رای شماره ۲۸۲۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بند الف رديف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کميته سوخت شهرستان سيرجان که براساس آن مقرر شده است «کليه قراردادهاي منعقده بين شرکتهاي حمل و نقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد جلوگيري شود» ابطال شد.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با موضوع: «۱ـ بند الف ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است »کلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل و نقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید جلوگیری شود» ابطال شد. ۲ـ بند ب ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان در خصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد. ۳ـ بند ج ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است: ادارات و راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل و نقل جدید خودداری نمایند» ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۲۸۲۸ شماره پرونده : ۰۰۰۱۲۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا تشکری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ج) از ردیف ۴ مصوبه کمیته حمل و نقل و سوخت شهرستان سیرجان مورخ ۳/۳/۱۴۰۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج) از ردیف ۴ مصوبه کمیته حمل و نقل و سوخت شهرستان سیرجان مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ دلایل ابطال بند الف از ردیف ۴ـ برابر بند (الف) «کلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل و نقل و صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد» در حالی که اولاً: کمیته مزبور که به جهت سیاستگذاری عوارض ناشی از آزادسازی قیمت سوخت در حمل و نقل و متعاقب قانون هدفمندی یارانه ها تشکیل شد حق اعمال حاکمیت در روابط خصوصی فیمابین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل نداشته و خارج از اختیارات قانونی کمیته مذکور است. ثانیًا: وضع مقرره در خصوص قراردادهای قبلی خلاف اصل تلقی شده و موجب اخلال در امنیت اقتصادی است. ثالثًا: مقرره مـذکور برخلاف مقررات قانون مدنی و قانون تجارت و آزادی اشخاص در ارزیابی و انتخاب طرف های معاملاتی است. رابعًا: مصوبه مذکور مخل حقوق مکتسب اشخاص از قراردادی است که بر اساس قانون صحیحًا منعقد گردیده است. خامسًا: در خصوص حمل کالا طرفین قرارداد زمانی جهت تنظیم روابط حقوقی به قرارداد متوسل میگردند که مقررات تکمیلی قانون، حقوق اطراف قرارداد را بنا به شرایط خاص حاکم بر موضوع تأمین نمینماید لذا وضع مقرره ای که متضمن الغاء شرایط مقرر است برخلاف منطق حقوقی و اقتصادی تلقی و مغایر حقوق اطراف قرارداد است.

۲ـ دلایل ابطال بند (ب) از ردیف۴ـ برابر بند (ب) «توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت نظر اداره راهداری و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان و با استفاده از سیستم نرم افزاری توزیع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد» بند مذکور که در واقع ارائه راهکار جهت اجرای بند (الف) مصوبه است نیز به دلایل ذیل باطل و خلاف قانون است زیرا: اولاً: اقدام مذکور موجب اخلال در رقابت است که به موجب قوانین متعدد از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی (ماده ۴۵ بند ط بند ۱) و برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته چرا که وضع چنین مقرره نه تنها رقابت آزادانه بین فعالین تجاری جهت ارائه خدمات بهتر و ارزانتر در شرایط بازار آزاد را مختل مینماید بلکه شرایطی در بازار ایجاد مینماید که با توجه به اینکه عمده محموله از مبدا سیرجان استراتژیک و عمدتًا مواد اولیه کارخانجات بزرگ صنعتی است لذا اقدام اخیر نهایتًا سبب خواهد شد تا نرخ کرایه به زیان صاحبان کالا افزایش یابد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای حمل و نقل فاقد اعتبار لازم بوده و به صورت دکه ای افتتاح و به فعالیت خود ادامه میدهند لذا اقدام مذکور سبب تضعیف شرکتهای حمل و نقل معتبر گردیده و سرمایه شرکتهای مذکور را با خطر مواجه میکند. ثانیًا: چنانچه مصوبه کمیته حمل و نقل و سوخت در حمایت از کامیونداران و رانندگان بود و کانون توجه آن حقوق رانندگان و کامیونداران بود ممکن بود اقدامات مزبور جهت جلوگیری از نارضایتی عمومی رانندگان تا حدی قابل دفاع به نظر میرسدلیکن مصوبه مذکور بی جهت به حمایت از شرتکهای حمل و نقلی است که افزایش یافتهاند و علی الاصول باید به قاعده بازار رقابت نمایند. لذا این حمایت پشتوانه اجتماعی و منطقی نداشته و اساسًا دولت در چنین اموری حق اعمال حاکمیت ندارد. مضاف براینکه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کالای سیرجان که به نوعی مشوق تصویب مصوبه مذکور بوده و با جدیت به دنبال اجرای آن است حسب اطلاع موثق تنها دارای ۴۰ عضو میباشد در حالی که بیش از ۱۱۰ شرکت فعال در حوزه حمل و نقل در منطقه سیرجان مشغول به فعالیت هستند با این توصیف اجرای مصوبه مذکور حتی در حق شرکتهای فعال در حمل و نقل محلی نیز عادلانه تلقی نشده و بی جهت به حمایت اقلیتی از شرکتها منجر خواهد شد.

۳ـ دلایل ابطال بند (ج) از ردیف ۴ـ به موجب بند اخیر «ادارات راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل و نقل جدید خودداری نمایند.» این بند از مصوبه نیز که منجر به محدودیت در صدور مجوز قانونی و به نوعی ایجاد رانت میگردد نیز مکررًا به موجب قوانین بالادستی منع گردیده و قانون رونق کسب و کار و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول مسلم قانون اساسی مبنی بر آزادی کسب و کار برای آحاد ملت اعمال چنین محدودیتی را ممنوع نموده است. ذکر این نکته خارج از لطف نیست که اختیارات کمیته حمل و نقل و سوخت شهرستانها اجرای مصوبات کمیته حمل و نقل و سوخت استان است و راسًا حق اعمال نظر ندارد. النهایه با عنایت به اینکه مصوبات مارالذکر برخلاف مقررات عمومی از جمله مقررات قانون اساسی و قانون تجارت و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده و اعمال حقوق قانونی و مکتسب اشخاص و اصل حاکمیت اراده را محدود نموده و کمیته مزبور حق اعمال حاکمیت خارج از وظایف و اختیارات راندارد. لذا ابطال مصوبات به شرح خواسته مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه اجرای مصوبات به حقوق اشخاص ذینفع اعم از صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل زیان اساسی وارد نموده و جبران خسارات ناشی از اجرای مصوبه متعذر خواهد بود. “

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۲۱۷ ـ ۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

” ۱ـ کمیته حمل و نقل و سوخت شهرستان سیرجان به جهت سیاستگذاری عوارض ناشی از آزادسازی قیمت سوخت در حمل و نقل و متعاقب قانون هدفمندی یارانه ها تشکیل شده و اظهارنظر در خصوص قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده (بند الف ردیف ۴ مصوبه) و تعیین تکلیف برای ادارات ثبت و راهداری در جهت منع صدور مجوز شرکت حمل و نقل (بند ج ردیف ۴) خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده مصوبه است و مطابق بند (ت) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال میباشد.

۲ـ ماده ۴۵ بند (ج) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشعار میدارد «قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» ممنوع است. بند (د) مصوبه بین شرکتهای بومی بدون مجوز و غیربومی بدون مجوز قائل به تبعیض شده و اولی را مجاز به فعالیت و دومی را غیرمجاز اعلام کرده که مخالف صریح قانون مذکور میباشد.

۳ـ بند (ط) بند ۴ ماده ۴۵ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب را ممنوع اعلام کرده است. شرکتهای غیربومی بدون مجوز ابتدا در بند (د) از فعالیت منع و در بند (ج) از صدور مجوز نیز منع شده اند که عملاً به معنای حذف بنگاه های غیربومی و خلاف قانون مذکور میباشد. با توجه به موارد قانونی مذکور مصوبه معترض عنه از لحاظ صلاحیت مرجع تصویب کننده مصوبه و موارد مذکور در مصوبه خلاف قانون بوده و خواهشمند است در جهت حفظ حقوق شهروندان رأی به ابطال آن صادر فرمایید. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان

صورتجلسه

عنوان جلسه: کمتیه حمل و نقل و سوخت شهرستان سیرجان

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۳/۳ ساعت: ۱۱ مکان: فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان

دستورکار جلسه: ساماندهی وضعیت باربری ها ـ هماهنگی جهت توزیع عادلانه بار

………..

۴ـ به منظور توزیع عادلانه بار میان شرکتهای حمل ونقل و رفع مسائل و مشکلات موجود در زمینه حمل بار موارد ذیل تصویب گردید:

الف ـ کلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل و نقل و صاحبان کالا لغو از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد.

ب ـ توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت نظر اداره راهداری و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل شهرستان و با استفاده از سیستم نرم افزاری توزیع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد.

ج ـ ادارات راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل و نقل جدید خودداری نمایند. “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن استانداری واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس ماده ۱۰ قانون مدنی : «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» و مطابق ماده ۲۱۹ همین قانون : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به عّلت قانونی فسخ شود.» بنا به مراتب فوق، بند «الف» ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است : «کّلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل و نقل و صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید خودداری گردد»، مغایر با مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ با توجه به اینکه براساس فصل دوم آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، موازین حاکم بر موضوع حمل و نقل برون شهری بار و مسافر تبیین شده است، بنابراین اّتخاذ تصمیم درخصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان که براساس بند «ب» ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار کمیته مزبور بوده و بند فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج ـ براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی : «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار مو ّظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند» و برمبنای جزء ۴ بند «ط» ماده ۴۵ همین قانون، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص، از اعمالی است که منجر به اخلال در رقابت میشود. با توجه به احکام قانونی فوق، بند «ج» ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است : «ادارات و راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل و نقل جدید خودداری نمایند»، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ و جزء ۴ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری