رای شماره ۲۸۳۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره هاي ۹ و ۱۰ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شوراي اسلامي شهر شيراز ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره های ۹ و ۱۰ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۳۷ شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی با وکالت آقای محسن صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره های ۹ و ۱۰ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر شیراز بنا به مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ اقدام به وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی نموده است و بر این اساس در مجموعه مصوبات محاسبه عوارض (آخرین ویرایش ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به مصادیق هر یک از این عوارض پرداخته شده است. از این رو این مصوبه به شهرداری شیراز اجازه اخذ عوارض نظیر عوارض حذف پارکینگ، آموزش و پرورش، عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه خدمات غیرمسکونی، نوسازی مدارس، قطار شهری و عوارض تمدید پروانه بر املاک را داده است. نکته جالب اینکه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز در ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به استناد مصوبه شورای شهر شیراز مصوب ۱۳۹۳ شرکت موکل را به پرداخت مبالغی بابت عوارض حذف پارکینگ و مترو و… نموده است. این در حالی است که طبق تأمین دلیل صورت گرفته از شورای حل اختلاف شیراز، ملک محل نزاع دارای سابقه ای بیش از ۴۰ سال بوده و طبیعتًا در آن زمان مقوله مترو و حذف پارکینگ وجود نداشته است که حال کمیسیون ماده ۷۷ بخواهد با عطف بماسبق نمودن مصوبه ۱۳۹۲ وجوهی را مطالبه نماید. لذا از آنجا که مبنای اصلی رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز، مصوبه ۱۳۹۳ شورای شهر شیراز است و به موجب دادخواست حاضر تقاضای ابطال مصوبه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است و در صورت ابطال مصوبه عملاً رأی صادره از درجه اعتبار ساقط میگردد. لذا از هیأت عمومی تقاضامندم که تا زمان صدور رأی و قطعیت یافتن آن دستور توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ صادر فرمایند . اما مصوبه فوق بنا به دو دسته دلیل عمومی و اختصاصی قابل ابطال به نظر میرسد که در ذیل به اهم این دلایل اشاره میگردد:

الف ـ دلایل عمومی: این دلایل ناظر به تمامی مصادیق ذکر شده در مصوبه مورد اشاره است و به قرار ذیل است:

۱ـ مغایرت آشکار مصوبه شورای شهر شیراز با برخی اصول قانون اساسی، اولاً: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میباید با تجویز قانونی باشد. اخذ عوارضی مانند حذف پارکینگ یا قطار شهری در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری شیراز بابت عوارض مذکور در مصوبه، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ثانیًا: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفًا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفًا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفًا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند، بنابراین هنگامی که شـورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند. عـلی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. ثالثًا: مطابق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند. وقتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلفی نظیر بابلسر، یزد، چالوس، اصفهان، شهرضا، برازجان و… را پیش از این در خصوص برخی عوارض مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ابطال نموده است و این آراء نسبت به همه لازم الاتباع میباشد، وضع این عوارض در مصوبه شورای شهر شیراز و الزام مالکین مقیم این شهر به پرداخت عوارض مذکور، مغایر اصل تساوی مذکور در اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی است زیرا اینکه شهروندان یک شهر از تادیه این عوارض معاف و شهروندان شهر دیگر ملزم به تادیه همان عوارض باشند با اصل عدالت مالیاتی منافات دارد.

۲ـ مغایرت آشکار مصوبه شورای شهر شیراز با برخی قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی، اولاً: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان باید با تجویز قانونی باشد. بنابراین وضع و اخذ عوارض مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت عوارض مورد اعتراض، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ثانیًا: در هیچیک از مواد و مقررات مربوط به اختیارات شوراهای اسلامی شهرها، اختیار وضع و اخذ عوارض مذکور در فوق پیش بینی نشده است بنابراین مصوبه شورای شهر شیراز خارج از حدود اختیارات قانونی این نهاد است به ویژه آن که اختیار قانونگذاری اختیاری استثنایی بوده و در مواقع تردید در وجود یا عدم وجود این اختیار برای شوراها اصل بر عدم وجود این اختیار است و لذا اختیار وضع قانون را باید به قدر متیقن یعنی برای مراجع مصرح در قانون نظیر قوه مقننه تفسیر نمود. ثالثًا: مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.»

۳ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با برخی قواعد مسلم فقهی، مصوبه معترض عنه با قواعد مسلمی مانند قاعده منع اکل به باطل یا منع دارا شدن بلاجهت و نیز با قاعده الضرر تعارض بین و آشکار دارد.

ب ـ دلایل اختصاصی برای اعلام بی اعتباری عوارض مطالبه شده شهرداری شیراز:

۱ـ عوارض حذف پارکینگ: آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان، مشهد راجع به وضع عوارض کسری یاحذف یا عدم تأمین پارکینگ صادر شده است. (از جمله آرای شماره ۱۰۸۲ تا ۱۰۸۸) و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است..» ضمن اینکه در رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان، بند ۴ مصوبه ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز پیش از این ابطال شده بوده است. لذا شورای شهر شیراز نه تنها به آرای هیأت عمومی در خصوص شوراهای اسلامی شهرهای دیگر وقعی ننهاده است بلکه حتی آرای صادره در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر شیراز نیز مورد عنایت این نهاد نبوده است.

۲ـ هزینه خدمات غیرمسکونی و عوارض نوسازی مدارس در مجموعه مصوبات محاسبه عوارض شورای اسلامی شیراز، اقلام این هزینه مواردی نظیر تجاری خطی (بند۳) ،تجاری غیرخطی (بند۴) ،بالکن و انباری تجاری (بند۵)و عوارض نوسازی مدارس (بند۱۱) آمده است که وضع و اخذ آنها نیازمند تصریح قانونی و مصوبات قوه مقننه دارد و در صلاحیت شوراهای اسلامی نیست ضمن اینکه تکلیف عوارض نوسازی در ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مشخص شده و مصوبه شورای شهر شیراز در این زمینه خارج از حدود اختیار قانونی است.

۳ـ عـوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تمدید پروانه: تکلیف عوارض نوسازی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مشخص شده و مصوبه شورای شهر شیراز در این زمینه نیز خارج از حدود اختیار قانونی است. ضمن اینکه در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۶ نیز مصوبه شورای شهر یزد در خصوص اخذ عوارض تمدید پروانه خلاف قانون تشخیص داده شد.

۴ـ عوارض قطارشهری: اخذ عوارض مربوط به قطار شهری نیز پیش از این توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه ۵۵۶/۹۴ ،۸۵۴/۹۳ و ۱۷۳/۸۸ در دادنامه های شماره ۳۱۸ تا ۳۲۰ ابطال شده بود.

علی ای حال با عنایت به مجموع استدلالات و مستندات فوق و با توجه به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ همین قانون که مقرر میدارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید». خواهشمند است بدوًا در خصوص تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص اجراییه پرونده ۹۶۰۱۶۸۱ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اداره اجرای اسناد رسمی شیراز و دستور موقت نسبت به اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز و سپس در خصوص ابطال مصوبه مورد اعتراض رأی مقتضی صادر فرمایید. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمان به شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹:

۱۵ـ هزینه خدمات کسری فضای باز برای املاکی که دارای واحد اضافی میباشند به ازاء هر مترمربع کسری فضای باز %۳۵ bp و برای املاکی که فاقد واحد اضافه میباشند bp %۱۰ محاسبه و اخذ میگردد .

۰ـ جهت تمدید پروانه ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. بنابراین مالکان میبایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایان کار اقدام نمایند، در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه میباشد) مشمول عوارض بند ۱ و ۲ مصوبه فوق به شرح ذیل خواهند بود.

تبصره ۹ :اراضی که دارای پروانه ساختمانی بوده و در حال حاضر به صورت زمین یا فنداسیون میباشند و مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۸ به اتمام رسیده جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و به ازای هر ماه تأخیر و مدت زمان مورد تقاضا جمعًا مشمول پرداخت ماهانه نیم درصد عوارض متعلقه حداکثر تا ۱۵ %برای یک دوره تمدید میگردند.

تبصره ۱۰ :ساختمانهای دارای پروانه که مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۸ به اتمام رسیده به ازای هر ماه تأخیر و یا مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و مشمول پرداخت ماهانه نیم درصد عوارض متعلقه و حداکثر ۱۰ %برای یک دوره تمدید میگردند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۸/۲۱۷۶/ص ـ ۱۳۹۸/۶/۳۱ توضیح داده است که:

” ۱ـ در ابتدا شاکی تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی شهرداری را نموده است که با توجه بر اینکه موضوع درخواست متقاضی «عدم پرداخت عوارض» میباشد و موضوع عوارض نمیتواند دلیلی بر فوریت ضرورت و تعسر ورود خسارت غیرقابل جبران به شاکی برای درخواست دستور موقت باشد مضاف بر اینکه شرکت دارای درآمد و دارایی و املاک قابل قبول میباشد لذا تقاضای رد درخواست شرکت مزبور را دارد.

۲ـ با عنایت بر اینکه شـاکی تقاضای ابطال مصوبه عـوارض صدور پروانه ساختمانی را نموده است لازم به توضیح است عوارض صدور پروانه ساختمانی که از بدیهی ترین و ابتدایی ترین عوارض اخذ شده توسط بلدیه و شهرداریها از زمان تأسیس میباشد توسط آن دیوان در پرونده های مختلف و طی دادنامه های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۳۰۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی در موضوع پرداخت عوارض و هزینه خدمات احداث بناهای تجاری و مسکونی، تأیید و قانونی اعلام گردیده و همان طور که از عنوان مصوبه این شورا مستفاد میگردد مبحث مصوبه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی است و عوارض صدور پروانه ساختمانی یکی از عوارض با سابقه شهرداری است که از ابتدای تشکیل شهرداریها با تصویب مراجع ذیربط اخذ و وصول گردیده و در ابتدای تشکیل شهرداریها و هم اکنون که بیشتر مصوبات شوراهای اسلامی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ۹۰ درصد از درآمد شهرداریها را به خود اختصاص داده است و در قوانین مختلف من جمله قوانین مربوط به معافیت عوارض به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را از پرداخت عوارض و هزینه صدور پروانه ساختمانی معاف دانسته (مانند ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که عوارض صدور پروانه ساختمانی تا ۱۲ مترمربع زیربنای مفید مسکونی و ۲۰ مترمربع تجاری را معاف دانسته و یا ردیف بند (ج) ماده ۸۰ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را معاف دانسته) که تأییدی بر صلاحیت شهرداریها در اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی میباشد واین شهرداری کلیه عوارض مورد ادعای شاکی را با استناد به همین قوانین و به عنوان عوارض صدور پروانه معاف مینماید و همچنین در سنوات مختلف نیز طی بخشنامه های مختلف دولت و وزارت کشور عوارض صدور پروانه ساختمانی به شهرداریها ابلاغ و از طرف شهرداریها وصول گردیده است. مضاف بر اینکه در زمان رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۷۵/۹۵ (موضوع دادنامه ۳۰۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸) و پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۸۸ نظر هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز اخذ گردیده و در بند یک رأی هیأت تخصصی صراحتًا اخذ عوارض و بهای خدمات پروانه ساختمانی را به همراه جرایم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته اند.

۳ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ ملاک عمل شهرداری در مطالبه و محاسبه عوارض ساختمانی مصوبه مورد تقاضای شاکی نبوده بلکه مصوبه شماره ۹۷/۴۳۲۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر شیراز بوده که به موجب آن مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ نسخ و عملاً سالبه به انتفاء موضوع است که ملاک عمل شهرداری نمیباشد لیکن در پاسخ موارد مطروحه مراتب ذیل را به استحضار میرساند.۴ـ همان گونه که در متن دادخواست تقدیمی نیز اشعار گردیده سابقًا موضوع اعتراض به عوارض ساختمانی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی کفش ملی در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و آن کمیسیون مبادرت به صدور رأی شماره ۱۱۴/۷۷ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ به نفع شهرداری نموده که به موجب آن شرکت موصوف محکوم به پرداخت مبلغ ۹/۴۴۳/۶۷۵/۲۷۵ ریال گردیده که پس از اعتراض در شعبه نهم (هفتم سابق) دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۷۰۲۳۶۹ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ به نفع شهرداری گردیده است.

۵ ـ ابتدای لایحه تقدیمی وکیل شاکی اعلام نموده که اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد که در این خصوص به استحضار میرساند: مصوبه فوق الاشاره راجع به عوارض ساختمانی مختلف بوده که مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض و اعلان عمومی لازم الاجرا گردیده است لذا برخلاف ادعای وکیل شاکی مبنی بر خلاف قانون بودن، مصوبه مزبور کاملاً وفق مقررات قانونی تصویب و مقرر گردیده است.

۶ ـ تصویر مصوبات ابطال شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وکیل شاکی ضمیمه دادخواست نموده کاملاً منصرف از موضوع بوده و هیچ کدام از آراء یاد شده تسری به موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ندارد.

۷ ـ با عنایت به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار میدارد «جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوان ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود.» لذا همان گونه که ملاحظه میفرمایند جریمه با عوارض دو مقوله متفاوت از یکدیگر بوده و بدین ترتیب اساسًا کلیه ساختمان هایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی میشوند وحکم صادره قطعیت مییابد مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاری و در زمان وصول مطالبات میگردند.

۸ ـ در خصوص اعلام غیرموجه بودن عوارض کسری و حذف پارکینگ که ابطال آن مورد تقاضای وکیل شاکی واقع گردیده به استحضار میرساند: مصوبه مربوط به عوارض حذف و کسری پارکینگ فارغ از مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز که تقاضای ابطال آن گردیده میباشد و با عنایت به اینکه در دادخواست تقدیمی به شماره مصوبه مربوط به عوارض حذف پارکینگ اشاره نگردیده و صرفًا تقاضای ابطال مصوبه ۹۳/۵۸۴۸ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ گردیده که موضوع آن عوارض ساختمانی میباشد لذا موضوع عوارض حذف پارکینگ از بحث مطروحه خارج بوده و آن هیأت فارغ از رسیدگی بدان میباشد.

۹ـ در خصوص هزینه خدمت غیر مسکونی نیز به استحضار میرساند منظور از عوارض غیرمسکونی همان عوارض تجـاری بوده که با توجه به تجاری بودن ملک عـوارض بر اساس و میزان تجـاری محاسبه میگردد که در مصوبه مذکور کاملاً شفاف و مشخص بیان گردیده است همچنین عوارض نوسازی نیز مستند به ماده ۲ قانون عمران و نوسازی و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که هیچ کدام از آنها موضوع مصوبه ۹۳/۵۸۴۸ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز نمیباشند.

۱۰ـ همچنین عوارض قطار شهری نیز دارای مصوبه جداگانه و مختص به موضوع بوده که آن نیز منصرف از مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز است و با عنایت به مراتب مطروحه در بند ۵ لایحه تقدیمی آن هیأت فارغ از رسیدگی بدان میباشد.

۱۱ـ استناد شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض آموزش و پرورش صحیح نمیباشد زیرا طبق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل
شوراهای آموزش و پرورش عوارض مزبور میبایست هنگام صدور پروانه ساختمانی از مردم اخذ و مستقیمًا به حساب آموزش و پرورش استان واریز گردد بنابراین اخذ عوارض آموزش و پرورش تکلیف قانونی میباشد که شهرداری به آن عمل مینماید.

۱۲ـ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در مواردی کاربرد دارد که مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد سپس شورای اسلامی شهر مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به تصویب مصوبه جدیدی نماید. این در حالیست که مصوبه مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی شهر شیراز تاکنون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است وموردی جهت استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست مزبور را دارد. “

در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۰۲/۲۵۱۰۹ـ ۱۴۰۰/۲/۱۸ توضیح داده است که:

” موضوع کل مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: وضع عوارض در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع نمیباشد. تشخیص قانونی بودن عوارض متعددی که در مصوبه مورد شکایت آمده است، بر عهده دیوان عدالت اداری است. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ به استثناء بند ۱۵ و قسمتی از بند ۲۰ ،تبصره ۹ و ۱۰ تحت عنوان عوارض صدور پروانه و هزینه خدمات ساختمانی در محدوده قانونی حریم شهر و حوزه استحفاظی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال بند ۱۵ و بند ۲۰ و تبصره ۹ و ۱۰ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ این هیأت، وضع عوارض برای کسری فضای باز توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۱۵ از مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال ابلاغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» با توجه به اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است، بنابراین تبصره های ۹ و ۱۰ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج ـ قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ،روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲۰ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۴۸/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز که براساس آن در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت اموری که مستلزم تمدید پروانه است، مؤدی مشمول عوارض بند ۱ و ۲ مصوبه فوق خواهد شد)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری