رای شماره ۲۷۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فراز پاياني مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هيأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان که مقرر مي¬دارد: «با توجه به تکافوي تعداد مهندسان داراي صلاحيت بازرسي گاز و در جهت حذف بروکراسي هاي زايد اداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: «فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر میدارد: «با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی های زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ارائه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نماید، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۲۷۵۳ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پدرام علی پور عمروآبادی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامـًا به استحضار میرسانـد با توجه به مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات مالی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز ساختمانها)، شیوه نامه شماره ۴۰۰/۸۲۰۵ ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله کشی گاز ساختمانهای حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را بر رعایت آن موظف و مکلف میداند و از آنجا که مسئولیت مدنی مهندس ناظر گاز به طور مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق آحاد جامعه تاثیرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسئولیتها از مصادیق غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا، بوده و زمینه ساز تقصیرات فعلی اعم از فعل یا ترک فعل که مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده میباشد موارد نقض و تضییع حقوق مهندسین دارای صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است: دالیل درخواست صدور ابطال مصوبه مذکور:

اولاً: در تبصره بند ۷ ماده ۵ شیوه نامه شماره ۴۰۰/۸۲۰۵ ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) در خصوص ناظر گاز به صراحت آمده است «ناظر موظف است انجام نظارت را طی ساعات روز برنامه ریزی نموده و سازمان استان به منظور حفظ کیفیت اجرای کار نظارت حداکثر تعداد نظارت در ماه برای هر ناظر را تعیین و اعلام می نماید (با توجه به اینکه هر ناظر حداقل در سه مرحله باید از هر کار بازدید نماید.)» لذا با عنایت به مورد فوق الذکر به طور واضح مشخص است که مهندس ناظر گاز از مهندسین ناظر پروژه متمایز و متفاوت باید باشد چرا که ناظران مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف به نظارت «مستمر» بر اجرای عملیات ساختمان هستند و به طور قانونی این وظیفه بر عهده مهندسین ناظر ساختمان شامل ناظرین عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی است و ایجاد مسئولیت نظارت مستمر برای ناظر گاز که وظایف ادواری و موردی را دارد و بالعکس ایجاد مسئولیت خطیر و حساس بازرسی گاز ساختمان برای ناظر تاسیسات مکانیکی که وظایف نظارت مستمر را دارد، مغایر قانون و باطل خواهد بود. تصریح میشود که شرح وظایف ناظر تاسیسات مکانیکی و ناظر گاز (بازرس گاز) به صورت تضامنی است که نفیًا و اثباتًا در تایید ساختمان مسئول هستند.

ثانیًا: از آنجا که ارکان اصلی شیوه نامه شماره ۴۰۰/۸۲۰۵ ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بازرگانی، شرکت ملی گاز ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مهندس ناظر گاز، مجری لوله کشی گاز و متقاضی هستند و با عنایت به اینکه به استناد بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) که در بند ۱۴ـ ۳ـ ۲ اشاره دارد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظر حقیقی ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد، بند ۱۴ـ ۳ـ ۳ اشاره دارد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیأت مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) افزایش مییابد، ۱۴ـ ۳ـ ۴ اشاره دارد ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) تا ۵۰ درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها در مناطق محروم اضافه خواهـد شد و بند ۱۷ـ ۳ که اشاره دارد قیمتهای منـدرج با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان میتواند بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمتهای تعیین شده کاهش یا افزایش یابد، بند ۱۷ـ ۴ اشاره دارد در خصوص قیمتهای ساختمانهای گروه های (الف)، (ب)، (چ) و (د) هیأت مدیره سازمان استان م یتواند از هیأت ۳ نفره (۴ نفره) موضوع بند ۱۷ـ ۳ این دستورالعمل استعلام نماید و بند ۱۷ـ ۶ اشاره دارد مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان با توجه به شرایط هر استان را میتوان بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد، حدود و ثغور اختیارات هیأت ۴ نفره استان نسبت به اعمال بندهای آیین نامه ای تنها مختص به افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و افزایش یا کاهش حق الزحمه خدمات مهندسی است و نسبت به تعیین نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر گاز تعیین شیوه ارئه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز اختیاری ندارد، لذا مصوبه مذکور به دلیل ورود به امر خارج از حدود اختیارات، مغایر با قانون و از منظر قانونی قابلیت ابطال خواهد داشت.

ثالثًا: در متن مصوبـه هیأت ۴ نفره استـان به شرح خـدمات ابلاغی سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی استناد میشود در حالی که شیوه نامه شماره ۴۰۰/۸۲۰۵ ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) از لحاظ تاریخی در تعیین شیوه ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله کشی گاز خانگی و تجاری مقدم و ارجحیت اجرا دارد و مستند به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، از این رو اقدام سلیقه ای طرفین شکایت اینجانب به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد میشود و ناقض روال قانونی است که پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله کشی گاز ساختمانها به سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهریور ماه ۱۳۸۵ انجام شد.

رابعًا: بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، تامین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است. از شهریور ماه ۱۳۸۵ پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله کشی گاز ساختمانها به سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکنون در حدود ۱۶ سال است که خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری استان توسط حدود ۱۱۰۰ ناظر گاز (در قید حیات یا متوفی اعم از فعال و غیرفعال) که دارای صلاحیت در زمینه طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ساختمانها هستند و در قالب شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران در کل کشور و به تبع آن در استـان اصفهان در حـال انجام است. این خـدمات بـرای ناظرین گـاز مسئولیتهای متعـددی از جمله مسئولیتهای مـدنی، کیفری، اخلاقی، اداری، مالیاتی، بیمه ای و مهندسی ایجاد مینماید و به اذعان مسئولین کشوری و استانی از این جهت اقدامات خدماتی مهندسین ناظر گاز در ارائه خدمات به هموطنان شایسته و شایان تقدیر بوده است. خدماتی که در استان اصفهان در چارچوب حق الزحمه معین و مصوب در کل استان انجام میشود و محدود به شهرستان یا شهر یا روستای خاصی نیست ولی به واسطه مصوبه هیأت چهار نفره مذکور، ناظرین گاز بیش از پیش با تنگنای کسب درآمد حلال مواجه خواهند شد و محدود به فعالیت به پروژه های همان شهر محل سکونت خود خواهند بود که این امر منجر به اختلال در خدمات رسانی به موقع و در کوتاه ترین زمان ممکن به هموطنان و منجر به ایجاد بروکراسی های زاید اداری و تبعات حقوقی ناشی از قصور در ارائه خدمات خواهد بود. لذا با عنایت به موارد فوق مستند به شق (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است نسبت به صدور رأی شایسته در خصوص ابطال متن مصوبه هیأت چهار نفره استان اصفهان در مورد انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری به شماره دعوت نامه ۱۱/۱۴۰۰/۷۰۷۱ـ ۱۴۰۰/۲/۲۲ با تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۲/۲۶ و ابلاغی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره ۱۱/۱۴۰۰/۱۶۸۳۷ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ که طی نامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۱۲۷۲۰ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مورد تنفیذ وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، در راستای ممانعت از تضییع حقوق بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای صلاحیت دار طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز ساختمانها فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای مهندس غلامی ـ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

جناب آقای دکتر نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان

جناب آقای مهندس عسگری ـ رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

موضوع: ابلاغ مصوبات هیأت چهار نفره مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶

با عنایت به ارسال مصوبات هیأت چهار نفره مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ طی نامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۱۲۷۲۰ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ به وزارت متبوع، مصوبه هیأت چهارنفره مورخ مـذکور در خصوص افزایش تعرفه خـدمات مهندسی افزایش تعرفه بازرسی گاز خـانگی و استفاده از اشخاص دارای صلاحیت اجرا به عنـوان مجری سـاختمان در استان اصفهان جهت دستور اجرای مصوبات مزبور ارسال میگردد.

خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن رعایت مفاد مصوبات نسبت به انعکاس آن به مراجع ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد. ـ مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان

مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

دبیرخانه هیأت چهار نفر استان اصفهان

تاریخ برگزاری: ۲۶/۲/۱۴۰۰

موضوع دستورکار: ۱ـ تصویب تعرفه بازرسی گاز خانگی و تجاری

۱ـ در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ موافقت گردید و در راستای تنسیق امور خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی در بخش طراحی و نظارت بر اساس شرح خدمات ابلاغی سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی که طراحی و نظارت بر لوله کشی گاز را در زمره وظایف مهندسان طراح و ناظر مکانیک همان پروژه قرار داده است مقرر گردید با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی های زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مـدت ۳ مـاه نسبت به ارائه خـدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۴۰۱/۱۶۲۴۹ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ توضیح داده است که:

گازکشی ساختمان به دلیل اهمیت بالا جزء وظایف مهندسین دارای صلاحیت نظارت و طراحی مهندسی تاسیسات میباشد که پس “۱ـ بر اساس شرح خدمات مهندسی، ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۸ طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی از گذراندن دوره های آموزشی لازم واجد این صلاحیت میشوند. عملیات اجرایی گازکشی ساختمان بخشی از عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان است و میبایست با هماهنگی با سایر بخشهای تاسیساتی ساختمان بر آن نظارت کرد و صلاحیت جداگانه ای به نام مهندس ناظر گاز که باعث ایجاد انحصار در عملیات گازکشی و به طبع آن کاهش کیفیت و افزایش تعرفه خدمات خواهد شد در قانون و آیین نامه های اجرایی تعریف نشده است.

۲ـ مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی در طراحی و …» به عهده وزارت راه و شهرسازی میباشد که برابر اختیارات مندرج در قانون نظام مهندسی از طریق وضع آیین نامه و یا ابلاغ شیوه نامه و دستورالعمل انجام میگیرد.

۳ـ مصوبه هیأت ۴ نفره مورد دادخواست، در جهت اصلاح فرایند نظارت بر لوله کشی گاز و در جهت تنسیق امور مهندسین بنابر مفاد بند ۸ و ۱۰ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در خصوص ارجاع عادلانه کار و به منظور جلوگیری از انحصار خدمات مهندسی که منجر به پایین آمدن کیفیت خدمات خواهد شد، بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی و پس از طی مراحل کارشناسی در کمیته های فنی در هیأت ۴ نفره مطرح و موضوع بر اساس شرح خدمات مهندسین طراح و ناظر به تفکیک رشته مورخ ۱۳۷۸ که لازم الاجرا میباشد به استناد اختیارات مندرج در مبحث دوم در خصـوص هیأت چهار نفره استان همچنین بند ۳ دستورالعمل شماره۱۰۳۴۰/۴۳۰/۹۰ ـ ۱۳۹/۳/۲۴» هیأتهای مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است میتوانند مواردی را به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها واصل میشود مشروط بر اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر قانون، آیین نامه و اصول شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تایید نمایند» ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی، که در تکمیل اختیارات هیأت ۴ نفره میباشد بررسی و بنا بر ضرورت جلوگیری از انحصار در موضوع نظارت بر عملیات اجرایی گازکشی تصویب شده است و با عنایت به بند ۵ دستورالعمل صدرالاشاره « … مواردی که عندالزوم مورد تایید یا تصویب هیأت استانی قرار میگیرد باید حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تصویب به حوزه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال شود تا مورد بررسی و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط و جاری قرار گیرد و در صورتی که بعد از سی روز از تاریخ وصول در حوزه مذکور اظهارنظری اعلان نگردد پیشنهاد مذکور تصویب شده تلقی میگردد.» با توجه به اینکه مصوبه هیأت ۴ نفره طی نامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۱۲۷۲۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال گردیده و در پایان مهلت سی روزه پاسخی دریافت نشده، لذا مصوبه هیأت ۴ نفره مورد دعوا تصویب شده تلقی شده و به عنوان دستورالعمل ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی محسوب میگردد و لازم لاجرا میباشد.

۴ـ مطابق بند ۸ ماده ۲ (شرح وظایف و تعهدات وزارت راه و شهرسازی) موضوع شیوه نامه، تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۴ نظارت عالیه بر عملکرد سازمان، اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش نظارت و طراحی و اجرای لوله کشی گاز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که این نظارت از طریق تنظیم و ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل ها بنا بر اختیارات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بخشی از آن در بندهای ۱ و ۲ آورده شده است، به منظور هماهنگی های استانی از طریق اختیـارات واگذار شده به هیأتهای چهار نفره انجـام میگیرد. لذا مصوبه مـورد دعـوا جهت اعمال نظارت عالیه بر فرایند طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی گاز میباشد و هیچگونه مغایرتی با قوانین نظام مهندسی و آیین نامه های مربوطه و تفاهم نامه و شیوه نامه تفاهم نامه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۲ ندارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فراز ابتدایی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که بیان میدارد «در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ موافقت گردید» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۱ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأتهای چهار نفره صرفًا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص الزام سازمان نظام مهندسـی و ساختمان استـان به ارائه خدمـات بازرسـی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها ظرف مدت سه ماه ندارند و بر همین اساس، فراز پایانی مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن است. ثانیًا با توجه به رأی شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اختیارات هیأتهای چهار نفره بیان میدارد که: «صرفًا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل میشود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیأت مذکور داده نشده است…»، بنابراین فراز پایانی مصوبه مورد شکایت با این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر میدارد: «با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی های زاید اداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ارائه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه ها اقدام نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری