رای شماره ۲۸۳۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۷۵۶/۴۲/۸۰/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استانداري گيلان که متضمن تجويز تبديل وضعيت کارگران داراي قرارداد موقت به قرارداد کارمندي است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «نامه شماره ۱۷۵۶/۴۲/۸۰/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۳۰ شماره پرونده : ۰۰۰۱۵۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۷۵۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۷۵۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ وفق قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداریها از حیث نظام اداری تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت میباشند و کارگران بنا به ماهیت فعالیت نمیتوانند در سیستم اداری و پستهای سازمانی مربوطه شهرداری فعالیت داشته باشند همان طور که در مفهوم دادنامه وحدت رویه شماره ۵۹۴ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده میشود. بنابراین بدیهی است که مفروض مکاتبه مبنی بر امکان تصدی کارگر بر پستهای سازمانی خلاف مواد ۴ ،۵ و ۶ قانون استخدام کشوری است. پس بدیهی است که حقی برای ایشان مبنی بر تبدیل وضعیت به کارمند موقت ایجاد نمیشود.

۲ـ کارمند موقت در قانون استخدام کشوری تعریف نیافته و حسب دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ آیین نامه استخدامی شهرداریها، بلااعتبار دانسته شده است. لذا مقرره معترض عنه که در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ عبارت کارمند موقت را خلق و تأسیس کرده عملاً در حیطه تقنینی مداخله داشته و این عبارت را به وجود آورده است. از این رو تصریح آن در این مقرره برخلاف دادنامه مذکور میباشد.

۳ـ وفق دادنامه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ و نیز دادنامه شماره ۷۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از کارگری به پیمانی و کارمندی برخلاف قانون و مستلزم آزمون دانسته شده است. لذا امر به تبدیل وضعیت از کارگری به کارمند موقت برخلاف مفهوم دادنامه های مذکور است.

۴ـ هرگونه تبدیل وضعیتی بدون اذن مقنن در حکم جذب جدید است و از آنجا که جذب ایثارگران وفق ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری و تأکید آراء مختلف وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آزمون میباشد و نیز جذب سهمیه معلولین نیز چنین است، لذا اقدام جهت تبدیل وضعیت کارگر به کارمند موقت، محرومیت این اقشار از شرکت و احتساب سهمیه در آزمون و منجر به تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

۵ ـ اگر چه حصر نظام استخدامی شهرداریها به قانون استخدام کشوری مانع از تسری احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مگر در موارد تصریح شده به آن است که از جمع مواد ۳و ۱۱۷ قانون اخیرالذکر چنین بر می آید و جذب نیروی قرارداد کار معین مبتنی بر اصل عدم اختیار در امور اداری مگر به تصریح قوانین ممکن نیست با این وجود حتی مفروض محال بر امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداریها، هرگونه استخدام و جذبی میبایست واجد اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه گردد کما اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بوده که امروز تحت دو سازمان یـاد شده، فعالیت دارند، لـذا فقدان پیشبینی چنین مجـوزی مانع قانونی در راستای اجرای آن است. با عنایت بـه موارد مطروحه ایجاد شق جدیدی از جذب به عنوان قرارداد موقت کارمندی، مغایر مواد و آراء پیش گفته و نیز اصل برابری و شایسته سالاری در جذب و به کارگیری میباشد. از این رو با توجه به فقدان مجوزات قانونی این تبدیل وضعیت و تضییع حقوق استخدامی که از حقوق عامه محسوب میشود، ابطال کل آن را از بدو صدور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شهردار محترم آستان اشرفیه

سلام علیکم

احترامًا بازگشت به نامه شماره ۶/۹۸/۱۵/۹۹۷۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ آن دسته از کارگران دارای قرارداد موقت که با مدرک تحصیلی لیسانس به بالاتر در ستاد (سیستم اداری) و در پستهای سازمانی مصوب شهرداری مشغول هستند مشروط به درخواست و رضایت متقاضی و رضایت از عملکرد، اصلاح قرارداد موقت کارگری به قرارداد موقت کارمندی برابر مقررات بلامانع میباشد. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۹۵۸۸/۱۲/۸۰/۱۴۰۰ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

” ۱ـ با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی ده درصد از پستهای سازمانی خود را میتواند نیروی خود را به عنوان قرارداد کار معین جذب نماید. لذا امر به امکان تبدیل وضعیت ایشان را از کارگری به کارمندی حسب اقتضاء نیاز خود را دارد.

۲ـ شاکی به نوعی ادعا نموده که افراد موضوع مکاتبه جذب جدید شده اند این در حالی است که این افراد به صورت کارگری در شهرداریها حضـور داشته و صرفًا تغییر وضعیت آن هم بنا به اقتضاء نیاز شهرداری تـابعه پیدا نموده اند. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مقام استدعا دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق رأی شماره ۹۱ـ ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کّلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور با توجه به مفاد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و با عنایت به اینکه در قانون مذکور، انعقاد قرارداد موقت توسط شهرداری پیشبینی نشده است، بنابراین اساسًا به کارگیری افراد در قالب قرارداد موقت مبنای قانونی ندارد و با لحاظ این امر که در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قالب قرارداد موقت کارگری به قرارداد کارمندی نیز پیشبینی نشده است، لذا نامه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری