رای شماره ۲۸۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداري و استخدامي کشور با موضوع «امکان به کارگيري دستيار (مشاور)»، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: «بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «امکان به کارگیری دستیار (مشاور)»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ شماره دادنامه: ۲۸۴۵ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «امکان به کارگیری دستیار (مشاور)»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «امکان به کارگیری دستیار (مشاور)» را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“طرف شکایت در بند ۲ مقرره موضوع اعتراض، امکان صدور احکام انشائی و یا ابلاغ داخلی را برای دستیار و مشاور ممکن دانسته است؛ این در حالی است که:

اولاً، در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد . ذکر امکان صدور حکم انشایی یا ابلاغ داخلی به عنوان دستیار مستند به بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری موجب ندارد.

ثانیًا، در مواد ۶ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعریف شده است و خارج از این جایگاه مشاور و دستیار قابل ایجاد نیست و نیز به استناد مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون از جمله رسمی، پیمانی و قراردادی موجب ندارد. بنابراین امکان انتصاب مشاور یا دستیار خارج از کارمندان برخلاف قانون و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی میباشد .

ثالثًا، وفق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از کارمندان عهده دار یکی از پستهای سازمانی میباشند و چون به موجـب بند (هـ) مـاده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشـوری، مشـاور پست سـازمانی محسوب میشود، انتصاب هر یک از کارمندان به طور همزمان با حفظ پست سازمانی خود و با ابلاغ انشایی یا حکم داخلی به عنوان مشاور، به تحقق تصدی بیش از یک شغل منتهی میگردد .

رابعًا، هر گونه صدور حکم برای مشاور با توجه به پست سازمانی بودن میبایست مستفاد از ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد از طریق حکم یا قرارداد به کارمند تخصیص یابد بنابراین احکام داخلی یا انشائی خلاف مدلول مواد اخیرالذکر است .

خامسًا، ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی و صدور بخشنامه های موضوع این قانون در صلاحیت شورای توسعه مدیریت مستنبط از ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشود بنابراین صرف نظر از ایراد ماهوی به شرح موارد مذکور، عملاً طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، نسبت به وضع مقرره معترض عنه اقدام کرده است .

سادسًا، تعیین تعداد ۵ نفر مندرج در بند ۲ بخشنامه معترض عنه با منطوق اعداد مصرح در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“بخشنامه شماره ۴۱۵۶  ـ ۲۴/۱/۱۴۰۱

«بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری»

موضوع: امکان به کارگیری دستیار (مشاور)

به منظور بهره گیری از ظـرفیت جوانان نخبه و تجـارب متخصـصین و ایجـاد زمینه مشارکت آنها در بهبود تصمیم سازی ها، متن زیر به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ این سازمان الحاق میشود و مفاد قبلی تحت عنوان بند ۱ قرار میگیرد:

بند۲ـ وزراء، رؤسای سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری مجازند حداکثر ۵ نفر را از طریق احکام انشائی با ابلاغ داخلی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت شرایط زیر به عنوان «دستیار/مشاور» تعیین کنند:

۱ـ۲ـ وظایف تعریف شده برای افراد مذکور، عینًا وظایف جاری یک پست یا واحد موجود در نمودار سازمانی و یا در برگیرنده بخش عمده آن نباشد.

۲ـ۲ـ در خصوص این دسته از افراد، پست جدیدی ایجاد نخواهد شد.

۳ـ۲ـ این ابلاغ به صورت زمان دار و با تعیین دقیق وظایف و مسئولیت ها، صادر شده و متن ابلاغیه در صفحه اصلی درگاه های اطلاع رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۴۸۷ـ۱۴۰۱/۸/۲۳ اعلام کرده است:

“بخشنامه ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ این سازمان در راستای ایجاد سازو کاری به منظور بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه و تجارت متخصصین بدون ایجاد پست سازمانی جدید در دستگاه های اجرایی کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است که نه تنها هیچ مجوزی برای توسعه ساختار ندارد بلکه ایجاد پست جدید را نیز بر اساس بند ۲ـ ۲ منع نموده است. همانگونه که در بند ۱ـ ۲ بخشنامه تأکید شده است وظـایف تعیین شده برای عنوان دستیار/ مشاور به هیچ عنوان عینًا وظایف شغل دستیار یا مشاور نمیباشد که مبنای ایجاد و اطلاق پست با عناوین یاد شده باشد. فلذا هیچ تعارضی با مواد ۷ ،۶ ،۲۹ و ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. صدور بخشنامه یاد شده، هم افزایش و توسعه ساختار و هم تعریف وظایف و مأموریت در هم پوشانی با مشاغلی دیگر را منع نموده است و صرفًا در انجام فعالیتهای خاص و موردی به وزرا، رؤسای سازمانهای مستقل زیرنظر رییس جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری اجازه استفاده از این ظرفیت به صورت زمان دار با تعریف دقیق وظایف و مسئولیتها را داده است تا به منظور افزایش بهره وری و استفاده های از ظرفیت موجود در راستای اهداف سازمانی گام بردارند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان مذکور الحاق شده و با توجه به اینکه در بخشنامه اولیه ممنوعیت صدور احکام انشایی با ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» مقرر گردیده است، لذا مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با بخشنامه ای که به آن الحاق شده، مغایرت دارد. ثانیًا تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان «دستیار/مشاور» در مقـرره مورد شکایت و تعیین تعـداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانونگذار تعیین کرده، خارج از حـدود اختیار مرجـع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری