رای شماره ۲۸۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر کوهسار تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده تغيير کاربري (پيلوت، پارکينگ و انباري) پس از ابقاء توسط کميسيون ماده ۱۰۰ و بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر کوهسار تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغيير کاربري مصوب شوراي اسلامي شهر کوهسار از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بند۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۴۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار ۲ـ ابطال بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد و ابطال بند ۵ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر کوهسار تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احترامًا اینجانب ایمان قوامی فرد مستندًا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم نظر به اینکه بندهای ۴ و ۵ از عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار ترتیبًا تحت عناوین «عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت،پارکینگ و انباری) پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد» و «ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری» مصوب شورای اسلامی شهر کوهسار مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدینوسیله تقاضای ابطال آن را مشروحًا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مینمایم.
دلایل و جهات ابطال مصوبه: هرچند عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر جریمه با ابقاء بنا تجویز گردیده است لکن طبق دادنامه شماره ۳۲۲ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیونهای ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به آن اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.» همچنین دادنامه شماره ۱۹۲۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ نیز مبین آن است. آنچه در بند ۴ مصوبه معترض به تحت عنوان عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری پیلوت، پارکینگ و انباری پس از ابقاء در کمیسیون ماده صد با ضرایب ۸ تا ۳۵ برابری پیش بینی گردیده است. اولاً: تغییر کاربری حاصل نگردیده بلکه تغییر نوع انتفاع و استفاده از اعیان است و اضافه بنایی حادث نشده تا عوارض بعد از کمیسیون که منصرف به آن است اخذ شود. لذا در مانحن فیه متلق اخذ عوارض بعد از کمیسیون نمیباشد. ثانیًا: علی فرض شمول، بایستی ما به التفاوت عوارض تبدیل و مابه التفاوت فی المثل عوارض صدور پروانه پارکینگ و مسکونی اخذ شود که در ما نحن فیه چنین نمیباشد. ثالثًا: با توجه به ماهیت عوارض بعد از کمیسیون که همان عوارض صدور پروانه است و استثنائًا تجویز گردیده و نباید مـشمول ممنوعیت جمع جریمه گـردد، لذا اعمال ضریب بر تخـلفات تبدیل هر سه استفاده فوق بـه استفاده های دیگر به میزان ۸ تا ۳۵ برابری به نرخ روز که ماهیت جریمه و مجازات دارد، فاقد توجیه قانونی و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است. از طرف دیگر آنچه در بند ۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری استفاده اعیان پیشبینی گردیده علاوه بر شمول دلایل و جهات فوق بر آن و اینکه ضرایب ۵ تا ۲۰ برابری فوق و عدم کسر عوارض پرداختی قبلی و ما به التفاوت، استفاده مغایر که در کمیسیون ماده صد با جریمه ابقاء گردیده به هیچ رو مبین تغییر کاربری ملک یا لزوم تغییر کاربری آن در کمیسیون ماده ۵ نبوده و عللی نظیر عدم مغایرت با اصول سه گانه و عدم ضرورت تخریب سبب ابقاء آن گردیده است و این امر مبین تجویز تغییر کاربری آن یا اخذ چند برابری ارزش منطقه ای ملک به نرخ روز نمیباشد.همچنین تغییر کاربری وفق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ این قانون بوده و شورای شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این خصوص میباشند. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه مصوبات معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر کوهسار از تاریخ تصویب مستندًا به مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار:
” ۴) عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد
A=K×S×P
K = تعرفه عوارض مربوط به نوع کاربری و طبقات
S = مساحت تغییر کاربری
P = قیمت منطقه ای عرصه
۵) ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری:
ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری در اعیان پس از ابقا در کمیسیون ماده صد P×S×K
ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری = ضریب کاربریهای مربوطه×قیمت منطقه بندی × متراژ مساحت
ضریب K از مبدأ به مقصد بر اساس فرمول ذیل لحاظ میگردد :
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کوهسار به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۳/ش ـ ۱۴۰۰/۵/۱۶ توضیح داده است که:
” در پاسخ ایرادات شاکی لازم به توضیح میباشد. بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی جهت تأمین بخشی از هزینه های شهرداری را داده است. ضمنًا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقا گردیده و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتًا اختیار وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی میباشد و در قانون مارالذکر پیش بینی نشده را به شوراهای اسلامی شهر داده است، بنابراین تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد قانون واختیارات حاصله و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و بعد از اعلام و آگهی عمومی به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نمیباشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول میباشد. مضافًا اینکه همان گونه که مستحضرید شهرداریها مکلف به تأمین بودجه خود میباشند و در راستای تأمین آن باید از عوارضی که از شهروندان اخذ میشود استفاده شود و همچنین شهرداری از ادارات خدمات رسان می باشد و برای ارائه خدمات عمرانی و خدمات شهری و سایر خدمات باید از شهروندان عوارض دریافت شود تا بتوان خدمات ارائه داد. لذا برای تأمین هزینه های مربوطه قانونا شوراها مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور میباشند. با عنایت به این امر که بند معترضعنه در خصوص تغییر کاربری در جایی که پیلوت تبدیل به کاربری تجاری میگردد عوارضی که برای این امر اختصاص داده شده وصول میشود عوارض آن معادل عوارض متعلقه برای صدور مجوز بناهای مشابه میباشد آیا اخذ این گونه عوارض خلاف قانون میباشد و تا جایی که مشخص و معین میباشد عوارض اعلام شده توسط شورای اسلامی کوهسار و به میزان عوارض معین شده برای کاربریهای مورد استفاده میباشد و اعلام این موضوع خلاف و ادعای واهی میباشد و ابطال این بخش از عوارض مدنظر قانونگذار نمیباشد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه اخذ چنین عوارضی حتی سالها قبل از تشکیل شوراهای اسلامی نیز برقرار بوده است و از مصادیق عوارض محلی میباشد، بنابراین اگر وضع عوارض محلی و تعرفههای سالیانه مصوب شوراهای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری باقی نمیماند. مضافًا شخص معترض در اثبات ادعای خود هیچ گونه مدارک مثبتهای مبنی بر اخذ چنین عوارضی ارائه ننموده است. در ضمن خواهان از کارآموزان وکالت میباشند به نظر میرسد که مشارالیه صلاحیت دادخواست دادن در آن مرجع عالی را ندارد. علیهذا از قضات استدعا دارد با سعه نظر و تفسیر قوانین ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواهی نسبت به موضوع رسیدگی و حکم بر بی حقی و رد دعوای خواهان صادر نمایند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار که تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری (پیلوت، پارکینگ و انباری) پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب رسیده و همچنین بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهسار که تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری