رای شماره ۲۹۲۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تبديل يک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵ شماره دادنامه: ۲۹۲۶ شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان را
خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند با عنایت به اینکه بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در مورد عوارض ارزش افزوده تبدیل یک قطعه به چند قطعه زیر ۵۰۰ متر مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها است که قدرالسهم ها را صرفًا در تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر تجویز نموده و از طرفی عوارض تفکیک طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان:

ج ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضـع عـوارض برای تفکیک در تمـام اشکال آن توسـط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری