وکیل آنلاین

رای شماره ۲۸۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۸۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه مربوط به عوارض تأمين پارکينگ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر نجف آباد که به تصويب شوراي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «تعرفه مربوط به عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر نجف آباد که به تصویب شورای اسالمی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۴۳ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف آباد ۲ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف آباد ۳ـ تعرفه عوارض تأمین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف آباد و عوارض تأمین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” به استحضار میرساند طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ، حذف پارکینگ و عـدم تأمین پارکینگ شامل: ۱ـ ابطال مـوضوع هزینه تأمین پارکینگ در تعرفه شماره۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری نجف آباد مصوب شورای اسلامی شهر نجف آباد ۲ـ ابطال موضوع عوارض تأمین پارکینگ سال ۱۳۹۸ شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی شهر گزبرخوار را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را درخواست مینماییم. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفًا در صالحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تأمین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تأمین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتًا قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه بنا تأمین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمیباشد. در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میتوان به ارای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. “

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف آباد:

نوع عوارض عوارض تأمین پارکینگ صرفًا در موارد شش گانه موضوع نامه شماره ۸۵۸۵/۳۲/۳ ـ ۲۰/۱۰/۹۷
دفتر امور شهری و شوراها منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ـ ۹۷/۹/۲۷ دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها
توضیحات :
    مسکونی منطقه ۱ و ۲ ۱۵۰×A×۲۵×N تبصره ۱ :ساختمانهای تجاری که قبلاً عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ پرداخت نموده اند و تقاضای بازسازی (صرفًا هنگام صدور پروانه
ساختمانی) دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تأمین پارکینگ محاسبه نمی شود.

تبصره ۲ :چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ بر اساس ت ۲ حسب ضوابط طرح تفضیلی محاسبه گردد.

تبصره ۳ :عوارض تأمین پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوق الذکر در حداقل نیز اعمال گردد)

تبصره ۴ :عوارض تأمین پارکینگ انباری تجاری در کل طبقات به جز طبقه همکف تا زیربنای ۱۵۰ متر مربع بر اساس یک سوم این تعرفه محاسبه گردد.

منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب ۷۵/۳/۱ با آخرین اصلاحات و تبصره ۱ ماده ۵۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده

 غیرمسکونی منطقه ۱ و ۲ ۱۰۰×A×۲۵×N
  مسکونی منطقه ۳ ۱۵۰×A×۲۵×N
 غیرمسکونی منطقه ۳ ۲۰۰×A×۲۵×N
    مسکونی منطقه ۴ و ۵ ۱۴۰×A×۲۵×N
 غیرمسکونی منطقه ۴ و ۵ ۱۲۰×A×۲۵×N
تبصره: ۱ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۲ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۳ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۴ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
میباشد. حذف پارکینگ عمومًا ممنوع میباشد مگر در موارد پیشبینی شده در طرح تفصیلی

۵ بند طبق طرح: ۱ـ ساختمان دو بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۵ املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رأی
کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه میباشند مشمول این تعرفه نمیباشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

A : ارزش محاسباتی N : تعداد کسری پارکینگ ۲۵ :فضای گردش

ب ـ تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف آباد:

نوع عوارض عوارض تأمین پارکینگ صرفًا در موارد شش گانه موضوع نامه شماره ۸۵۸۵/۳۲/۲۰ ـ ۳/۱۰/۹۷  دفتر امور شهری و شوراها منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ـ ۹۷/۹/۲۷ دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها توضیحات :
مسکونی منطقه ۱ و ۲ N×۲۵×A×۱۵۷ تبصره ۱ :ساختمانهای تجاری که قبلاً عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ پرداخت نموده اند و تقاضای بازسازی (صرفًا هنگام صدور پروانه
ساختمانی) دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تأمین پارکینگ محاسبه نمیشود.

تبصره ۲ :چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ
مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ بر اساس ت ۲ حسب ضوابط طرح تفضیلی محاسبه گردد.

تبصره ۳ :عوارض تأمین پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوق الذکر در حداقل نیز اعمال گردد)

تبصره ۴ :عوارض تأمین پارکینگ انباری تجاری در کل طبقات به جز طبقه همکف تا زیربنای ۱۵۰ متر مربع بر اساس یک سوم این تعرفه محاسبه گردد.

منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب ۷۵/۳/۱ با آخرین اصلاحات و تبصره ۱ ماده ۵۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده

 غیرمسکونی منطقه ۱ و ۲ ۱۰۵×A×۲۵×N
  مسکونی منطقه ۳ ۱۵۷×A×۲۵×N
غیرمسکونی منطقه ۳ ۲۳۰×A×۲۵×N
مسکونی منطقه ۴ و ۵ ۱۴۷×A×۲۵×N
غیرمسکونی منطقه ۴ و ۵ ۱۲۶×A×۲۵×N
تبصره: ۱ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۲ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۱۵۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۳ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.

۴ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
میباشد. حذف پارکینگ عمومًا ممنوع میباشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی

۵ بند طبق طرح: ۱ـ ساختمان دو بر
خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری
تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و
بیشتر واقع شده و دسترسی به محل
اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۵ املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رأی
کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه
میباشند مشمول این تعرفه نمیباشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

A : ارزش محاسباتی N : تعداد
کسری پارکینگ ۲۵ :فضای گردش

ج ـ تعرفه عوارض تأمین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار:

عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، و غیره سال ۱۳۹۸ صرفًا در موارد ۶ گانه بشرح توضیحات نامه شماره ، دفتر امور شهری و شوراها منضم به نامه شماره دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریه
نوع کاربری مصوبه قبلی پیشنهاد سال ۹۸
شرح محاسبه عوارض محلی عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع ۲۲P ۲۲A
عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجار به ازای هر متر مربع ۳۰P  ۳۰A
عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع  ۲۰P ۲۰A
عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هر متر مربع ۲۰P ۲۰A
۱ـ بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری میباشد.

۲ـ در مورد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری میتوانند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع (کمیسیونهای ماده یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.

الف: ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب: ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ج: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را داده است.

د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

و:ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.

۳ـ شیب مازاد در بند ه بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.

۴ـ شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانهای واریز و صرفًا تملک و احداث پارکینگ هزینه نماید.

۵ ـ شهرداریها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگهای تأمین نشده را در برای احداث پارکینگهای عمومی هزینه کنند.

۶ ـ ساختمانهایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون میگردند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد، به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۰۲۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ توضیح داده است که:

” همان گونه که مستحضرید بنابر تصریح قانونگذار در قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمیباشد. مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقررهای صحیح محل استناد و مورد عمل میباشد و تاکنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده است. برخلاف ادعای شاکی که چنین ادعا نموده اند که طی مصوبات مربوطه تجویز گردیده که به جای تأمین پارکینگ، هزینه یا بهای عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود، همان گونه که در صدر مصوبه شورای اسلامی شهر نجف آباد قید گردیده این مصوبه صرفًا مربوط به موارد ششگانه موضوع نامه شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ دفتر برنامه بودجه سازمان شهرداریها بوده از جمله آن که ساختمان در معبری قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل را نداشته و یا ساختمان در محلی قرار گرفته که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. بر این اساس همان گونه که ملاحظه میفرمایید اخذ عوارض فقط در مواردی مورد تجویز واقع گردیده که مالک به دلایل فنی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد چنان که این امر به موجب بند ۱۴ـ ۸ به عنوان ضوابط مربوط به حذف پارکینگ در ضوابط طرح جامع ابلاغی شهر نجف آباد نیز به صراحت عنوان گردیده که ضمن احصاء موارد مربوط به عدم احداث پارکینگ به دلیل وجود توجیهات فنی، دستور به حذف پارکینگ و اخذ عوارض مربوطه داده شده ضمن آن که بنا بر تصریح تبصره ۵ مصوبه مذکور املاکی که مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گردند مشمول تعرفه مذکور نمیباشند لذا چنان که ملاحظه میفرمایید کوچکترین تعارضی فی مابین مصوبه مذکور و قانون وجود نداشته که بر این اساس استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. مجوز وصول عوارض حذف پارکینگ طی مکاتبه شماره ۲۲۳۱/۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۱/۲/۷ وزیر کشور به شهرداریها اعطا گردیده و صراحتًا بیان داشته در صورتی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد به هر صد مترمربع فضای حذف شده پارکینگ، عوارضی معادل ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعلق خواهد گرفت و از سوی دیگر برابر بند ۳ـ ۳ـ ۱ از ضوابط طرح تفصیلی نجف آباد مصوب سال ۱۳۸۴ و بند ۸ ـ ۱۴ از ضوابط طرح جامع نجف آباد مصوب سال ۱۳۹۶ (موضوع پیوستهای شماره ۲ و ۳ و ۴) ،شهرداریها مجاز به اخذ عوارض پارکینگ گردیده اند. در توضیح بیشتر معروض میدارد حسب نامه شماره ۲۲۳۱/۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۱/۲/۷ وزیر کشور و همچنین مصوبه شماره ۱۶۰۳ـ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ رئیس جمهور پیرامون تعرفه فوق و دستورالعمل شماره ۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزیر کشور عنوان استانداران پیرامون عوارض حذف پارکینگ، شهرداریها مکلف گردیده اند در هنگام صدور پروانه احداث ساختمان نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند. “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گزبرخوار تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجـه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه مربوط به عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر نجف آباد کـه بـه تصویب شـورای اسلامی این شهرها رسیـده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز