارت کشور نباشد.

ج ـ پیامدهای ناشی از تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح جامع مصوب

۱۱ـ مطابق بند ۴ ذیل ماده ۱ قانون «تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن»، طرح هادی شهری به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارایه راه حل های کوتاه مدت تهیه میشود. لذا میتوان پیشبینی کرد که با عنایت به عدم تناسب شرح خدمات تهیه طرح هادی (که اساسًا برای پاسخگویی به نیازهای فوری شهر است) با نیازهای بلند مدت توسعه شهری، بسیاری از چالش های اساسی شهرها که مرتفع شدن آنها مستلزم ارائه برنامه های بلندمدت میباشد نادیده گرفته شده و پیامدهای نامطلوبی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ایجاد نماید. این امر با توجه به تعداد قابل توجه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر منجر به چالشهای اجرایی گسترده ای خواهد شد. لازم به ذکر است مطابق آمارهای موجود تعداد کل شهرهای کشور ۱۴۱۱ عدد و تعداد شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برابر با ۱۱۱۲ شهر (۷۹ درصد از کل شهرهای کشور) میباشد. همچنین در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تعداد ۴۵۶ شهر دارای طرح جامع با افق معتبر و ۲۱۸ شهر دارای طرح جامع فاقد افق معتبر و ۴۳۸ شهر فاقد هرگونه طرح جامع میباشند. در این میان، چنانچه مطابق ابلاغیه وزارت کشور مقرر باشد خلاف قوانین موضوعه، برای شهرهایی که افق طرح جامع آنها به اتمام رسیده در کنار شهرهای فاقد طرح جامع، طرح هادی تهیه شود، تعداد ۶۵۶ شهر مشمول تهیه طرح هادی میگردند که این تعداد بسیار قابل توجه است.

۱۲ـ با توجه به اینکه بر اساس بخش (الف) ذیل بند ۲ ماده ۳ قانون «تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن» تهیه طرح جامع برای کلیه شهرهای کشور از وظایف این وزارتخانه میباشد، اعتبارات قابل توجهی به این امر اختصاص داده شده که ملاک عمل نبودن طرحهای جامع مصوب (فاقد افق معتبر) و جایگزینی آنها به طرح هادی منجر به هدر رفت هزینه های انجام شده برای تهیه طرح جامع میگردد. لازم به ذکر است اعتبارات تخصیص یافته برای تهیه طرحهای جامع شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱۷۳/۸ میلیارد ریال بوده و اعتبار مورد نیاز برای سال ۱۴۰۲، معادل ۱۲۷/۷ میلیارد ریال میباشد.

۱۳ـ چالش اجرایی دیگری که در زمینه طرحهای هادی وجود دارد به نحوه بررسی مغایرتهای طرح مربوط میگردد. چنانچه مستحضرید متعاقب تصویب طرح جامع برای شهر طرح تفصیلی آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی به تصویب کمیسیون ماده ۵ میرسد. کمیسیون مذکور مرجع بررسی و تصویب مغایرتهای طرح تفصیلی شهرها با طرح جامع میباشد از جایگاه قانونی مشخصی در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برخوردار بوده و پیشبینی های لازم در زمینه فرآیندهای کارشناسی منتهی به کمیسیون مذکور، همچنین نظارت بر مصوبات آن، در آیین نامه نحوه بررسی طرحهای توسعه و عمران انجام پذیرفته است در حالیکه مغایرتهای طرح هادی در کمیسیون مغایرتهای طرح هادی واقع در استانداری بررسی میشود که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی جایگاه مشخصی نداشته و ساز و کار فرآیندهای کارشناسی منتهی به آن، همچنین نحوه رسیدگی به مغایرتهای اساسی مربوطه در اسناد بالادستی نظیر آیین نامه های مصوب هیأت دولت تعریف نشده است و فرآیندهای نظارتی آن با کمیسیون ماده ۵ قابل مقایسه نیست.

۱۴ـ طرحهای توسعه و عمران لزومًا باید در یک فرآیند کامل کارشناسی تهیه و تصویب گردند و لذا این امر مستلزم ایجاد تشکیلات مربوطه است. بر همین اساس مطابق ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خود واحدی ایجاد میکند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف مختلفی را بر عهده دارد که یکی از این وظایف بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته های فنی است. علاوه بر این، در فرآیند بررسی طرحهای جامع شهری در استان ها، ادارات کل راه و شهرسازی استانها به عنوان بازوی اجرایی دبیرخانه شورای عالی موظفند تا ضمن مطرح نمودن طرحهای جامع شهری در مراجع ذیربط استانی، بستر بررسی کارشناسی طرحهای مذکور را مهیا کنند. این در حالی است که در قوانین موضوعه تشکیلات لازم برای بررسی کارشناسی طرحهای هادی پیشبینی نگردیده است و این امر سبب میگردد تا این گونه طرحها در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار نگیرند و همین امر در کنار اعمال نفوذ برخی نهادهای محلی منجر به پیامدهای نامطلوب کالبدی نظیر از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغی، بی توجهی به رعایت اصول پدافند غیر عامل، کم توجهی به رعایت حرایم مربوط به دستگاه های مختلف از جمله مسیلها و رودخانه ها و … خواهد شد.

به بیان دیگر معاونت شهرسازی و معماری وزارت متبوع و واحدهای استانی مستقر در ادارات کل در طی چند دهه گذشته ساختار تشکیلاتی و بسترهای لازم (از جمله نیروی کارشناسی) را جهت تهیه طرحهای شهرسازی در کلیه سطوح به صورت حرفه ای در اختیار دارند در حالی که این ظرفیت کارشناسی و فنی به هیچ وجه در دفاتر فنی استانداریها فراهم نیست و این امر نهایتًا به تضعیف محتوای نظام برنامه ریزی شهری کشور منجر خواهد شد.

در خاتمه با توجه به موارد فوق الذکر و پیامدهای قابل توجه و نامطلوب حقوقی و اجرایی ناشی از اجرای بند ۱ـ ۱ ابلاغیه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزارت کشور که بر اساس دادنامه صدرالذکر دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده، خواهشمند است نسبت به بازنگری رأی موردنظر هیأت عمومی دیوان از طریق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دستور مقتضی صادر فرمایید. دستور مساعد جنابعالی موجب امتنان خواهد بود.”

معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی اعلام میکند:

“جناب آقای دکتر دربین

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و تخصصی

سلام علیکم

احترامًا، درخصوص درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی به خواسته ابطال بند ۱ـ۱ از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزارت کشور) موضوع نامه شماره ۴۹۲۹۹/۳۰۰ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۸ معاون شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عنوان ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند:

مبانی و استدلالهای مطروحه در دادخواست یاد شده مورد تأیید و تأکید این سازمان و مؤید ضرورت در بازنگری در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. خاصه آنکه در دادنامه مزبور به بند ۶ ذیل ماده ۳۱ قانون احکام دائمی متضمن تعیین شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت استناد گردیده در صورتی که بند موصوف در مورد طرح جامع شهری بوده و قابل تعمیم به طرحهای هادی شهر نمیباشد. از طرف دیگر قانون احکام دائمی ناظر بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت میباشد و ابلاغیه سال ۱۳۹۱ وزارت کشور ناظر بر مرجع تهیه طرح هادی است. در خاتمه ضمن تأیید پیامدهای ناشی از تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح مصوب که در لایحه معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به تفسیر [تفصیل] مورد اشاره قرار گرفته است، موافقت با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی مورد تقاضا است. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقب اظهارنظر آن هیأت مبنی بر وجود اشتباه در صدور رأی معترضعنه و ضرورت بازنگری در رأی هیأت عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۴ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ :«طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود» و برمبنای بند ۷ ماده ۱ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و مّلی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ ، طرح هادی به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند، تهیه میگردد و با عنایت به اینکه طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار است، بنابراین تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند مبنای قانونی ندارد و حکم مقرر در بند ۶ ذیل ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر صلاحیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای «تصویب طرح های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری» بوده و این صلاحیت قابل تعمیم به طرحهای هادی نیست و در نتیجه استناد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این بند مبنای حقوقی ندارد. با توجه به مراتب فوق، بند ۱ـ ۱ دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور که براساس آن تهیه طرح هادی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت که دارای طرح جامع هستند نیز مجاز اعلام شده، خلاف قانون است و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند۱ـ۱ دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۷۳۸۹۳/۱/۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ وزیر کشور به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری