رای شماره ۲۸۴۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضي و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۴۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به تعیین میزان سرانه ها در خصوص اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع از مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد و نامه شماره ۵/۹۸/۱۷۳۴۵/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند به تجویز تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹، مراجع قانونی در قبال موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر علاوه بر انجام تعهداتی، حداکثر میتوانند ۲۰ درصد از اراضی مالکین را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. متعاقب آن شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ با انجام تغییرات اساسی و تحریف نص صریح قانون و صرفًا با توجه به مساحت عرصه املاک این مقدار را بدون وجود مستند قانونی تا سقف ۴۳/۷۵ درصد افزایش داده که پس از آن هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ این رقم را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و اعلام نموده اند و متاسفانه پس از انجام این مهم مجددًا هیأت عمومی دیوان وفق بند (د) دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مرقوم داشته اند در قبال موافقت از صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و با توجه به اینکه هنگام ورود اراضی به محدوده شهری انجام تفکیک نیز صورت میگرد میزان ۴۳/۷۵ درصد از زمین را بابت سهم مزایای ورود به محدوده با رعایت جمیع شرایط مربوطه تعیین کرده اند و با این استدلال مصوبه معترض عنه را ابطال ننموده اند و این مهم توأم با ایجاد هرج و مرج اداری و عسر و حرج برای شهروندان مشهد و اقدامات سلیقه ای مدیران شهری گردیده که بدین لحاظ مجددًا ضمن تبیین قوانین و ضوابط و آراء اصداری موجود در این خصوص تقاضای ابطال موارد خواسته شده در موضوع شکایت را به شرح ذیل اعلام میدارد. هیأت تخصصی دیوان مستند به مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ سهم سرانه خدمات ورود به محدوده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین نموده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات مشابه را ابطال نموده است که به جهت اثبات ادعای خویش میتوان به دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز اشاره نمود و با التفات به این مهم که قانونگذار حقوق قانونی و شهروندی و شرعی تمام ملت ایران را در کلیه نقاط کشور یکسان و محترم شمرده و هیچگونه تبعیضی برای قومیتهای خاص اعمال ننموده است و بدین لحاظ به منظور ایجاد وحدت رویه یکسان و شفافسازی موضوع مزایای ورود به محدوده و تفکیک اراضی میبایستی مجددًا از سوی هیأت عمومی بررسی و کنکاش قانونی به منظور جداسازی موضوع سرانه خدمات ورود به محدوده و اصل تفکیک یا افراز در قالب رأی هیأت عمومی صورت پذیرد. بـا عنایت به مـراتب معنونه فوق و مستند به مقررات مـاده ۱۰۱ اصلاحـی قانون شهرداری مصـوب۱۳۹۰ و نیز تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال همزمان مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در مبحث مازاد بر صراحت قانونی ۲۰ درصد و همچنین نامه غیرقانونی شماره ۵/۹۸/۱۷۳۴۵/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ رئیس شورای مذکور و احقاق حقوق مالکانه مردم مشهد را به منظور صدور رأی شایسته و ایجاد وحدت رویه در تمامی شهرهای ایران اسلامی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبات شماره ش/۲۰۳۸۱/۹۵/۴ ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ و ش/۲۰۳۸۲/۹۵/۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵

سلام علیکم؛ با احترام، طرح شماره ۴/۹۶/۳۴۷۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۱/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها) و مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۲/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ و ۱۳۹۶/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه: ماده واحده: مصوبات شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۱/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و ۴/۹۵/۲۰۳۸۲/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:

الف) مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۱/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به شرح بندها و تبصره های زیر اصلاح شد:

۱ـ سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده سازی زمین (مغایر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، به شرح جدول زیر تعیین میشود. مالکینی که متقاضی بهره برداری از مزایای طرحهای تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد میباشند.

جدول تعیین میزان سرانه ها

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر مشهد، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی آن شورا واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۹ـ ۱۳۹۹/۸/۷ ،مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ و نامه شماره ۵/۹۸/۱۷۳۴۵/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد به استثناء اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی ذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به تعیین میزان سرانه ها در خصوص اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع از مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اخذ سرانه از اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین