رای شماره ۲۸۵۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مديريت کل عمليات پولي و اعتباري اداره اعتبارات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پيگيري وصول مطالبات بانک سپه در خصوص بخشودگي جريمه هاي زلزله زدگان و سيل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، از تاريخ تصويب ابطال شد

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: «بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه در خصوص بخشودگی جریمه های زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۲۸۵۶ شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی دژداری

طرف شکایت: ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ـ بانک سپه

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ـ ابطال بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بنده یکی از زلزله زدگان استان کرمانشاه و از مشتریان بانک هستم. در جزء ۴ بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به تصویب شورای نگهبان رسید ، بانک مرکزی و بانکهای عامل از آن تفسیر نابجایی جهت اقشار آسیب پذیر مینمایند. متن قانون بودجه در رابطه با موضوع بخشـودگی جـرایم (وجه التزام) از صـراحت و روشنی برخوردار میباشد و با یک مطالعه اجمالی این برداشت از قانون میشود و در آن کلمه جریمه ها آمده که شامل وجه التزام نیز میشود. بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۰۱/۳۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ اجرای صحیح این قانون را از بانک های عامل خواسته است ، لیکن به بهانه های مختلف از اجرای آن خودداری می نمایند. بانک مرکزی علیرغم صدور این بخشنامه در صدد تفسیر آن برآمده و بخشنامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ را صادر نموده و متعاقبًا بانک سپه نیز بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخه ۱۴۰۱/۴/۳۰ را صادر نموده است که مفاد قانون یاد شده در آنها نادیده گرفته شد و از زیر بار قانون فرار نموده اند. و اختیار بخشش با هیأت مدیره و آن هم به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی قرار داده شد در دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ صادر شد که به آن نیز بی توجهی شد ، علیرغم اینکه از طرف آنها مفاد رأی یاد شده ابلاغ شده است.

ایراد دیگر در بخشنامه اینکه بر خلاف صلاحیت اقدام نموده اند و مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی عمل نشد که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و اینکه در خصوص کلمه «جریمه» تفسیر مضیق شده است در حالی که در قانون امر شده که بانک اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند ، تقاضای ابطال بخشنامه بانک مرکزی و بانک سپه را دارم.”

متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ بخشنامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه

مدیرعامل محترم بانک کشاورزی

جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن

مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون

جناب آقای اخالقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت

جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت

جناب آقای الله گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۰۱۰۳۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸در خصوص ابلاغ جزء (۴) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری پیرامون بخشودگی جریمه های زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر و ابهامات و سوالات مطروحه از سوی برخی بانکها مواردی به شرح ذیل را به آگاهی میرساند:

۱ـ طبق ماده (۱۸) «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی» مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای محترم پول و اعتبار که آخرین نسخه اصلاحی آن طی بخشنامه شماره ۹۸/۱۵۸۷۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ ابلاغ شده است مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع ماده (۱۳) و (۱۴) دستورالعمل نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. همچنین بدیهی است محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین زمانی موضوعیت دارد که مشتری نسبت به ایفای تعهدات خود نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سررسید/ سررسیدهای تسهیلات قصور نماید و مطالبات بانک از وی مطابق با مقررات موضوعه از جمله «دستورالعمل طبقه بندی/ دارایی های مؤسسات اعتباری» به طبقات غیرجاری مشتمل بر سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشد.

۲ . در مورد شناسایی مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت فهرست مناطق مذکور از مرکز آمار ایران درخواست شده است که به محض حصول نتیجه مراتب به آن بانک اعلام خواهدشد.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و اقدام مقتضی صورت پذیرفته و از نتیجه این مدیریت کل را آگاه نمایند. ـ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه شماره ۳/۱۴۰۱/۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ در خصوص جزء (۴) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون بخشودگی جریمه های زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل محترم عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار میرساند:

۱ .منظور از بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین بخشش ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.

۲ .بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین منوط به تسویه کامل مانده بدهی توسط مشتری میباشد.

۳ .تسهیلات حتمًا باید به طبقات غیرجاری مشتمل بر سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشد.

۴ .در مورد مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، فهرست مناطق مذکور به محض دریافت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. با این وجود به منظور مساعدت به مدیونین مشمـول که عمدتًا از اقشـار آسیب دیده هستند در صورت وجود اطمـینان از مشمولیت (مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر برای مثال تأیید استانداری و ..) اقدام لازم معمول گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدهای تحت پوشش ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ـ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در جزء (۴) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص بخشودگی تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و… مقرر شده است: «بانک مرکزی مکّلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های (وجه التزام) آنها اقدام نماید» و در مصوبات مورد شکایت برخلاف اطلاق مندرج در قانون که بخشودگی تمامی جریمه را با تأکید بر وجه التزام مورد تأکید قرار داده است، با برداشتی غیرصحیح، وجه التزام را به مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی تفسیر نموده است و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقًا و در راستای اعمال حکم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشـور و به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ این تفسیر از عبارت جریمه را نپذیرفته و مقررات موضوع دادنامه مذکور را به منزله ایجاد محدودیت در شمول و دامنه حکم قانونگذار اعلام کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ بانک سپه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری