رای شماره ۲۸۳۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که براساس آن رزمندگان و آزادگاني که سه سال تمام به صورت متوالي و يا متناوب سابقه حضور در جبهه يا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي هستند ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که براساس آن رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه یا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۳۵ شماره پرونده : ۰۰۰۱۴۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند نظر به اینکه مقرره مذکور مستندی برای دستگاههای اجرایی از جمله وزارت کشور برای اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان موصوف قرار گرفت. لذا به شرح دلایل بعدالذکر این استدلال برخلاف قانون و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت میباشد.

۱ـ تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ عنوان داشته است: «تبصره۲ـ جانبازان ۵۰% به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳سال تمام متوالیًا یا متناوبًا سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول این قانون مستثنی میباشند.» همان گونه که استحضار دارند قانون مذکور در خصوص تعزیر ادامه تحصیل در ساعات اداری بوده است لذا مستثنی شدن از آن فی النفسه در معنای برخورداری از مأموریت آموزشی نمیباشد. در تبصره یاد شده نیز تجویزی بر اعطای مأموریت تحصیلی مشمولین دیده نمیشود و صرفًا جانبازان آن هم ناشی از جواز ماده ۱۴ قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و نیز ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ از مزایای مأموریت آموزشی برخوردار شده اند. لذا چون که امر به اعطای مأموریت آموزشی و تعیین کیفیت آن از شئون مقنن است و همچنین در امور مربوط به تبعیضات مثبت و روا، تفسیر مضیق صورت میپذیرد لذا فقدان تصریح به اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان و آزادگان در این قانون و در قوانین قبلی و بعدی، مبین فقدان جواز قانونی در امر مذکور بوده که طرف شکایت برخالف آن و مستند به تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ امر به اعطای مأموریت آموزشی برای رزمندگان صادر نموده است.

۲ـ اگر مقنن اراده اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان را داشت یا صراحتًا جواز آن را تعیین مینمود و نیز تشریفات آن را مشابه مواد گفته شده در بند ۱ این دادخواست وضع میکرد و یا همانند حکم بند (ز) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بهره مندی فرزندان شهید از امتیازات جانبازان بالای ۵۰ درصد حکم میداد، لذا از آنجا که در امور اداری اصل بر عدم اختیار است مگر به تجویز قانون وچون در قوانین هیچ تجویزی بر اعطای مأموریت و کم و کیف آن برای رزمندگان تعیین نشده، لذا طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات خود نسبت به مداخله در امور تقنینی اقدام کرده است و به این ترتیب متجاوز از قوانین مارالبیان و ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به مأموریت آموزشی رزمندگان داده است. با توجه به موارد مطروحه ومغایرتهای قانونی معنونه ابطال کل مکاتبه موضوع را خواستارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” برادر ارجمند جناب آقای خلیلی

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی ـ وزارت کشور

با سلام واحترام،

بازگشت به نامه شماره ۵۱۱۲۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ در خصوص مأموریت آموزشی رزمندگان اعلام میدارد: بر اساس مفاد تبصره ۲ قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی) رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی میباشند. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری واستخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۲۱۷ ـ
۱۴۰۰/۵/۲۴ توضیح داده است که:

” طبق مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسالمی) «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع میباشد…» تبصره ۲ ماده واحده فوق رزمندگان دارای سه سال تمام سابقه حضور در جبهه (متوالی و یا متناوب) را از شمول این قانون مستثنی کرده و ممنوعیت موضوع ماده واحده فوق، یعنی ممنوعیت ادامه تحصیل در ساعات اداری روزهای کاری هفته را از این افراد سلب نموده است. لازم به ذکر است، سابقًا رزمندگان با دارا بودن حداقل شش ماه سابقه حضور جبهه به موجب بخشنامه شماره ۵۶۹۶۴ـ ۱۳۶۸/۶/۱۵ رئیس جمهور وقت مجاز به بهره مندی از آموزشی بوده اند. در این راستا با عنایت به موضوع استعلام به عمل آمده و ملاحظه حکم تبصره ۲ قانون یاد شده که سلب ممنوعیت ادامه تحصیل در ساعات اداری، برای کارکنان رزمنده را دارا بودن سه سال سابقه خدمت در جبهه ملاک قرار داده، نظر شماره ۶۹۱۹۰۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲ این امور اعلام گردیده است. مفاد اعلام نظر مذکور هیچ گونه دلالتی بر مکلف بودن دستگاهها به اعطای مأموریت آموزشی به رزمندگان، برخلاف احکام قانونی یا سایر مقررات مربوط ندارند و مجاز بودن رزمندگان و سایر ایثارگران به استفاده از مأموریت آموزشی منوط به وجود قوانین و مقررات میباشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن میگردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع میباشد» و هرچند برمبنای ماده مزبور اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی به مأموریت آموزشی به طور عام ممنوع اعلام شده است، ولی طبق تبصره ماده مذکور: «ایثارگران مشمول مقررات خاص خود میباشند» و براساس ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: «کّلیه دستگاههای مشمول این قانون مکّلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی ـ به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت ـ موافقت نمایند» و مطابق بند «ز» ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز: «فرزندان شهدا از کّلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی مذکور، مأموریت آموزشی صرفًا برای جانبازان و فرزندان شهدا مجاز شمرده شده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۱۹۰۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که براساس آن رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند، مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی هستند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری