رای شماره ۲۷۶۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخي از مشاغل و اصناف از فضاي باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمايند، قسمتهاي مسقف مشمول عوارض زيربناي تجاري بوده و فضاهاي باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري مشمول …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: «بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمتهای مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% مابه التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹ شماره دادنامه: ۲۷۶۷ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلی زاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ـ مصوبه معترض عنه مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد زیرا مالکین در استفاده از فضای باز املاک و اراضی خود به عنوان انبار کالا و غیره، هیچ گونه اقدام عمرانی یا تفکیک یا شروع ساختمان انجام نمیدهند که مکلف به تقاضا و اخذ مجوز و پروانه باشند تا به شهرداری عوارض پرداخت نمایند. از طرفی طبق مقررات و قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری نمیتواند جهت استفاده از فضای باز به عنوان انباری، مجوز و پروانه بهره برداری صادر نماید.

۲ـ مصوبـه معترض عنه مغایر با بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانون شهرداری میباشد. زمانی که برای شهرداری قانونًا امکان صدور مجوز و پروانه در خصوص استفاده از فضای باز برای املاک و اراضی اشخاص وجود ندارد، شهرداری و شورای اسلامی شهر به طریق اولی نمیتوانند برای استفاده از فضای باز املاک و اراضی اشخاص، عوارض تعیین و وصول نمایند چون طبق مقررات وصول عوارض مستلزم ارائه خدمات از سوی شهرداری میباشد که در مانحن فیه شهرداری ارائه کننده هیچ خدماتی نمیباشد.

۳ـ این مصوبه مغایر دادنامه های شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ ،۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ و ۱۵۹۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند

“۲۲ـ واحدهای آهن فروشی، بلوک زنی، فروش مصالح ساختمانی، فروش ضایعات آهن، لاستیک، خودرو فرسوده، سنگ نویسی، کارواش، سنگ و کاشی فروشی، گاراژ تعمیرگاه ماشین آلات، چوب بری، درب و پنجره فروشی و تکثیر گل و گیاه … که علاوه بر قسمتهای مسقف و احداثی، از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده مینمایند، قسمتهای مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% مابه التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. ـ

شهرداری مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۴۷ـ ۱۴۰۱/۴/۱ اعلام کرده است:

” نظر به اینکه شاکی ابطال بند ۲۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را خواستار شده، در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه مالکین املاک تجاری بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر فضای باز بنا و یا دورزدن قانون قسمتی از فضای باز ساختمان را به انباری (بدون سقف) تبدیل کرده و با این عمل نسبت به انبار کردن کالاهایی که در بیرون از محل مسقف نگهداری میشوند اقدام مینمایند که نتیجه این امر همان انبارداری میباشد چرا که انبار به محل مسقف و غیرمسقف اطلاق عام داشته و انبارداری محدود به محل مسقف نمیباشد. مالکین با این عمل عملاً از محل باز به صورت تجاری استفاده کرده و نسبت به عرضه کالا نیز مبادرت میورزد این عمل ملاک در مغایرت با استفاده از کاربری غیرمرتبط نبوده و همان تجارت در محل باز و بدون سقف است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه برای کّلیه ساختمانهایی که در شهر احداث میشود، از وظایف شهرداریها است و برمبنای تبصره بند مذکور، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکّلف است طبق ضوابط نقشه فوق در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخّلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو مـاه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اّتخاذ تصمیم میکند. با توجـه به حکم قانونـی مذکور، بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمتهای مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% مابه التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از جهت اینکه برخلاف سازوکار قانونی فوق، عوارض مشخصی را برای تغییر نوع استفاده از ساختمان تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین