رای شماره ۲۸۷۰۹۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ که بر اساس آن.
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۹۷۶ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ که بر اساس آن حکم به ابطال بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۱۱۶۹۶/۸۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است موافقت نگردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۹۷۶
شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جبار رمضانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای تسری اثر رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ دیوان عدالت اداری به زمان صدور
گردش کار: با شکایت ۱ـ آقای جبار رمضانی ۲ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است) و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) ابطال شد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینی شده توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقّنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد…» و وظیفه این هیأت صرفًا به موجب تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع رسانی را ابطال کرده است. ثالثًا تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز تأسیس و بهره برداری از پایانه ها و مجتمع های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه های اصلی صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ میشود، لکن تهیه این فهرست صرفًا در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیأت مقررات زدایی را صرفًا در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ ـ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
۲ـ متعاقبًا آقای جبار رمضانی به موجب دادخواستی، تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان صدور و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست میکند که متن آن به قرار زیر است:
“نظر به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ دایر بر تثبیت صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان مرجع صدور مجوز تأسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارکها در حاشیه راه های کشور به استناد تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرفه و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات بین راهی (مصوب ۱۳۷۷/۷/۵) در خصوص تبصره ۱ ذیل بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ایمنی راه و راه آهن (مصوب هیأت وزیران) و همچنین ابطال بند (الف) مصوب پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وزارت امور اقتصاد و دارایی، خارج از حدود اختیارات هیأت مقررات زدایی و برخلاف قانون صادر شده بود. با توجه به اینکه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارکها علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده ای نقش اساسی در افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده ای ایفا مینماید و در این راستا میبایستی مکانیابی مجموعه های یاد شده با رعایت شرایط و ضوابط ایمنی به خصوص احداث راه دسترسی ورودی و خروجی استاندارد صورت پذیرد. به طوری که بر اساس آیین نامه طرح هندسی راه های برون شهری (نشریه ۸۰۰۱) و همچنین آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ایمنی راه و راه آهن فواصل محل پیشنهادی احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی با ابنیه و تأسیسات فنی راه نظیر پل، دیوار حائل، تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح، پارکینگ و همچنین پیچ و قوس جاده و همچنین نظایر آنها رعایت گردیده و در امر مکانیابی لحاظ گردد تا از بروز خطرات مالی و جانی و تصادفات سوانح جاده ای جلوگیری نمایند و به استناد مصوبه غیر قانونی مذکور در مدت زمان اجرای آن تا زمان ابطال مصوبه فوق الاشاره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجوزهایی برای برخی از مجتمع های خدماتی رفاهی در جاده های کشور بدون اخذ استعلام از این سازمان صادر گردیده است که هم اکنون مجوزهای مذکور از منظر انطباق با قوانین و مقررات موضوعه سازمان مطبوع مغایر با ضوابط بوده و ایمنی جاده را به مخاطره انداخته است. لذا درخواست میگردد با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ اقدام لازم معمول گردد.”
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری