رای شماره ۲۸۲۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هيأت اجرايي منابع انساني دانشگاه پيام نور که علي الاطلاق دارا بودن مدرک تحصيلي را شرط برخورداري از فوق العاده فني اعلام کرده، فارغ از برخورداري از مدرک تحصيلي مربوطه، اعمال آن در قرارداد يا حکم اشخاص نيز لازم دانسته شده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «را شرط برخورداری از فوق العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص «مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی نیز لازم دانسته شده است ابطال شد.»» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۲۹ شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی عسکرزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور ابلاغی به شماره ۴۶/۷۷۷۸/د ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند مطابق مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امناء دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوب گردید که مبلغی تحت عنوان حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی که شاغل در اداره کل عمرانی و املاک دانشگاه هستند پرداخت شود و تاریخ اجرای مصوبه ۱۳۹۳/۱/۱ در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که هیأت اجرایی که مطابق ماده ۱ـ ۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه موظف به اجرای مصوبات هیأت امنا است از اعمال مصوبه مذکور برای چندی از شاغلین در حوزه فنی و مهندسی امتناع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب صورتجلسه مذکور و عدم اجرای آن توسط هیأت امناء علیرغم مذاکرات صورت گرفته با مسئولین امور اداری وقت طی نامه ای در بهمن ماه ۱۳۹۴ به مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، مراتب دادخواهی اعلام گردید و ایشان نیز با نظر به مستندات و قوانین موجود طی نامه شماره ۱۱۰۳/۶۶۷۹۲/د ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ اینجانب را مشمول حق مذکور دانسته و درخواست برقراری حق فنی اینجانب را نمودندکه با نظر و پاراف مستقیم معاون اداری مالی وقت، امور اداری موظف به اجرای دستور گردید لکن مجددًا حق فنی اعمال نگردید. لذا با عنایت به مصوبه شماره ۴۴ هیأت امناء مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و نیز نامه مدیرکل حقوقی وقت به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ و نظر به پیگیریهای متعدد انجام شده توسط اینجانب و سایر همکاران (که تنها منجر به برقراری حق فنی در سال ۹۷ گردید و مجددًا طی مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ در جلسه ۱۳۱ هیأت اجرایی قطع گردید) اولاً: خواهشمند است دستور به اجرای مصوبه هیأت امنا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به همراه تاخیر و تادیه خسارات مربوطه را صادر فرمایید. ثانیًا: دستور به لغو مصوبه ۱۳۱ هیأت اجرایی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ که موجب کسر حقوق پرداختی به اینجانبان شده است را نیز صادر فرمایید. “

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۹ ـ ۲۸۰۲ـ ۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

” ۱ـ مطابق با ماده ۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دانشگاهها بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیأت امنا میباشند که تصمیمات اخذ شده توسط هیأت امنا الزام آور بوده و در حکم قانون میباشد و مصوبات هیأت اجرایی نمیتواند مخالف مصوبات هیأت امنا باشد.

۲ـ مطابق با ماده ۱ صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ دانشگاه موظف است از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ به دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک مشغول به کار میباشند مبلغی را مطابق با جدول مربوطه به عنوان حق فنی پرداخت نماید.

۳ـ صورتجلسه یکصد و سی و یکمین (۱۳۱) جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ مخالف ماده ۱ صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ میباشد.

۴ـ در صورتجلسه هیأت امناء اظهارنظر شده است که «دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی» که در دو اداره کل «عمران واملاک و فناوری اطلاعات» مشغول به کار هستند، مشمول دریافت حق فنی مطابق جدول مربوطه میباشند.

۵ ـ اینجانب دارای «مدرک مهندسی برق» از دانشگاه شاهد بوده و از سال ۱۳۸۸ در اداره کل عمرانی و املاک به عنوان «طراح و ناظر عالیه برق» (مطابق احکام صادره در پرونده) مشغول به انجام خدمت بوده ام. لکن علیرغم این مصوبه هیأت امناء هیأت اجرایی طی اصلاحیه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ اقدام به حذف ردیف مربوطه در حکم سال ۹۸ و پس از قرارداد اولیه نموده است و در سال ۱۳۹۹ نیز احکام اداری بدون ردیف مربوطه صادر شده است.

۶ ـ در مصوبه مذکور هیچ اشاره ای به آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرکی که دانشگاه در احکام قید مینماید نشده است و صرفًا دارا بودن مدرک فنی مهندسی و اشتغال مرتبط در ادارات عمران و املاک یا فناوری اطلاعات شرط کافی برای مشمولیت مصوبه هیأت امناء ذکر شده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” صورتجلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور شماره ۴۶/۷۷۷۸/د ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۱۱۰۳/۳۲۲۰/ص ـ ۱۴۰۰/۶/۷ توضیح داده است که:

” ۱ـ به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و… که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری…. و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و… میرسد، عمل مینمایند.»

۲ـ با عنایت به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره ۹۳/۱۸۴۷۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است.

۳ـ مطابق دستورالعمل فوق العاده فنی اعضاء غیر هیأت علمی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوب هیأت امناء دانشگاه پیام نور، حق فنی به کسانی که دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات میباشند قابل پرداخت است.

۴ـ مدرک تحصیلی شاکی برابر حکم کارگزینی ایشان، کارشناس ارشد مدیریت MBA میباشد که در زمره مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات موضوع ماده ۱ دستورالعمل صدرالاشاره قرار نمیگیرد.

۵ ـ برابر مفاد ماده ۳۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، پرداخت فوق العاده فنی به اعضاء واجد شرایط (دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و احراز حداقل شرایط لازم تخصیص یکی از پستها و یا شغلهای مرتبط در حوزه اشتغال) منوط به وجود اعتبار لازم شده است. بنابراین در صورت احراز شرایط تعیین شده نیز الزامی برای دانشگاه به پرداخت فوق العاده مذکور وجود ندارد.

۶ ـ توضیح اینکه برقراری حق فنی به اعضای با رشته های غیر مرتبط برابر مصوبه هیأت امناء موضوعیت نداشته و طبق صورتجلسه یکصد و سی و یکمین هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ مقرر شده است تا زمان تصمیم گیری نهایی در هیأت امناء برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی در این مرحله نسبت به قطع فوق العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد با رشته های تحصیلی تعیین شده در مصوبه هیأت امناء مطابقت ندارد از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ حذف شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسّلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسّلح میرسد، عمل میکنند.» با توجه به اینکه هیأت امنای دانشگاه پیام نور طبق ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ جلسه ۴۴ نشست عادی هیأت امنا مقرر کرده است که اعضای غیرهیأت علمی دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (حداقل کاردانی) که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ادارات عمرانی استانها اشتغال به کار دارند، مادام که در حوزه های تخصصی خود فعالیت میکنند، به آنان بین ۲۵ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا، به عنوان فوق العاده فنی پرداخت میشود و در مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور برخلاف مصوبه مذکور هیأت امناء که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری