رای شماره ۲۹۱۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبات شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و شماره ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شوراي اسلامي شهر مشهد که مطابق با نظريه شوراي نگهبان مخالف شرع تشخيص داده شده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع: «مصوبات شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و شماره ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد که مطابق با نظریه شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده شده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۵ شماره دادنامه:۲۹۱۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا تیموری با وکالت آقای محمدرضا تیموری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر مشهد به استناد مصوبات شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش و ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش اقدام به اخذ عوارض مضاعف نموده که دریافتی از ناحیه شهرداری که برخلاف قانون و حق دریافت شده را مستندًا به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر افزایش مصوبات در این شکواییه مورد اعتراض قرار گرفته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال موارد خلاف قانون و همچنین استرداد وجوه سالی یک مرتبه بر ارزش معاملاتی و همچنین بخشنامه ۱۹۰۹۵/۱/۳/۳۴/۲ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ که تخلفها را بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف (سال ۹۳) تعیین نموده است و مصوبه ۴/۹۵/۲۲۵۳۸ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ که حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض را درهر سال به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین نموده است و همچنین اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان را تنها با تجویز قانونگذار تعیین نموده است و همچنین اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها صدور تصمیمات شایسته وفق خواسته و استرداد وجوه دریافتی خلاف حق و شرع و قانون را استدعا دارد. همچنین جهت اثبات حقانیت خواسته میتوان به دادنامه های شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۲۸۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان نیز اشاره نموده نکته جالب و حائز اهمیت آن است که شورای شهر مشهد در متن مصوبه ۹۸/۱۴۳۲۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ اطلاع رسانی را در وظیفه شهرداری میداند و در مصوبه بعدی به علت عدم اطلاع رسانی مناسب و ناکافی مصوبه قبل را لغو مینماید و مصوبه جدید را تصویب شهرداری با چه ابزاری باید انجام شود و معیار آن چیست؟ و مجددًا بدون اطلاع رسانی کافی اقدام به افزایش بهای خدمات و عوارض مینماید که تاریخ اجرای آن را از ابتدای مهر ۹۸ به ابتدای آذر ۹۸ موکول مینماید ولی مشخص نمیکند که وظیفه اطلاع رسانی مینماید، امری که از اساس برخلاف قانون و شرع مقدس میباشد.”

وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ـ ۱۳۶ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این گونه اعلام کرده است که:

” بدیهی است در شرع مقدس اسلام افزایش بها و مبلغ نسبت به وجه نقد اعم از دین، قرض و حتی تقاص نسبت به اموال جایز نمیباشد و فقهای عظام و مراجع تقلید آن را خلاف شرع دانسته اند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از همین نظرات است آن را حرام و غیرجایز دانسته است در این خصوص میتوان به موارد ذیل توجه نمود. (قاعده اکل مال به باطل) نساء ۲۹ که تحصیل مال و درآمد از راههای ناصواب میباشد تصرفات ظالمانه و غیرمنصفانه در اموال دیگران از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی ناپسند میباشد و سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی جامعه اسلامی را فراهم مینماید که در سوره های مبارکه نسا، بقره به آن اشاره گردیده است. در ایات متعدد قرآن کریم به این مهم اشاره گردیده است با توجه به آن که باطل معدود و منحصر به موارد خاص نگردیده هرگونه تجاوز به حقوق مردم که برخلاف عدل و انصاف باشد را شامل میگردد. احترام مال مسلمانان در حدیث نبوی (حرمه مال المومن کحرمه دمه) نشان دیگری است از احترام به اموال مومنین در جامعه اسلامی که قانونگذار را از تصویب مصوبات خودسرانه و فشار بر شهروندان و اموال ایشان برحذر داشته است. قاعده لاضرر نیز اشاره دیگری است بر آن که حکم فردی در اسلام وضع نشده و پذیرفته نیست. با توجه به آن که افزایش جریمه شرعًا جایز نبوده عقلاً نیز قابل انجام نیست (الممنوع شرعًا کالممتنع عقلا) اخذ عوارض و وجوه در هر باب از شهروندان باید متناسب با تولید و درآمد و وضعیت معاش و زندگی ایشان باشد توجه به این مهم چنین بیان شده است (من طلب الخراج بغیراماره اخرب البلاد و اهلک العباد) افزایش جریمه ها و عوارض توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها خود علتی مهم بر ایجاد تورم و فشار بر اقشار مستضعف جامع میباشد که ایشان را در تنگنا قرار داده و این برخلاف هدف خلقت و آفرینش است که انسان را برای تعالی و بندگی آفریده است. تعیین و اخذ وجوه و عوارض باید به تجویز قانون باشد که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی را منوط به تجویز قانونگذار نموده این مهم به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل را مغایر شرع دانسته (رأی شماره ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۹/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

به موجب ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها، (وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمیشود) این مهم در ایات و روایات نیز و همچنین در سیره عملی قابل بررسی و تأیید میباشد و بدیهی است خلاف آن خلاف شرع میباشد. همان طور که در متن مصوبات شورا مشهود میباشد در مرتبه اول مصوبه به دلیل عدم اطلاع رسانی قابل اجرا نبوده است این مهم در مرتبه دوم نیز بدون اطلاع رسانی قابلیت اجرا یافته که خلاف تبصره ماده ۷۷ تشکیلات شوراها و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، چنان که تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض تا حداکثر ۱۵ بهمن هر سال برای سال بعد باید مصوب گردد) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در همین راستا این عوارض را خلاف شرع و قانون دانسته است. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر قم:

” عنوان مصوبه/قانون: بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱)

تاریخ تصویب ۱۰/۲/۱۳۹۸:

زمان اجرای این مصوبه برای ساختمانهای گروه (الف) و (ب) طی مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش ـ ۹۸/۹/۱۲ اصلاح شد و به مصوبه مذکور، مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۴۳۲۰/ش ـ ۹۸/۷/۳۰ لغو شد جدول بند یک طی مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۴۳۲۰/ش ـ ۹۸/۷/۳۰ اصلاح شد و برای اجرا به مصوبه مذکور مراجعه شود.

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲) لایحه شماره ۲۴۶۱۷۱/۲۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ در ارتباط با بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲) ،در جلسه علنی مورخ ۹۸/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: نحوه محاسبه مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲) ،از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ به شرح بندهای زیر بازنگری شد:

تبصره ـ شهرداری مشهد مقدس مکلف است به نحو مقتضی، نسبت به اطلاع رسانی عمومی این مصوبه، قبل از اجرای آن اقدام نماید.

۱ـ محاسبات ماده ۲۴ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ،براساس ضرایبی از ارزش معاملاتی املاک (p) زمان پرداخت تعیین و به شرح جدول و تبصره اصلاحی زیر، بازنگری شد.

تبصره ـ از متقاضیان صدور پایانکار املاک دارای رأی جریمه موضوع تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری (k ۰/۱ بر حسب k سال وقوع تخلف)، بهای خدمات ساختمانی براساس جدول فوق محاسبه و دریافت میشود، لیکن در خصوص تخلفات ساختمانی مسکونی که تا زمان اجرایی شدن این مصوبه، فاقد رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها میباشند، ابتدا مطابق تبصره ۲ ماده صد قانون شهرداری (بر حسب k سال وقوع تخلف) به کمیسیون ماده صد ارسال و در صورت صدور رأی جریمه، عالوه بر اخذ جریمه مذکور، صرفًا عوارض زیربنای مربوطه برابر تراکم مجاز مسکونی زمان پرداخت، محاسبه و اخذ میشود.

۲ـ محاسبات ماده ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲) ،مطابق بند ۱ این مصوبه میباشد. “

ب ـ مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد:

” عنوان مصوبه/قانون: اصلاح زمان اجرای مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰

تاریخ تصویب: ۱۲/۹/۱۳۹۸

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح زمان اجرای مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ طرح شماره ۵/۹۸/۱۷۱۳۶/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ با موضوع اصلاح زمان اجرای مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ،در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، ضمن اجرای مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر برای ساختمانهای گروه (ج) و (د)، زمان اجرای مندرج در ماده واحده مصوبه یادشده را، تنها در خصوص ساختمانهای گروه (الف) و (ب)، به ابتدای ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ موکول نماید.

تبصره۱ـ در خصوص آن دسته از ساختمانهای گروه (الف) و (ب) که بر مبنای مصوبه مذکور، نسبت به آنها رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت k ۵ تا k ۳ صادر شده است. تا پایان ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ ،صرفًا مبلغ جریمه دریافت میگردد.

تبصره۲ـ از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۴۳۲۰/ش ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ شورای اسلامی شهر لغو میشود. بدیهی است آن مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، ووظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد و سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره ۵/۹۹/۳۵۱۴/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ و شماره ۵۰/۱۵۲۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۱ توضیح داده اند که:

” شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، اختیار تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را دارند، بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد با تصویب مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و مواد ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲) را مورد بازنگری قرار داد که بر اساس این مصوبه تخلفات ساختمانی که در بازه زمانی سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۳ به وقوع پیوسته علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض زیربنای مربوط برابر تراکم مجاز مسکونی زمان پرداخت، محاسبه و دریافت میشود که در آرای اخیر دیوان عدالت اداری از جمله اراء شماره های ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و شماره ۳۳۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان و رأی وحدت رویه شماره ۲۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ دیوان بر صحت دریافت این عوارض (عوارض زیربنای مسکونی در کنار جریمه کمیسیون ماده صد) نیز تأکید نموده اند. حتی در صورت نبود این مصوبه نیز منعی برای دریافت عوارض زیربنای مسکونی به همراه رأی جریمه کمیسیون ماده صد وجود ندارد اما به منظور شفافیت و وحدت رویه شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب مصوبه یاد شده نموده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شرح بند ۲ و ۳ از دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ صراحتًا اعلام نمودند که تصویب ماده ۲۴ و ۲۵ دفترچه ضوابط محاسبات درامدی دقیقًا در راستای اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مشهد بوده و این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نشد که نتیجتًا چون یک بار این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی گردیده است از این لحاظ موضوع مشمول امر مختومه نیز خواهد بود. شاکی در مفاد دادخواست ارائه شده اعلام نموده اند که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف و مغایر با مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد و این در حالیست که مصوبات موضوع شکایت تمامی مراحل قانونی را طی نموده و توسط هیأت تطبیق فرمانداری تأیید و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها به شهرداری مشهد ابلاغ و این سازمان قانونًا مکلف به اجرا مفاد آن میباشد. بنابراین بدیهی است هیچگونه مغایرتی با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد داشت. در خصوص استناد شاکی پرونده به دادنامه ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز به استحضار میرساند: در مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبلغ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد برای زیربناهای مازاد بر تراکم قانونی ملک (که بدون مجوز احداث شده اند) افزایش مییابد که این موضوع (تغییر مبلغ تعیین شده توسط کمیسیون) در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مصداق ندارد و همان گونه که بیان شد کمیسیون ماده صد جرایم ملک ایشان را برابر قانون و بر اساس نرخ زمان وقوع تخلف تعیین نموده است. توضیحًا اینکه به موجب قسمتی از بند ۲ دادخواست موضوع دادنامه ۲۹۹۰ (مشخص گردیده است که «مستند به بند ۷ـ ۲ [۲ـ ۷] ماده ۲ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شهر قم، مازاد بر جریمه تراکم، میزان ۴۰% هم خود رأسًا در محاسبات جریمه مازاد بر جریمه رأی کمیسیون منظور مینماید و ضریب ۱/۴ را به مبلغ جریمه تراکم مازاد اعمال مینماید. …» که این موضوع در مصوبه شهر مشهد وجود خارجی ندارد. استناد شاکی به دادنامه ۲۸۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز فاقد وجاهت و استدلال قانونی صحیح میباشد زیرا به موجب مصوبه ای که ابطال شده عوارض قانونی زیربناهایی که مشمول جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ میشوند با ضرایب مضاعف محاسبه گردیده است در حالی که در مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، عوارض و بهای خدمات برای زیربناها با توجه به تراکم های مربوطه تعیین شده و این تعرفه ها در کلیه مراحل صدور پروانه، پایان کار، مساحتهای متفاوت و … ثابت است. خواهان در انتهای دادخواست به فتوای خویش مصوبات را مخالف شرع دانسته و بار دیگر به مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۴۳۲۰/ش ـ۱۳۹۸/۷/۳۰ در خصوص ناکافی بودن اقدامات شهرداری برای اطلاع رسانی اشاره نموده است، در صورتی که ادعای ایشان ادعایی کذب و مغایر با واقعیت است چرا که در تبصره ذیل ماده واحده مصوبه ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد مکلف شده تا به نحو مقتضی نسبت به اطلاع رسانی عمومی مصوبه یاد شده اقدام نماید و شهرداری نیز اقدامات لازم را در این خصوص از طرق گوناگون انجام داد اما شورای اسلامی شهر مشهد اطلاع رسانی شهرداری در این خصوص را ناکافی دانسته و طی مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۴۳۲۰/ش ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ مقرر گردید که زمان اجرای مصوبه ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۸ به ابتدای آذر ماه ۱۳۹۸ تغییر یابد و همچنین ضرایبی کاهشی نیز به منظور مساعدت مؤدیان مشمول در نظر گرفته شد، شهرداری مشهد نیز در راستای مصوبات یاد شده اقدام به اطلاع رسانی های گسترده از جمله اطلاع رسانی در روزنامه های شهر آرا و خراسان، ابلاغ دعوت نامه ها و اخطارهای کتبی به مؤدیان مشمول این مصوبه، ارسال پیامک به مؤدیان مشمول و نصب پوستر و بنر در ساختمانهای شهرداریهای مناطق و نواحی نمود تا مؤدیانی که مشمول مصوبه یاد شده بودند در فرصت باقی مانده تا اجرای مصوبه، برابر شرایط و ضوابط مصوبه قبلی تسویه حساب نمایند. “

قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۵۷۵ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که:

” موضوع مصوبه های شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذیربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۵۷۵ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴ در رابطه با جنبه شرعی مصوبات شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و شماره ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذیربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات شماره ۵/۹۸/۱۷۹۷/ش مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و شماره ۵/۹۸/۱۷۲۹۶/ش مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف شرع تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری