رای شماره ۲۸۷۰۸۹۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهري استان چهار محال و بختياري مورخ ۲۳ /۷/ ۱۳۹۹ که متضمن وضع قاعده در خصوص سطح اشغال و سطح تراکم براي کليه شهرهاي استان چهار محال و بختياري است ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۹۷ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۴ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری استان چهار محال و بختیاری مورخ ۲۳ /۷/ ۱۳۹۹ که متضمن وضع قاعده در خصوص سطح اشغال و سطح تراکم برای کلیه شهرهای استان چهار محال و بختیاری است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۹۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سهراب جعفرزاده سامانی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه کمیسیون طرح تفضیلی شهری به تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری اعلام و نظر به مراتب ذیل تقاضای ابطال مصوبه را به جهت مغایرت با قانون و شرع استدعا دارم. اینجانب شکایتی علیه همجوار خود که در حال ساخت و ساز بی رویه بوده با موضوع اشرافیت ، و سایه اندازی و مزاحمت مطرح که در نهایت هیات کارشناسی با استناد به مصوبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ کمیسیون ماده ،۵ اقدامات مشتکی عنه را برابر مصوبه بدون بررسی مشکلات پیش آمده قانونی اعلام داشته اند که با توجه بدین مشکلات تقاضای ابطال مصوبه را استدعا دارم. با این توضیح که کمیسیون ماده پنج به تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ مبادرت به تصویب مصوبه ای با عنوان اصلاح ضوابط تراکم نموده است. این در حالی است که مصوبه مذکور مخالف طرح جامع شهری و حقوق مکتسبه افراد همجوار میباشد. چرا که به صراحت مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت اشخاص محترم و ضوابط آن را قانون تعیین میکند نه مصوبه ارگانهای خاص؛ همچنین برابر ماده ۳۸ قانون مدنی حقوق ارتفاقی هم جزء لاینفک حقوق مالکیت هر شخص به رسمیت شناخته شده است. لذا واگذار کردن این حق به شخص دیگری خلاف نص صریح این قانون می باشد جالب آنکه کمیسیون بدون در نظر گرفتن حقوق همجواران در بند یک، این مصوبه را برای کلیه پلاکهای مسکونی در نظر گرفته است. در صورتی که این کمیسیون حق قانونگذاری که از شئونات مجلس شورای اسلامی است را ندارد و تصویب این مصوبات که حقوق مالکانه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد در حدود اختیارات کمیسیون نمی باشد. علی ایحال نظر به اینکه تصویب چنین مصوبه ای به حقوق مکتسبه همجواران به جهت بروز مشکلات عمده در سایه اندازی، اشرافیت مزاحمت و غیره، خلل وارد آورده و می آورد، تقاضای ابطال مصوبه را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورتجلسه بند ۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳

“نظریه کمیته کارشناسی: موضوع در کمیته کارشناسی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۱ مطرح و پس از بحث و بررسی با اصلاح ضوابط تراکم به شرح ذیل موافقت گردید: ۱ـ سطح اشغال %۶۰ و تراکم %۱۲۰ پایه تا ارتفاع ۷/۵ متر بدون اعمال عقب نشینی و پخ برای کلیه پلاکهای مسکونی در نظر گرفته شود. ۲ـ رعایت ضوابط سایه اندازی با زاویه ۴۵ درجه از ارتفاع ۷/۵ متر به بالا مطابق ضوابط طرح تفصیلی الزامیست. ۳ـ ارتفاع جان پناه جزء ارتفاع ۷/۵ متر بند یک محاسبه میگردد.

نظریه کمیسیون ماده ۵: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء میشود)

موضوع در کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۹ مطرح و پس از بحث و بررسی مطابق نقطه نظرات کمیته کارشناسی مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ با اصلاح ضوابط تراکم به شرح ذیل موافقت شد: ۱ـ سطح اشغال %۶۰ و تراکم %۱۲۰ پایه تا ارتفاع ۷/۵ متر بدون اعمال عقب نشینی و پخ برای کلیه پلاکها مسکونی در نظر گرفته شود. ۲ـ رعایت ضوابط سایه اندازی با زاویه ۴۵ درجه از ارتفاع ۷/۵ متر به بالا مطابق ضوابط طرح تفصیلی الزامیست. ۳ـ ارتفاع جان پناه جزء ارتفاع ۷/۵ متر بند یک محاسبه میگردد. ـ استاندار یا معاون امور عمرانی چهارمحال و بختیاری/مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری/مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری/ شهردار”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر گردیده است: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان از جمله تعیین میزان سطح اشغال و میزان تراکم در صلاحیت کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون مذکور است و در نتیجه بند ۴ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهری استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ که متضمن وضع قاعده درخصوص سطح اشغال و سطح تراکم برای کّلیه شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری