رای شماره ۲۷۵۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۵۷ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلی زاده

طرف شکایت: شهرداری شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مخالف با قسمت اخیر بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری میباشد: چون قانون مذکور، استفاده از ساختمانهای مسکونی به صورت حرف خاص مذکور فقط «مالکیت استفاده کننده» را شرط دانسته و شرایط دیگری در آن تعیین نکرده است. در حالی که شورای شهر مرند علاوه بر اینکه مالکیت استفاده کننده را شرط ندانسته بلکه ۵ شرط دیگر را برخلاف قانون برای استفاده از چنین ساختمانهایی (اعم از مالک و غیرمالک) مقید کرده است.

۲ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری استفاده مالک از ساختمان مسکونی در حرف احصائی مذکور (دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و …) استفاده تجاری محسوب نمیشود تا شهرداری و یا شورای اسلامی شهر بتواند از آن عوارض استفاده کاربری تجاری وصول نماید. یعنی وصول عـوارض تجاری به وسیله شهرداری از مالک ساختمان مجوز قانونی ندارد. بر فرض اینکه وصول عوارض استفاده تجاری از حرف احصایی در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مجاز هم باشد (البته که مجاز نیست) تصویب مصوبه ای تحت عنوان وصول عوارض استفاده تجاری با ضریب ۲ (یعنی دو برابر) خلاف قانون بوده و عوارض مضاعف محسوب میشود.

۳ـ اطلاق مصوبه معترض عنه برخلاف نص صریح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری میباشد. به این شرح که قانونگذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری مربوطه و کمیسیون ماده صد را در مواجهه با مواردی که از منطقه غیرتجاری به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت استفاده میشود با دو راهکار تعیین تکلیف کرده است:

اولاً ـ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مواجهه با دایر کردن محل کسب و تجارت در منطقه غیرتجاری مکلف است نسبت به تعطیلی محل کسب مزبور رأی صادر نماید و حتی در صورت اصرار استفاده کننده نامبرده از طریق مجاری و مراجع مربوطه به مجازات کیفری محکوم خواهد شد.

ثانیًا ـ چنانچه استفاده کننده از ساختمان مسکونی به صورت حرف احصائی در بند مزبور (دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و …) شخص خود مالک ساختمان باشد، استفاده ایشان (مالک) به عنوان استفاده تجاری محسوب نخواهد شد و ارجاع پرونده ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ محمل قانونی نخواهد داشت و در این صورت شهرداری هم نمیتواند با قرار دادن سایر شرایط غیرقانونی استفاده مالک در حرف مزبور را از ساختمان مسکونی ممانعت نماید و یا اقدام به صدور مجوز با شرایط خاص مندرج (۵ گانه) در مصوبه معترض عنه کند و حتی چون استفاده مالک از محل مزبور طبق قانون تجاری محسوب نخواهد شد، لذا شهرداری نمیتواند عوارض استفاده تجاری هم وصول کند چون در موقع صدور پروانه ساختمانی عوارض مربوطه را وصول کرده است. این در حالی است که مصوبه معترض عنه استفاده از ساختمان مسکونی در منطقه غیرتجاری را در حرف خاص مندرج در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری طبق شرایط مندرج در مصوبه مذکور به طور مطلق و بدون توجه به قید مالکیت در قسمت اخیر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تصویب کرده است که قانون مزبور فقط استفاده شخص مالک ساختمان را مجاز شمرده و استفاده ایشان (مالک) را نیز صراحتًا غیرتجاری محسوب نموده است. اخیرًا مصوبه مذکور مخالف رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ـ ۱۳۷۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۹ :نحوه استفاده از ساختمان (سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)

شهرداری به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداری) از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی ها استفاده نماید از طریق کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد و در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت استفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمانهای وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنان که کاربری مورد تقاضا با کاربری زمان تقاضا مطابقت نماید، شهرداری میتواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی با اخذ ۲ برابر عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز لازم را صادر نماید.شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف احصایی در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به عنوان مثال: در صورتی که یک ساختمان دارای شرایط زیر باشد براساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعالیت حرف پزشکی در ساختمانهای مسکونی، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشکی میباشد و عوارض آن معادل یک برابر ارزش منطقه ای مساحت اعیانی بهره برداری شده میباشد. در هر واحد ساختمانها شهرداری مجاز به صدور مجوز فعالیت یک واحد مطب بوده و دایر نمودن واحد تزریقات در آن واحد ساختمانی بلامانع است.

۲ـ ساختمان از نظر فنی و ایمنی برای فعالیت مورد نظر مورد تأیید باشد.

۳ـ ساختمان طبق ضوابط دارای پارکینگ باشد.

۴ـ ارائه رضایت نامه ثبتی از ساکنین آن ساختمان و همسایگان برای فعالیت حرف پزشکی

۵ ـ تأسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستانها و مدارس و دانشگاه ها در ساختمان های موجود مستلزم رعایت کاربری و تأمین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است.

از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمانهایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار میگیرد بایستی ملک دارای موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری میتواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداری اعمال نماید.

تبصره: در صورت بهره برداری خلاف پروانه صادره شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب ۲ از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود. ـ شهرداری مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۸۹ ـ۱۴۰۱/۴/۱۳ توضیح داده است: “نظر به اینکه متقاضیان در راستای اعمال قانون برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه مینمایند، شهرداری نیز بایستی با لحاظ ضوابط حاکم بر موضوع، الزام آور است پروانه ساخت صادر نماید. برخی از متقاضیان در بدو امر پروانه ساختمانی اخذ نموده ولی بعد از احداث، نوع استفاده آن را تغییر داده و در شغل دیگری از موقعیت احداث بهره برداری می نماید. توجهًا به ضوابط حاکم و نوع کاربری و موقعیت ملک، نمیتوان در خصوص خواسته متقاضی اقدام نمود و بایستی موارد مصرحه در ضوابط حاکمه از ناحیه شهرداری رعایت گردد. مالکین با توجه به ضوابط اقدام به اخذ پروانه نموده ولی بعدًا نوع استفاده آن را تغییر داده به تعبیر دیگر دور زدن قانون حادث میگردد. این گونه مستحدثات که خارج از مفاد پروانه مورد استفاده قرار میگیرند، در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح شده و درصورتی که رأی بر ابقا صادر شود ۲ برابر عوارض مربوطه اخذ میگردد که این مهم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی برخی مأخوذین پروانه میباشد. علی ایحال به نظر میرسد تعرفه مورد شکایت بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکّلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید…» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قـانون شهرداری است و در آرای متعـدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری