رای شماره ۲۹۲۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عوارض حذف پارکينگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر قم عوارض تأمين پارکينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ عوارض تأمین پارکینگ سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره ۳ـ۱۱ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر تعرفه شماره ۱۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵ شماره دادنامه: ۲۹۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم

۲ـ ابطال عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار

۳ـ ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق

۴ـ ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان

۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه

۶ ـ ابطال تعرفه شماره ۳ـ ۱۱ از تعرفـه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر

۷ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰ هزینه تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست.

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره ۳ـ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر، ابطال تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” احترامًا به استحضار میرساند طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را درخواست مینماییم:

الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص موضوع تأمین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است. لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تأمین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمیباشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تأمین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد.

ب ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفًا در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفًا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفًا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حـذف پارکینگ در اشکـال مختلف (از جمله عـوارض عـدم تأمین پارکینگ و کسری تأمین پارکینگ و هزینه تأمین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به هزینه تأمین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال میتوان به آراء شماره ذیل اشاره نمود: بند (و) ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ ،۹۷۷ـ ۱۳۹۵/۳/۴ ،۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴، ۳۰۶۸ و ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ ـ۲۹۸۳ ،۲۴/۱۰/۱۳۹۸ ـ۲۹۸۲ ،۲۴/۱۰/۱۳۹۸ ـ۲۹۸۱ ،۱۳/۹/۱۳۹۷ ـ۱۵۶۳ ،۹/۳/۱۳۹۶ ـ۱۸۲ ،۱۷/۱۲/۱۳۹۵ ـ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده ۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است. با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت مفاد اراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات معترض عنهم را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۲۰ عوارض حذف پارکینگ: (سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم) مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع) میباشند.

تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.

الف ۱ :ساختمان بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف ۲ :ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.

الف ۳ :ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.

الف ۴ :ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

الف ۵ :ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

الف ۶ :درصورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.

تبصره ب: احراز وجود مشکلات فنی که مانع تأمین پارکینگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است.

تبصر ه ج: عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت میگردد:

(۲۵A)+(۱۵۰p×۲۵)

A =قیمت تمام شده ساخت یک مترمربع پارکینگ طبقاتی

p قیمت روز منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

۲۵ مترمربع = مساحت مورد نیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ

عدد۵ = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی

٭ به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین، شهرداری میتواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید (از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال)

تبصره د: در مورد کلیه املاک درحد یک واحد حذف پارکینگ ۲۵ برابر قیمت منطقه ای از هر مترمربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج» محاسبه گردد و بهره مندی از مزایای این تبصره درهر ساختمان فقط برای یک بار میباشد.

تبصره هـ : شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفًا به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره و: سازندگان بنا که براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ مورد نیاز را احداث ننموده اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و برمبنای رای کمیسیون مزبور عمل خواهد شد.

تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع است هر واحد ویلایی ساز تا ۲۵۰ مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر ۲۵۰ مترمربع حداکثر تا ۱۵ مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمیشود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف ۵۰ مترمربع (در صورت تغییر ازسوی کمیسیون ماده ۵ برابر ضابطه مصوب عمل گردد) یک واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد.

تبصره ح: موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود میباشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط» آن است که ساختمانهای ساخته شده قبل از سال ۱۳۸۵ که کسر پارکینگ آنها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رای بر پرداخت جریمه صادرگردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمیشود و در مورد ساختمانهای ساخته شده سال ۱۳۸۵ به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p ۲۵ که از ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمانهایی که از سال ۱۳۸۸ به بعد ساخته میشود، رأی کمیسیون ماده صد ملاک عمل میباشد.

تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ ،چنانچه حذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.

تبصره ی: کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف (دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی میباشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تأمین پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تأمین پارکینگ مورد نیازحداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث میگردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی میباشد.

تبصره ی: در مورد املاک تجاری بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر ۵۰ مترمربع (تجاری) و ۲۵۰ مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول میگردد.

عوارض تأمین پارکینگ سال ۱۳۹۹ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار

  عوارض تامین پارکینگ سال ۱۴۰۰ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار

عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در تعرفه شماره ۷ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

شماره تعرفه ۱۱۱۳                                  عنوان تعرفه: هزینه تأمین پارکینگ در سطح شهر

نحوه محاسبه:

S×Z×A

S= مساحت کسری پارکینگ

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره ۱- در صورتیکه مالک بر اساس دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۲۳۳۱۸-۲؍۷؍۱۳۷۱ وزارت کشور به دلایل فنی و شهرسازی طبق ضوابط صرح تفصیلی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد مشمول پرداخت بهای عوارض فوق با ۲۰% کاهش خواهد بود.

تبصره ۲- در ساختمان با کاربری مختلط میزان فضای پارکینگ موجود طبق طرح مصوب ابتدا پارکینگ برای کاربری مسکونی تأمین گردیده سپس برای دیگر کاربریها در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۳- دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر تعرفه ها نخواهد بود.

تبصره ۴- بهای خدمات فوق صرفاً جهت تأمین پارکینگ به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۵- متراژ عدم امکان پارکینگ بر اساس جداول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه فوق به حساب جداگانه جهت ساخت پارکینگ عمومی خواهد رفت.

تبصره ۷- با توجه به درجه و عمق معابر ارائه شده در دفترچه ارزش محاسباتی حداقل مبلغ به ازای هر واحد ۲۵ متر مربع تأمین پارکینگ در سطح شهر بر اساس جدول زیر خواهد بود:

تبصره ۸- A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان می باشد.

دستورالعمل شش ماده ای وزارت کشور در خصوص حذف پارکینگ تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد:

۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

 ۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

 ۳. ساختمان در  محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

 ۵. ساختمان  در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد  احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی  نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.

تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه  را به حساب  جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تعرفه شماره ۳-۱۱ سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر مصوب شورای اسلامی زرین شهر تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ

 تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست مصوب شورای اسلامی شهر ورنامخواست تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۰۱۸۰۹؍۷؍ک-۱۵؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که

  ” شاکی در ستون شکایت و خواسته خود ابطال موضوع هزینه تامین پارکینگ تعرفه شماره ۱۱۱۳ سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را مطرح نموده است. حالیه آنچه قابل توجه و تامل است اینکه شورای اسلامی شهر کاشان هیچ گونه مصوبه ای به عنوان عـوارض هزینه تامین پارکینگ و تعرفـه شماره ۱۱۱۳ در تعرفـه عوارض و درآمـدهای شهرداری کاشان تصویب ننموده است لذا موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع می باشد و با این وصف رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

 رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۰۳۹- ۱۷؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” بنابر شکایت مطروحه توسط شاکیان که فاقد دلایل کافی بوده و ارتباطی به تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم ندارد. ضمناً با توجه به موارد ذیل که ذیلً به عرض می رسد عنوان ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری قم ( پارکینگ) بوده و هیچ گونه عوارضی از کسری پارکینگ دریافت نمی شود بلکه مقررات بازدارنده ای را برای ایجاد پارکینگ بیان می دارد که سازندگان و مالکین مکلف به رعایت پارکینگ می باشند.

الف- کسر پارکینگ: کسر پارکینگ هنگامی به وجود می آید که ساختمان به اتمام رسیده و یا در شرف ساخت می باشد و مالک و یا سازنده بنا موظف بوده است طبق نقشه مصوب و مندرجات پروانه ساختمان اقدام به احداث پارکینگ نمایند ولی تخلف نموده و پارکینگ لازم را تامین ننموده یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است در صورت انجام کسر پارکینگ، شهرداری قم وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و کمیسیون می تواند برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ (در صورت عدم امکان برگشت به حالت اولیه) نسبت به صدور رای جریمه اقدام و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت جریمه  اقدام و پایانکار صادر نماید. ضمن اینکه عوارض تحت عنوان (عوارض کسر پارکینگ) در تعرفه شهرداری قم موجود نبوده و شهرداری به جز جریمه عوارضی را دریافت نمی نماید لذا ادعای مطروحه سالبه انتفاء به موضوع بوده و شکایت انجام شده در این بخش فاقد وجاهت قانونی است.

  ب- عـوارض حـذف پارکینگ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹: عـوارض حذف پارکینگ زمانی اتفاق می افتد که هنوز ساختمان ساخته نشده  ومالک یا سازنده جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه و به یکی از شش دلیل فنی اعلام می دارد که امکان تامین پارکینگ را نداشته و تقاضا می نماید که عوارض پارکینگ را پرداخت تا شهرداری در محل دیگری پارکینگ احداث و مورد استفاده عموم قرار گیرد. این شش دلیل فنی در سال ۱۳۷۱ و به  موجب بخشنامه شماره ۳۴؍۳؍۱؍۲۹۳۷ توسط وزارت کشور به استانداری سراسر کشور ابلاغ شد و قبل از فعالیت شوراها بیش از ۱۱۰۰ شهرداری موظف شدند چنانچه این دلایل فنی وجود داشت شهرداری اجازه داشته باشد نسبت به صدور مجوز حذف پارکینگ اقدام و با دریافت عوارض در مکان دیگری پارکینگ برای عموم ایجاد نماید. این شش دلیل فنی عبارتست از:

۱. ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض  ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض  ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و  دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان  به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.

 تعرفه عوارض شهرداری قم طی سالهای ۹۴ الی ۹۸ هیج گونه حذف پارکینگ مازاد بر شش دلیل فنی قید ننموده و مانند ۱۱۰۰ شهرداری دیگر عمل نموده و وزارت کشور نیز که وظیفه راهنمایی شهرداریها را طبق ماده ۶۲ قانون شهرداریها به عهده دارد اجرای ۶ دلیل فنی را منطبق با بخشنامه وزیر کشور توصیه و مقرر می دارد لذا از حیث اینکه در تعرفه عوارض شهرداری قم و اقدامات انجام شده هیچ گونه عوارضی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ مازاد بر ۶ دلیل فنی، انجام نشده، شکایت شاکیان در این بخش نیز فاقد وجاهت قانونی است و سال ۱۳۹۹ نیز در تعرفه عوارض شهرداری مقررات پارکینگ توضیح داده شده است و به عنوان تعرفه (پارکینگ) اصلاح شده است.

 ج- عدم تامین پارکینگ: شهرداری قم بابت ( عدم تامین پارکینگ) هیچ گونه عوارضی دریافت نمی نماید بلکه با توجه به تبصره (ی) ماده ۲۰ تعرفه ( کلیه مالکین که از شمول دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک اختصاصی می باشند ودر صورتی که با توجه به میزان تراکم (طبقات) تامین پارکینگ‎های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز حداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می گردد پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می باشد و شهرداری هم از این حیث عوارض دریافت نمی نماید.

 با شرح مراتب فوق تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۹ در ماده ۲۰ عنوان (پارکینگ) تصویب گردیده که اولاً به شرح مقررات پارکینگ پرداخته و در صدر آن مقرر می دارد ( مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برای نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری، ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند). ثانیاً: عوارضی از کسر پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نیست. ثالثاً: دریـافت عوارض از پارکینگ حذف شده صرفاً به دلیل های ششگانه فنی است که وزارت کشور بـه کلیه شهرداری کشور ابلاغ نموده و خارج از آن اقدام نگردیده است. رابعاً: عوارضی از عدم تامین پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نست بلکه در تبصره ماده ۲۰ تعرفه اجازه داده شده است تا شعاع ۲۵۰ متری پارکینگ اختصاصی برای ملک ایجاد شود ( دریافت عوارض تجویز نشده ) لذا به دلایل فوق و عدم انطباق شکایت مطروحه با مصادیق مندرج در تعرفه (پارکینگ) شهرداری قم تقاضای رد شکایت مطروحه می گردد.”

 همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زرین شهر نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۰۳-۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” ۱- بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و رسیدگی می گردد، از آنجا که موضوعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در زمان ساخت یا پس از آن جهت رسیدگی به تخلفات بوده و از طرفی نیز بحث عدم تامین پارکینگ در مرحله ارائه نقشه جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۸۵۸۴۵؍۳۳۳۲؍۲۰- ۳؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع موارد ششگانه عدم امکان تامین پارکینگ، مطرح می‎گردد، علی القاعده استناد شاکی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها فاقد محمل قانونی است.

 ۲- بنا به گفته شاکی هرگونه وجهی می بایست به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور باید با  تجویز قانون دریافت گردد. از طرفی کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری به عنوان یک مرجع قانونی بالادستی بوده و مصوبات آن برای شهرداریها لازم الاجرا می‎باشد. بنابراین شهرداری زرین شهر بر اساس بند لازم الاجرای ۱۵-۳ صفحه ۱۴ ضوابط طرح تفصیلی شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ ابلاغی توسط استاندار وقت طی نامه شماره ۱۲۷۳۵۴- ۲۷؍۸؍۱۳۸۶ که بیان نموده شهرداری در فضاهایی که تامین پارکینگ طبق بخشنامه سازمان شهرداریها امکان پذیر نمی باشد باید نسبت به دریافت هزینه معادل آن اقدام و درآمد فوق را به مصرف تامین پارکینگ عمومی برساند. اقدام به پیشنهاد تعرفه مربوطه نموده و شورای اسلامی شهر نیز به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.

 ۳- طبق اصل برابری و تاکید بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی از عدالت و منطق به دور است که تعدادی از تامین پارکینگ و پرداخت مابه ازای آن جهت جبران توسط شهرداری، مبری بوده دیگر شهروندان بر اساس ضوابط و مقررات ملزم به رعایت آن می باشند.

 ۴- منصرف از موارد مذکور در بندهای قبل قطعاً در مواردی از ساخت و سازها امکان تامین پارکینگ عملاً وجود نداشته در این گونه موارد عدم صدور پروانه به دلیل عدم امکان تامین پارکینگ برخلاف حقوق مالکانه افراد محکوم به رد است. صدور پروانه بدون پارکینگ و بدون هزینه ای که جایگزین این کسری گردد نیز به نوعی تجاوز به حقوق سایر افرادی است که با تحمل هزینه اقدام به تامین پارکینگ نموده اند در این میان آنچه می تواند این عدم تعادل را اصلاح نماید پیش بینی هزینه اعم از کسری پارکینگ حذف پارکینگ و … می باشد.

 ۵- ابطال مصوباتی از شوراها که به دلیل خلاء های قانونی و یا بر اساس نیازهای شهری مصوب گردیده، شهرداریها را با معذوریت های شدید مواجه می نماید و در نهایت موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان خواهد شد. علی الحال نظر به مراتب فوق درخواست رد عوای خواهانها مورد استدعاست.”

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای گزبرخوار، خورزوق، دامنه و ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶-۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزق، تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری کاشان، تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری دامنه و تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری