رای شماره ۲۹۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۴/۰۲۰ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزير جهاد کشاورزي درخصوص ابلاغ دستورالعمل نيروي انساني متخصص مراکز و شرکتهاي موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۴/۰۲۰ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر جهاد کشاورزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵ شماره دادنامه: ۲۹۱۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر رحیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۶۱۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۶۱۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا همان گونه که مستحضرید بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات بر اساس دستورالعمل خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیونهای کشـاورزی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و توسط وزیـر جهـادکشاورزی تأیید و ابلاغ میگردد. همان گونه که در متن صریح قانون به صورت شفاف بیان گردیده است هدف قانونگذار تهیه دستورالعمل مشترکی، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی و کمیسیونهای کشاورزی مربوطه بوده است. متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی خلاف قانون فوق و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ به صورت یک جانبه و بدون مشارکت دیگر سازمانهای ذینفع و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اقدام به صدور دستورالعمل فوق و ابلاغ آن به سازمان دامپزشکی کشور و دیگر سازمانها نموده است که باعث ایجاد مخاطرات شغلی برای تمامی فعالان در این زمینه ها گردیده و جای بسی تعجب است. لذا از آنجا که گردش کار قانونی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور قانونًا رعایت نگردیده و عمدًا نادیده گرفته شده است و عمل فوق برخلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی میباشد این اقدام وزیر موجب نقض حقوق قانونی آشکار فعالیت این بخش را فراهم آورده به طور مثال با حذف نمودن چندین مرکز موجب تعطیلی دهها شرکت تأسیس شده به موجب دستورالعمل قبلی و بیکاری و ضرر و زیان نیروهای متخصص خواهد گردید و مراکز موجود را در خطر مخاطرات جدی و تعطیلی قرار خواهد داد. لذا با توجه به موارد فوق ابطال دستورالعمل مورد شکایت به شرح ستون خواسته و با توجه به مغایرت دستورالعمل فوق با نص صریح قانون مورد تقاضاست. در ضمن بدوًا استدعای صدور قرار توقف اجرای دستورالعمل فوق به جهت تضییع غیرقابل جبران حقوق شاغلان مربوطه مورد درخواست میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای ماکنعلی

رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

جناب آقای صفری

رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، به پیوست «دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور در حوزه دامپزشکی کشور» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط جهت اجرا ابلاغ میگردد. ـ وزیر جهاد کشاورزی “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳: «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ میشود» و تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده قانونی مذکور درخصوص دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۶۱۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر کشاورزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رعایت نشده است، بنابراین دستورالعمل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری