رای شماره ۲۸۵۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره ۱۹۵۰۶/۸۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقي دولت که متضمن اظهارنظر وي درخصوص استعلام از محدود بودن يا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مديريت خدمات کشوري به تصدي يک پست سازماني و سرپرستي پست سازماني ديگر در يک دستگاه اجرايي است، ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: «نامه شماره ۱۹۵۰۶/۸۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت که متضمن اظهارنظر وی درخصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصدی یک پست سازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۲۸۵۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۵۰۶/۸۵۶۳۱ – ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۹۵۰۶/۸۵۶۳۱ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
” اولاً، هر دستگاه دولتی مستفاد از ماده ۵۸۷ قانون تجارت به محض تأسیس دارای شخصیت حقوقی میشود و عمدتًا در قوانین تأسیس نیز این امر باز تکرار شده است. بنابراین هر دستگاه اجرایی و یا مؤسسات و تشکیلات دولتی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود میباشد و هر کارمند دستگاه اجرایی بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای حکم یا قرارداد منعقده با مقام صلاحیت دار دستگاه اجرایی خود است. فلذا با توجه به منطوق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که امر سرپرستی را مقید به ضرورت و نیز با تشخیص مقام مسئول مافوق پیش بینی کرده است نمیتوان برای کارمند دستگاهی با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع خود، مقام مسئول دستگاه اجرایی دیگر، برای پست مدیریتی آن دستگاه حکم سرپرستی صادر نماید چرا که کارمندان هر دستگاه اجرایی تابع اوامر قانونی مقام مافوق دستگاه خود میباشند و تکلیفی در خصوص صدور احکام سرپرستی مقامات سایر دستگاه های اجرایی ندارند.
ثانیًا، در منطوق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم سرپرستی مقید به تشخیص مقام مسئول مافوق است و صلاحیت قانونی مقام مذکور در حیطه دستگاه اجرایی است که در آن خدمت مینماید. بنابراین امکان صدور حکم سرپرستی برای کارمندان سایر دستگاه های اجرایی مستقلاً امکانپذیر نمیباشد.
ثالثًا، از حیث عقلایی نیز این امر مخدوش است زیرا به طور مثال چگونه میتوان با حفظ پست سازمانی فردی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، وی را با حفظ پست سازمانی به عنوان یکی از فرمانداری های استان گیلان منصوب نمود این در حالی است که حالت سرپرستی با حفظ پست سازمانی در معنای انجام تکالیف پست اصلی سازمانی و همزمان سرپرستی پست مدیریتی یا حساس آن هم موقتًا به مدت ۴ ماه است لذا عملاً امکان جمع آن به دلیل فاصله جغرافیایی و نیز تکلیف ماده ۹۳ قانون مدیریتخدمات کشوری که کارمند را مکلف به خدمت در محل کار خود نموده است، امکانپذیر نیست. با عنایت به موارد مطروحه نظر به اینکه هر مقام مسئول مافوق فقط در دستگاه خود میتواند از میان کارمندان پست سرپرستی انتخاب نماید. فلذا توسعه آن به شرح مانحن فیه مخالف ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت است از این رو ابطال مکاتبه معترض عنه تا حدی که امکان صدور حکم سرپرستی برای کارمندان سایر دستگاه اجرایی، بدون وجود ارتباط سازمانی با آن دستگاه را تجویز میکند را از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“نامه شماره ۸۵۶۳۱/۱۹۵۰۶ – ۱۱/۴/۱۳۹۲
سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی مدریت و توسعه منابع انسانی
سلام علیکم؛
عطف به نامه شماره ۴/۲۴۴۴۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ در خصوص استعلام از «محدودبودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمـات کشـوری به تصدی یک پست سـازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی» اعلام میدارد:
نظر به اینکه از طرفی مفاد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده است: «ماده ۹۴ـ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میباشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد.» علی الاطلاق «تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی» را تجویز نموده و آن را مقید به تصدی پست به صورت سرپرستی در همان دستگاه محل اشتغال ننموده است و از آنجا که برخی مصوبات هیأت وزیران بر همین مبنا صادر و مورد ایراد هم قرار نگرفته است و از جمله ماده ۱۶ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای البرز که مبتنی بر تحلیل فوق تنظیم شده است، از جهت انحصار ماده ۹۴ به یک دستگاه، مورد ایراد قرار نگرفته و صرفًا «در حدی که متضمن جمع مشاغل یعنی تصدی دو شغل میباشد» مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و بر همین اساس نیز این معاونت در طرح تصویب نامه اصلاحی برای رفع ایراد با حفظ مفاد متن ماده ۱۶ صرفًا پیشنهاد مقید شدن آن به «رعایت مقررات قانونی راجع به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را ارائه کرده است؛ بنابراین مفاد ماده ۹۴ مقید و محدود به تصدی موقت پست سازمانی توسط یک کارمند در همان دستگاهی که متصدی یک پست سازمانی است، نمیباشد. ـ معاون امور حقوقی دولت”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
برمبنای بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و با توجه به صلاحیت شورای مذکور در این زمینه، پاسخگویی به استعلامات و ابهامات ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در صلاحیت معاون امور حقوقی دولت قرار ندارد و نامه شماره ۱۹۵۰۶/۸۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت که متضمن اظهارنظر وی درخصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصدی یک پست سازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری