رای شماره ۲۷۶۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت گرديد و بر اين اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹ شماره دادنامه:۲۷۶۳ شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی کاردان نیا

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ،بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد.

۲ـ متن رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت عمومی به شرح زیر میباشد:

“بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمیـن اجتماعـی مـیتوانند صرفًا با کسر دو هفتم از سهـم حـق بیمـه پرداختـی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مـالیات متعلق را محاسبـه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پـرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایـر بـا حکم مقرر در ماده۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. “

۳ـ متعاقبًا آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به قرار زیر است:

“هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ،بند (ب) ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفًا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت حقوق بگیران بیمه شده …» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده ساکت است. این مسأله باعث شـده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ۱۳۹۸/۵/۱۴ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استانها صرفًا بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچگونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به اکثرًا کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیرحق دولت میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۲۰ [۱۳] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد.”

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۰۱۴/ص ـ ۱۴۰۱/۷/۲ اعلام کرده است:

“با توجه به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ ،که بر اساس ماده ۲۸۱ آن قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا میباشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه های پرداختی موضوع قانون تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ۱۳۹۸/۵/۱۴) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ۱۳۹۸/۵/۱۴ …: «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفًا به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳ ،۷ ،۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارائه گواهی مؤسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند».

با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد ۳ ،۷ ،۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی» از بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ۱۳۹۸/۵/۱۴ توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان میباشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمود و متعاقبًا این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰۴۰/۱۴۰۰/۹۹۸۵ ـ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمیدانـد لیکن به منظور رفـع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مؤدیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تأمین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ فاقد موضوعیت میباشد.”

۵ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع میشود و نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و براساس دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور، حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیـار حـاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت کردند و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین