رای شماره ۲۸۳۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر انديشه 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۳۸ شماره پرونده : ۰۰۰۱۳۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند: نظر به اینکه بندهای ۲۳ و ۲۰ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه «پیرامون عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضح تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحًا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مینمایم: دلایل و جهات ابطال مصوبه:

منع دریافت عوارض مضاعف: نظر به اینکه طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نگاه داری معابر بر عهده شهرداریها است و طبق مـاده ۱ قانون نوسازی و عـمران شهری تأمین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی از شهروندان و مالکین دریافت میشود، اخذ عوارض بابت شهر ایمن و هوشمند جهت هوشمندسازی ترافیک عوارضی مضاعف محسوب میشود. مغایرت با بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه: ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر میدارد: «به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مناسب مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا میشود.» الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. لذا با توجه به اینکه نصب دوربین های هوشمند وسایر امکانات مقتضی از وظایف شهرداریها و لازمه نگهداری مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداری تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی موضوع تفکیک یا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اخذ مینماید و از طرفی طبق ماده فوق، زیربنای توسعه و امنیت پایدار و از قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی و حاکمیتی محسوب میشود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانونی است.

خروج از صلاحیت محلی: با عنایت به اینکه ارتقای نظم و ایمنی عبور و مرور، با توجه به قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوعی ملی و خارج از صلاحیت محلی شوراهاست. لذا مغایر با بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض میباشد. مغایرت با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه: طبق بند (الف) ماده فوق سیاست کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداریها میباشد. همچنین طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری هاست. مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است. توسعه مصوب ۱۳۸۹ ،اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاهها و مقامات اداری در وضع عوارض عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم غیر از موارد منصوص قانونی است. “

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند ۲۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اندیشه:

” ۲۳ـ نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند

پیشنهاددهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری به منظور تأمین قسمتی از هزینه های هوشمندسازی ترافیک «پارکینگها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول میگردد.

ب ـ بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه:

” ۲۰ ـ نام عوارض:

عوارض شهر ایمن و هوشمند به منظور تأمین قسمتی از هزینه های هوشمندسازی ترافیک «پارکینگها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول میگردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره ۱/۹۴۵۷ـ ۱۴۰۰/۶/۹ توضیح داده است که:

” به استحضار میرساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حـداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجـرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها میباشد. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قراردادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهراندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر میباشد این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند ۹ اصل از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی شهر هوشمند و ایمن از سازندگان سـاختمان به شرح بند ۲۳ تعرفـه عوارض سال ۱۳۹۹ و بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری