رای شماره ۲۹۳۱۰۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (ب) ماده (۱۱) تصويب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هيأت وزيران که مقرر داشته “در راستاي حمايت از توسعه اشتغال در شرکتهاي نوآور (استارت آپي) ، فناور، دانش بنيان و …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۵۳ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «بند (ب) ماده (۱۱) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران که مقرر داشته “در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکتهای نوآور (استارت آپی) ، فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه میشود” از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۳۱۰۵۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند (ب) ماده ۱۱ تصویب نامه شماره /۷۰۴۱۶ت۵۹۹۳۸هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۸۱۶۹ ـ
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اعلام کرده است که:

“۱ـ قانونگذار در جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد.

۲ـ در همین راستا هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره /۷۰۴۱۶ت۵۹۹۳۸هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» نحوه اجرای جزء قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است. در بند (ب) ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت۵۹۹۳۸هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ مقرر گردیده، در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکتهای نوآور (استارت آپی) فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء مذکور صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و نوآوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه شود.

این در حالی است که قانونگذار در جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تسهیلات موضوع این جزء را به شرکتهای دانش بنیان مورد حکم قرار داده و صندوق های مذکور صرفًا نقش معرفی کننده مشمولان و تبیین کننده شرایط و سقف تسهیلات را عهده دار بوده اند و قانونگذار مجوزی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به این صندوقها صادر نکرده است. بنا به مراتب آن قسمت از بند (ب) ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت۵۹۹۳۸هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت وزیران در مورد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و نوآوری مغایر با قانون مذکور و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱۵ به پیشنهاد شماره ۶۲/۲۶۶۲۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به استناد جزء ۹ بند (د) تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

………….

ماده۱۱ـ به منظور حمایت از اشتغال و در اجرای بند (ب) ماده ۸۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه را به شرح بندهای زیر از طریق مؤسسه اعتباری تخصیص دهد. مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است:

…………

ب ـ در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکتهای نوآور (استارت آپی)، فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء ۱ بند (ب) تبصره ۱۶ قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه میشود.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان و با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر نموده است که در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی مکّلف است که از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد و شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و در این قانون به نحو کاملاً صریح، میزان تسهیلات و محل اختصاص آنها بیان شده است که مستقیمًا میبایست به شرکتهای دانش بنیان و خلاق اختصاص یابد و نقش صندوق نوآوری و شکوفایی (امید) صرفًا نقش معرف است و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت بخشی از این مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال یعنی میزان پانزده هزار میلیارد ریال آن صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری شده است و طرف شکایت نیز درخصوص دلایل توجیهی این اقدام و تسهیم مبلغ، مطلبی بیان نداشته است و بخشی از تسهیلات موضوع قانون از محل تخصیص آن با تصویب این مقرره انحراف پیدا کرده است، لذا قسمت مورد شکایت از بند (ب) ماده (۱۱) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری