رای شماره ۲۷۶۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هيأت چهار نفره استان اصفهان (ابلاغي به شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان) که براساس آن انجام خدمات مهندسي نظارت براي ساختمانهاي بالاي بيست هزار مترمربع توسط شرکتهاي حقوقي به تصويب رسيده، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ موضوع: «مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) که براساس آن انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمانهای بالای بیست هزار مترمربع توسط شرکتهای حقوقی به تصویب رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹ شماره دادنامه: ۲۷۶۵ شماره پرونده: ۰۱۰۲۴۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان) را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“هیأت ۴ نفره در استان اصفهان در مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ مصوبهای تحت عنوان انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمانهای بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکتهای حقوقی داشته که مصوبه مذکور توسط مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان به عنوان دبیر هیأت تحت شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ به کلیه اعضای آن هیأت جهت اجرا ابلاغ گردیده است. موضوع مصوبه فوق الذکر، اعمال تغییر راجع به حدود صلاحیت حرفه ای برای ساختمانهای بالای بیست هزار متر مربع میباشد به طوری که باستناد این مصوبه، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و همچنین واحد کسر سهمیه معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان انجام خدمات نظارت برای ساختمانهای مورد اشاره در استان اصفهان را به واسطه ی استناد به همین مصوبه تنها و تنها توسط اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی امکانپذیر نموده است (اعضای حقیقی ارشد منع گردیده اند). از نظر اینجانبان این موضوع دارای ایرادات مختلف میباشد.

۱ـ مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که اشعار داشته شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین نامه اجرایی این قانون معین میشود تعیین حدود صلاحیت انجام خدمات مهندسی به آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان ارجاع داده شده است آئین نامه اجرایی مربوطه نیز تحت شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۶۹هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است.ماده ۳۳ قانون فوق اشعار داشته: مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند، مبحث دوم به نام نظامات اداری میباشد که طی شماره ۴۶۰۵ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ توسط هیأت وزیران تصویب گردیده است.

۲ـ در فصل دوم از آئین نامه اجرایی مذکور و در مادتین ۱۱ و ۱۲ آن به ترتیب راجع به درجه بندی صلاحیت و نیز گروه بندی ساختمانها و طبقه بندی صلاحیت به طور مفصل توضیح داده شده به نحوی که در ابتدا ساختمان ها را بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه طبقه بندی نموده و در ادامه حداقل صلاحیت لازم توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام خدمات مهندسی برای هر دسته در جدول مربوطه عنوان گردیده است.

ب ـ مطابق تبصره ماده ۱۳ از آئین نامه اجرایی دارندگان پروانه اشتغال به رعایت حدود صلاحیت و نیز ظرفیت اشتغال ملزم گردیده اند. در ماده ۱۴ از آئین نامه اجرایی اشعار داشته حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیایی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

۳ـ در بند ۳ـ۱۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار داشته هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکانپذیر خواهد بود. همچنین در ادامه توضیح داده که در تهران بجای هیأت سه نفره هیأت ۵ نفره با ترکیبی که مرقوم گردیده است تشکیل میشود.

در بند ۱۳ـ ۱ اشعار داشته ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده ۲۴ آئین نامه ماده ۳۳ به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد ۱۱ لغایت ۱۵ آئین نامه اجرایی، براساس ماده ۱۶ مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد بود.

در بند ۱۴ـ۲ـ۱ مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقیقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقـیقی دارای پروانه اشتغـال نظارت در پایه های سه، دو، یک و ارشد به شرح جدول ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی و نحوه عمل به همین ماده موضوع ماده ۱۸ مندرج در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه میباشد.

در بند ۱۵ـ۲ـ۱ مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقوقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته های هفتگانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های سه، دو، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری عمران تأسیسات برقی و مکانیکی حسب مورد به شرح تبصره ۱ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی و جدول ۱۳ این مجموعه شیوه نامه و برای مهندسان رشته های شهرسازی نقشه برداری و ترافیک به شرح شیوه نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.

در ماده ۱۸ از مبحث دوم در بند ۱۸ ـ ۴ اشعار داشته در محله ایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیات سه نفره با پیشنهاد سازمان استان در چهارچوب تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود.

در صفحه اول بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۳۰/۷۵۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع حدود وظایف و اختیارات هیات ۴ نفره ی استانی بیان شده هیأت ۳ نفره به هیأت ۴ نفره تغییر کرده است.

در انتهای صفحه اول بخشنامه مذکور نیز به صراحت اشعار داشته: حدود و اختیارات تصمیم گیری های هیأت ۴ نفره استانی به شرح ذیل میباشد و تصویب هر موضوعی خارج از موارد مطروحه در حوزه اختیارات هیأت مذکور نمیباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح میباشد:

“مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان)

جناب آقای مهندس طرفه

معاون محترم امور عمرانی استانداری

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

جناب آقای مهندس پزشکی

رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره ۴ جلسه هیأت چهار نفره استان اصفهان مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰

به پیوست یک فقره مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ موضوع ماده۳ مبحث دوم مقـررات مـلی ساختمان با موضوعات زیر جهت استحضار و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح مربوطه اقدامات لازم صورت پذیرد.

ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح  زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۱ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴ ،هیأتهای چهار نفره صرفًا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه های خدمات مهندسی را تا ۲۵% داشته و صلاحیتی درخصوص انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمانهای بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکتهای حقوقی ندارند و بر همین اساس و با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رأی شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ درخصوص هیأتهای چهار نفره بیان داشته است که این هیأتها صرفًا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه مربوطه و کاهـش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل میشوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیأت های مذکور داده نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) که براساس آن انجـام خدمـات مهندسی نظـارت برای ساختمانهای بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکتهای حقوقی به تصویب رسیده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین